«1/ 7» عام مالى جديد يحمل بداخله تطبيق العديد من الإجراءات والقوانين بدءًا من تعديل منظومة الدعم ويمتد إلى إعادة هيكلة أجور العاملين بالدولة مرورًا بتطبيق نظام الكروت الذكية وأخيرًا تعديل منظومة الضرائب، فهل هذه الإجراءات تساعد على الاقتصاد المطلوب لدولة عانت من فساد نهش عظامها وفتت جسدها.. لذلك لم نجد الإجابة إلا عند وزراء حكومة المقاتلين. ∎ التموين
فى البداية أشار الدكتور خالد حنفى- وزير التموين- إلى أننا نحو فرصة لا يمكن تعويضها مرة أخرى، فبداية العام المالى الجديد تفتح لنا الباب لترتيب البيت من الداخل فقرارات الحكومات السابقة ظلت تتأرجح بين الصواب والخطأ ولكن حكومة هذه المرة ليس أمامها سوى الإصلاح، فمصر تعانى من نهب لثرواتها بشكل كبير وسط قوانين تسير بها منذ السبعينيات على الرغم من أن حال الاقتصاد تغير عدة مرات طوال العقود الماضية وانتقل من الاشتراكية إلى الرأسمالية وصولا إلى الاقتصاد الحر.
وأكد د. خالد أن جميع المنظومات التى تتبع الوزارة تعانى من خلل كبير وفساد نهش عظام المؤسسات بدءا من الدعم الذى نهبه بلطجية الأسواق ثم امتد الأمر إلى السلع المغشوشة التى افترشت الطرق مرورا بالتهرب الضريبى وأخيرا منظومة الخبز التى راح ضحيتها ملايين المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق نظام جديد لتوزيع السلع التموينية، بداية من الشهر المقبل، يتضمن طرح حوالى 02 سلعة غذائية وغير غذائية على البطاقات التموينية، ومنها اللحوم والدواجن من منتجات القطاع العام والخاص، وبأصناف مختلفة، بحيث يكون المواطن حرا فى اختيار قراره الاقتصادى بعد أن أصبح حرا فى قراره السياسى، مشيرا إلى أن هذا النظام سوف يقضى على شكوى المواطنين من عدم جودة السلع التموينية أو نقصها، حيث إن بقال التموين تحول لموظف يفتح فى مواعيد ويقفل فى مواعيد وإجازاته تكون تحت إذن مفتش التموين، مضيفا إن البقالين متخوفون من تطبيق المنظومة الجديدة.. وتابع: «طبيعى أن واحد متعود على حاجة من 30 سنة يبقى متخوف من نظام جديد.. وبقال التموين مش قادر يستوعب أن هذا الأمر يصب فى صالحه، وأن هناك 20 سلعة تموينية جديدة ستضاف للمقررات التموينية، موضحاً أن البقالين الذين لا يمتلكون ثلاجات لن يبيعوا الدجاج واللحوم».
وأوضح الوزير أن النظام الجديد يؤدى إلى توصيل الدعم لمستحقيه، وحصول المواطن على ما يحتاجه، ويحد من المهدر من دعم السلع التموينية، ويزيد من حجم تجارة البقالين، مما يؤدى إلى زيادة هامش أرباحهم، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويزيد من عجلة الإنتاج بالمصانع، وينشط الاقتصاد القومى، لافتا إلى أن النظام يتضمن تحديد دعم المواطن على البطاقة التموينية بقيمة 15 جنيها شهريا بدون حد أقصى، على أن يضاف مبلغ 7 جنيهات زيادة للفرد خلال شهر رمضان فقط، وأنه سيتم طرح كيلو السكر المعبأ المستورد بقيمة 4 جنيهات و52 قرشا تخصم من دعم المواطن على البطاقة، ويسدد المواطن نقدًا 25 قرشا كربح للبقال عن هذه السلعة، وكيلو السكر المعبأ محليا 4 جنيهات و90 قرشا، ويسدد المواطن نقدا 25 قرشا، وكيلو الأرز المعبأ 3 جنيهات و75 قرشا، ويسدد 25 قرشا نقدًا كربح عن هذه السلعة، والمسلى الصناعى عبوة 008 جرام 6 جنيهات، ويسدد المواطن نقدًا 50 قرشا، والمكرونة المعبأة عبوة 350 جرام، جنيه و53 قرشا، ويسدد المواطن 51 قرشا كربح للبقال، والعدس المجروش زنة 500 جرام بسعر 3 جنيهات و35 قرشا ويسدد المواطن 15 قرشا نقدا، وزيت العباد عبوة 920 جراما بسعر 9جنيهات و57 قرشا، ويسدد المواطن 52 قرشا نقدًا، وزيت الخليط 800 جرام بسعر 6 جنيهات ونصف، ويسدد 25 قرشا، وزيت خليط لتر بسعر 8 جنيهات و45 قرشا، ويسدد 54 قرشا، وكيلو الفول المعبأ 4 جنيهات و60 قرشا، ويسدد 40 قرشا، وكيلو الدقيق المعبأ 3 جنيهات و75 قرشا، ويسدد 25 قرشا.
وأعلن حنفى أن الوزارة تعتزم البدء فى مشروع توزيع الخبز بالكارت الذكى فى شهر يوليو بالتزامن مع تطبيق منظومة الخبز الجديدة والتى ستتضمن تحرير أسعار الدقيق. وأكد د. حنفى أنه من المقرر استخراج كروت ذكية لكافة المواطنين بدون تمييز، مشيرا إلى أنه سيتم عمل كروت ذكية للمستشفيات والملاجئ وغيرها للحصول على الحصص المجمعة من الخبز بالسعر الرسمى وهو 5 قروش، وأن استراتيجية الخبز الجديدة فى صالح أصحاب المخابز والمواطنين والدولة، حيث إنها تحافظ على دعم الخبز من التسرب والإهدار وتعطى لأصحاب المخابز جميع حقوقهم المالية فورا وتوفر الخبز للمواطنين بكميات كبيرة وبجودة عالية وسهولة.
حيث إن الوزارة بصدد تطبيق نظام توزيع أسطوانات البوتاجاز عن طريق الكروت الذكية ابتداء من شهر يوليو الجارى، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بتطبيق المنظومة الجديدة لأسطوانات البوتاجاز بالكروت فى مدن القناة وسيتم صرف أسطوانات البوتاجاز على الكروت الخاصة بالعيش وأن المنظومة الجديدة لكروت البوتاجاز تعمل بشكل كافٍ على عدم تسريب الأسطوانات وبيعها بالسوق السوداء، موضحًا أنه بمجرد تفعيل المنظومة سيتم القضاء على ظاهرة أزمات البوتاجاز والتى تقرر من حين إلى آخر.
∎ الاستثمار
ومن جانبه أشار أشرف سالمان - وزير الاستثمار - إلى أن شهر يوليو هذا العام يحمل العديد من الأحلام للمصريين فبداية العام المالى الجديد يجب أن ننظر له بمنظور جديد حتى نحقق أهدافنا، فوزارة الاستثمار تبدأ عامها المالى الجديد بأهمية المشاركة المصرية فى كافة فعاليات الترويج للفرص الاستثمارية لما تتيحه من فرص لتعريف المستثمرين بالمشروعات والاستثمارات المتاحة، مشيرا إلى أهمية وجود خريطة استثمارية متكاملة لمصر والعمل على الترويج لها فى جميع المحافل الدولية.
وأضاف: إن وزارة الاستثمار تبدأ فى تعديل كافة القوانين التى تهدف إلى تطبيق اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية تمثل ذلك فى تحقيق حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال، وحرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية، وحرية الإقامة والعمل وممارسة النشاط الاقتصادى، وحرية النقل والترانزيت واستخدام وسائل النقل والمرافق والمطارات المدنية، وحرية التملك والإيصاء والإرث.
كما تقوم الوزارة بإعداد ملفات عن كل دولة على حدة تتضمن بيانات عن الموقع الجغرافى والسكان والتجارة والزراعة والصناعة وغيرها، وكذا إعداد خريطة استثمارية للدول العربية تتضمن المشروعات الاستثمارية المتاحة وحد أدنى من المعلومات عن كل مشروع استثمارى يراد الترويج له.
وأكد وزير الاستثمار حزمة الإجراءات التى اتخذتها مصر فى الفترة القليلة الماضية وعلى رأسها قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى والتى تختص بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين المقترح إصدارها لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها والعمل على ضبطها وتوحيدها ومسايرتها لحاجة المجتمع وهو ما سينعكس إيجاباً على تحسين البيئة التشريعية فى مصر.
كما نوه وزير الاستثمار إلى ما تقوم به الوزارة من جهود من أجل تحسين المنظومة التشريعية من قوانين اقتصادية واستثمارية وتقديم قوانين جديدة من شأنها تحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى الدور الهام الذى تقوم به سفارات مصر بالخارج فى التعريف بالتطورات والتغيرات التى تحدث فى مصر خاصة فيما يتعلق بالاستقرار الأمنى والتعريف بالإصلاحات التشريعية والفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، ومضى مصر قدماً فى تنفيذ خارطة الطريق.
وأشار سالمان إلى تدشين صندوق استثمارى سياحى بالتعاون بين وزارتى الاستثمار والسياحة واتحاد الغرف السياحية فى إطار توجه الحكومة لزيادة حجم الاستثمارات من خلال الصناديق الاستثمارية وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات.
أكد وزير الاستثمار على حرص الحكومة المصرية على توطيد العلاقات مع الأشقاء العرب ومساندة وتشجيع أية أفكار من شأنها دفع عجلة الاستثمار فى مصر وتقديم كافة العون اللازم لهم لتذليل ما يواجهونه من تحديات لتحقيق المنفعة المشتركة لمصر والمستثمرين.
كما أشار إلى استعداد الوزارة لدعم كافة المقترحات والبرامج التى تقترحها المجموعة خاصة فيما يتعلق بجذب استثمارات عربية خليجية، كما أكد على وجود فرص حقيقية للاستثمار فى مصر ذات عوائد مناسبة للمستثمرين، وذلك من خلال منظومة واضحة لكيفية تنفيذ هذه الاستثمارات وتوزيعها التوزيع العادل على جميع المحافظات بما يساهم فى رفع المستوى الاقتصادى للمواطنين.
وصرح سالمان بأن الوزارة لم تكتف بذلك بل سوف يتم توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة لبيئة الأعمال مع الالتفات إلى ضرورة الربط مع الجهات الأخرى لما يحققه من دفعة قوية لنظام الشباك الواحد.
وأشار أشرف سالمان إلى رغبة الوزارة فى التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوسعة نطاق أنشطتها داخل الهيئات الأخرى لوزارة الاستثمار مثل الهيئة العامة للرقابة المالية وتقديم كل ما تحتاجه من دعم فى مجال تكنولوجيا المعلومات وذلك لرفع كفاءتها. تضمن تحديث وتطوير البنية التكنولوجية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من شبكات ومعدات وأجهزة خوادم وخطوط اتصالات، وتطوير منظومة تأسيس الشركات، وتطبيق منظومة الأرشيف الإلكترونى، وميكنة خدمات الاستثمار بالهيئة وتقديمها من خلال الموقع الرسمى التفاعلى لها وإنشاء مركز خدمة عملاء متطور.
حيث يأتى البروتوكول فى إطار المشروع القومى لتحديث مصر ورفع كفاءة الأداء الحكومى ولحرص وزارة الاستثمار على وضع هذا المشروع موضع التنفيذ للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات للمستثمرين فى مختلف المجالات وتوفير المعلومات وذلك من خلال الاستخدام الأمثل لأحدث التقنيات المتاحة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
∎ التخطيط
وأخيرا أكد أشرف العربى- وزير التخطيط- أن 1-7 يحمل معنى واحد فقط وهو الإصلاح الإدارى لجميع المؤسسات فمصر تحمل على عاتقها العديد من الأزمات فيجب فى هذا الشهر تعديل القوانين والبحث عن قوانين تضمن حياة كريمة للمواطن المصرى.
ومن هنا تبدأ وزارة التخطيط فى تعديل هيكل الأجور للدولة بأكملها سواء قطاع عام أو خاص ففى خلال أيام سوف يتم إصدار بتعديل القانون الخاص بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وسوف يتم إدراج البنك المركزى المصرى والبنوك العامة، والبترول وموظفى الطيران، وبدون استثناءات لأية جهة حكومية من هذا القانون بحد أقصى 24 ألف جنيه شهريًا. وينص القانون على ألا يزيد صافى الدخل الذى يتقاضاه أى شخص من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من أموال الدولة عن 35 ضعفًا مثل الحد الأدنى، وبما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريًا، وذلك اتساقًا مع نص الدستور الذى يلزم بضمان تكافؤ الفرص والتوازن العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات، يضمن حياة كريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون لكى نضمن عدالة اجتماعية فى الاجور .. وأشار إلى تبنى الحكومة خطة متوسطة فى الفترة من يوليو 2014 إلى نهاية يونيو 2017 بجانب خطة طويلة الأجل من 2015 إلى 2030 ورؤية أخرى إلى عام 2050.. ونوه بأن الخطة الجديدة 2014-2015 سيتم فيها توفير «خطة المواطن» توضح للمواطنين المشروعات التى سيستفيد منها، والتوزيع الجغرافى والمصاريف المنفقة على تلك المشروعات، مشيرًا إلى نجاحها بنسبة 30٪ خلال العام الحالى، وأنه ستتم زيادة نسبتها إلى 70٪ فى الخطة الجديدة.
وبيّن أن عجز الموازنة وعدم تحقيق الاستدامة المالية، هو أحد أهم أسباب ومعوقات النمو الاقتصادى فى مصر خلال السنوات الماضية، والذى بلغ العجز نحو 240 مليار جنيه فى 30 يونيو فى 2013، ودفع الحكومة للاستدانة، حتى بلغ ارتفاع الدّين الخارجى والداخلى إلى نحو 100٪ من الناتج المحلى الإجمالى..
وأشار إلى أن موازنة الدولة يذهب نحو 08٪ منها إلى الدعم والأجور، مشيرًا إلى وجود خلل فى منظومة الدولة، ولابد من العمل على تحسينها من خلال محورين رئيسيين، الإنفاقات والإيرادات.
وأكد أهمية إعادة النظر فى منظومة الأجور بمصر، وسياسة التشغيل فى الحكومة، وأن تقوم على أساس الكفاءة وفقًا لسياسات تشغيل واضحة، بجانب إعادة النظر فى منظومة الدعم التى أصبحت غير قابلة للاستمرار.
مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف معدلات نمو تتراوح بين 3 ٪ و3.5٪ للعام 2014-2015. وتوقع «العربى» ارتفاع معدلات الاستثمار مع استقرار الأوضاع السياسية والأمنية فى البلاد خلال الفترة القادمة، مؤكدا أهمية تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لما لها من قدرة على توفير فرص عمل للشباب ومواجهة البطالة.
وأضاف وزير التخطيط: إن المشكلة فى مصر ليست غياب الاستراتيجيات المستقبلية إنما تعدد الاستراتيجيات التى لا تنفذ. مؤكدا أن الحكومة الحالية ولأول مرة كانت حريصة على نشر تفاصيل المشروعات التتنموية بشفافية وهو ما يولد نوعًا من الضغط المجتمعى على الحكومة والمسئولية التى تدفعها للإسراع فى التنفيذ.
وأشار العربى إلى أن المشروعات الاستثمارية بالموازنة العامة للدولة لابد أن تكون مدعومة بدراسات جدوى تفصيلية وبتوزيع المشروع مكانيًا.
وقال العربى إننا طوال الفترة الماضية أنفقنا مليار جنيه من حزمتى تحفيز الاقتصاد، «أخذا فى الاعتبار أن الربع الأول لم يكن به تنفيذ، وأن التنفيذ زاد خلال الربع الثانى والثالث وسوف نستمر فى هذه الخطة لتحفيز الاقتصاد بهذا الشكل ، ويتم توجيه أموال التحفيز لأعمال البنية التحتية فى البلاد من بناء سكك حديدية وطرق وجسور ومحطات لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحى، إلى جانب توسيع شبكة مترو الأنفاق بالقاهرة، وإدخال تحسينات على شبكة المواصلات فى المدينة وزيادة عدد وحدات الإسكان.
إن حجم الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالى الحالى يبلغ 290 مليار جنيه، بواقع 120 مليار جنيه استثمارات عامة، و170 مليار جنيه استثمارات خاصة موزعة على القطاعات المختلفة.
وأخيرًا قال العربى لو تحققت تلك الاستثمارات المستهدفة سيرتفع معدل النمو الاقتصادى إلى 3,5٪ مقارنة بال3 السنوات الماضية، التى بلغ فيها معدل النمو 2٪ فقط، لافتًا إلى أن النمو الاقتصادى لن يتحقق دون عدالة اجتماعية.
