مخاوف المصريين من 5 أرغفة!!

جاء الحديث مؤخرا عن عزم وزارة التموين، تخصيص 5 أرغفة يوميًا لكل مواطن، مع تخفيض وزن الرغيف 100 جرام، طبقا لمنظومة الخبز الجديدة ليثير الجدل فى الشارع المصرى ما بين مؤيد ومعارض.

من جانبه يقول محمد محمود مدرس ولديه ثلاثه أبناء، إن هذا النظام من المستحيل تطبيقه لكون الشعب المصرى مجتمعا «عشوائيا» يعتمد الغالبية منه على رغيف الخبز ليسد رمق الجوع منهم، مشيرا إلى أن مايصلح تطبيقه فى دولة ما قد لايصلح تطبيقه فى دولة أخرى.

وتساءل «منتصر سعد محاسب بإحدى الشركات الكبرى» ماذا عن الضيوف، هل المطلوب من كل ضيف عندما يقوم بزيارة صديق له أن يحضر معه ما يكفيه من الخبز؟! خصوصا أن الأرغفة الخمسة التى تتحدث عنها الوزارة قد تكفى بعض المواطنين لوجبة واحدة وليس 3 وجبات.

ويؤيد على محمود يعمل بإحدى المؤسسات الخاصة ورب منزل لأسرة مكونة من أربعة أفراد، عملية تنظيم الدعم قائلا: لا بد من تطبيق هذا النظام حتى يصل الدعم لمستحقيه بالفعل وليس للسوق السوداء وأصحاب المخابز، فالدولة تساهم بالفعل فى دعم الخبز بشكل يكفى المصريين ويزيد على حاجتهم ولكن للأسف يذهب لجيوب مافيا الخبز وليس لمستحقيه.

وتضيف سعدية محمد تعمل بإحدى المؤسسات الحكومية: فى حالة تنفيذ هذا النظام بالشكل الفعلى سيتحقق الدعم ونحن احتياجنا ليس للعدد فقط بل فى جودة العيش أيضا، نحن نلجأ لشراء الرغيف أبو 25 قرشاً والذى أصبح أيضا فى حجم قرص الطعمية لا يكفى احتياجاتنا اليومية، أنا أوافق على بيان وزارة التموين فى تحديد 150 رغيفاً للفرد شهريا ولكن يجب أن تصلح للاستهلاك الآدمى.

ويرى الدكتور فرج عبدالفتاح أستاذ الاقتصاد بمعهد الدراسات الإفريقية بمجامعة القاهرة أنه بحسب الإعلان الذى أصدره وزير التموين يتضح أن وزارته ليس لديها أى تصور علمى لترشيد دعم رغيف الخبز للأسباب التالية: أن دعم رغيف الخبز يجب أن يكون قاصرا على فقراء هذا البلد.. والسؤال لسيادة الوزير هل لديك قاعدة بيانات تمكنا من التعرف بشكل دقيق على فقراء هذا البلد الذين يستحقون الدعم؟! إذا كانت الإجابة بنعم فتكون المشكلة فقط فى قصر هذا الدعم على هؤلاء الفقراء، وإذا كانت الإجابة بلا فالمصيبة هنا أكبر لأنه يتحدث فى قضية الترشيد دون أى علم أو امتلاك قاعدة بيانات، ومن ناحية أخرى فإن خفض وزن رغيف الخبز بحسب تصريحات الوزير يعد زيادة فى الأسعار على أى أساس تمت هذه الزيادة هل هى خطوة لإلغاء الدعم من الجميع؟! وهذا غير مقبول، لابد من توافر قاعدة بيانات حقيقية يجب العمل من خلالها.