من الوجوه البارزة الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى - فى وزارة الدكتور عصام شرف - وشغل منصب نائب رئيس جامعة القاهرة وكذلك شغل منصب نائب لرئيس الجامعة البريطانية ومستشاراً رئيسيا بالأممالمتحدة، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمهندسى البرمجيات.. ولما له من خبرة وممارسة مع الطلبة كأستاذ ثم كوزير كان من الممتع الحوار معه فى يوم الطالب، فهو بمثابة العين التى رصدت التغييرات على الطالب المصرى على مدار السنوات الماضية.. وامتد الحوار فى السطور القادمة إلى رأيه فى العنف الحادث فى الجامعات ورأيه فى المواد الخاصة بالتعليم والبحث العلمى فى الدستور الجديد. ∎حدثنا عن التغيير الذى تلمسه على الطالب المصرى منذ كنت طالباً للآن بعين الطالب ثم الأستاذ وماذا عن المشاركة السياسية له على مدار السنوات الماضية؟
- الدكتور معتز خورشيد :تغير الطالب بالفعل تغيرا كبيراً فعلى مستوى السلوكيات عندما كنت طالباً كان احترام الأساتذة هو السمة المميزة وقتها احتراما شديداً، أما الآن فالحريات وأسلوب التعبير عنها اختلف كثيراً حتى على مستوى الاتحادات الطلابية وهذا التغيير نتيجة تغير المناخ التعليمى، فتراجع المنظومة التعليمية وعدم تحقيقها لما كان يطلبه الطلبة خاصة مع تدويل التعليم العالى وانفتاح الجامعات على العالم الخارجى وتكنولوجيا التعليم ومع تكدس الجامعات الحكومية كل هذا أدى إلى تغير فى العلاقة بين الأستاذ والطالب وانعكس على السلوك خاصة بعد ثورة 25 يناير.
وإذا رجعنا للوقت الذى كنت فيه طالباً لم تكن هناك ممارسة للسياسة داخل الجامعة وكانت المناقشات غير مباشرة وليس من حق أى حزب أو تجمع أن يتحرك داخل الجامعة - وكنت طالباً فى كلية الهندسة بجامعة عين شمس وتخرجت فى سنة 86 وشاركت فى حرب الاستنزاف، وكنت وأنا طالب من محبى جمال عبدالناصر ومعجباً بالدور الذى أعطاه لمصر وكانت هذه الفترة تتسم بممارسة محدودة للشباب عن طريق حزب الاتحاد الاشتراكى ولم تكن تتسم بالمشاركة الجيدة لأننا بصراحة كنا كطلبة عندنا رضا بسبب احترام وضع مصر ودورها فى التحرر الإفريقى وكان هناك نوع من العزوف وكرد فعل للنكسة كان الشباب مقهورا ومهموما بهزيمة إسرائيل واكتشاف الأخطاء وكنت من الطلبة المشاركين فى محاكمة الطيارين عقب النكسة وكان هذا هو الجو وقتها، ومن تجربتى فإن الآن هناك مستويين من المشاركة.. الأول على مستوى اتحادات الطلبة الرسمية بالانتخاب وهو المكسب الأول وإلا يكون هناك تدخل على مستوى الكلية، الثانى هو التنسيق بين الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات كلها والخاصة منها والجامعة الأمريكية والبريطانية وأصبح اتحاد طلاب مصر جبهة قوية تتحدث باسم طلاب مصر وتنسق على مستوى الجمهورية انتخابات نزيهة بدون تدخل وأعيد النظر وحصل داخلها نقاش وتعديل للاتحادات الطلابية تبعه تغير فى الانتخابات، وعندما كنت وزيراً التقيت بممثل اتحاد الطلاب وكنت أفرح بما ألمسه من وعى ورؤية للمستقبل وظلت الفترة السابقة على مدار سنوات وعندما أصبحت أستاذا ثم نائبا لرئيس جامعة القاهرة هكذا إلى أن قامت ثورة 52 يناير عندما كنت وزيراً وكانت مرحلة أكثر حرية وديمقراطية كان الشباب هم من بدأوا الثورة ووقودها الذى أشعلها وخرجوا يطالبون أيضاً بالمشاركة السياسية وبضرورة تطوير المنظومة التعليمية وتجهيزها بما يؤهل الطالب للحياة السياسية.
∎ماذا عما يحدث اليوم من عنف فى الجامعات هل له علاقة بالحركات والمظاهرات الطلابية؟ ومن المتسبب فى هذه الفجوة بين الطالب والجامعة؟
- ما يحدث فى الجامعات من عنف يخرج عن نطاق المظاهرات وعن المقبول لأنه لا يمثل مطالب الطلبة وإنما تياراً معيناً متشددا، صحيح أنه قد خرجت قبل ذلك مظاهرات لتحقيق مطالب طلابية لم تنفذ ولكن ما نحن أمامه بما فيه من تكسير وتعدٍ على الدكاترة والموظفين وموظفى الأمن الغلابة ودخول كلية الحقوق العريقة عنوة والتى كانت من أولى الكليات فى مصر وخرجت أعظم الشخصيات التى علقت صورهم على حوائطها، ليست مظاهرات طلابية وقد فوجئنا بهذا السلوك من الطلبة ودفعنا ثمن عدم تأهيل الشباب على مدار السنوات السابقة وأثر غياب دور الجامعة ولا بد من الحوار مع هؤلاء الشباب وفى الحقيقة فما حدث ما هو إلا نتاج غياب دور الجامعة فى التنشئة السياسية الصحيحة للشباب والفجوة التى حدثت على مدار الفترة السابقة بين الطلبة والجامعة، ففوجئنا بهذا الشباب غير المؤهل الذى يريد مطالب كالمشاركة فى الإدارة ومجلس الجامعة ولم نكن قد أهلناه وفوجئنا به ثائراً بعد سنوات من التراكمات ودفعنا ثمن عدم تأهيله ثقافياًوسياسياً مما فتح الطريق لبديل متشدد أثر سلباً على الشباب وفكرهم وهم من الأساس غير مؤهلين سياسياً داخل الجامعات، فالحركة الطلابية لاتحاد طلاب مصر يجب أن نشجعها لأنها هى ما تبنى شخصية الطالب ليشارك فى الحياة السياسية وكنا كأساتذة فى الجامعة لم يكن الحوار بيننا وبين الطلبة مفتوحاً فلم يكن يخرج عن النطاق الجامعى والسياسة حديث غير مرغوب فيه مع أنه من المفترض أن يكون الحديث مفتوحاً فى نواحٍ متعددة سياسية واقتصادية وهناك جسر من التواصل والتفاهم ليس ضرورياً أن يكون النقاش داخل المحاضرة فيكفى أن يكون هناك حوار بين الطالب وأستاذه «ما رايك يا دكتور فى كذا أو كذا» ولكن ما حدث على مدار السنوات الماضية أن أى نقاش بيننا كأساتذة وطلبة كان مرفوضا من الجهات الأمنية ويتم تبليغ رئيس الجامعة وهو ما أدى لثورة الناس على النظام بهذه الصورة بجانب ذلك فإنه من الضرورى الالتفات إلى المناهج العلمية لتنمية شخصية الطالب وهو ما ينطبق على الجامعات الحكومية والخاصة كله غير مؤهل لمعرفة حقوقه وواجباته وليس الجامعة وحدها هى المقصرة وإنما يأتى دور الأحزاب الغائب عن تنمية الشباب فكرياً وسياسياً وبناء شخصيتهم.
∎وما رأيك حول تواجد الحرس الجامعى؟
من رأيى الحرس من أمن الجامعة وليس البوليس من الممكن أن يكون فى الجامعة ويجب أن يكون مدرباً لحماية المنشآت والتعامل مع أى ظروف ويكون البوليس خارج الجامعة ولكن مع الظروف الاستثنائية كما حدث فى الأزهر ومع عدم تدريب موظفى الأمن العادى طبعا كانت الحاجة بتدخل الحرس وتواجده بالجامعة وهذا ينقلنا إلى رؤية أكبر إلى قانون تنظيم الجامعات ونظرة متكاملة للقانون فمازلنا نرقع فى قانون تنظيم الجامعات وكلما جد جديد نرقع فى القانون لدرجة أنه تم التعديل أخيراً فى الحق لرئيس الجامعة بطلب قوات الأمن عند الطلب فى رأيى أنه لا يجوزالترقيع والتعديل فى قانون منذ عام 71 بل يجب أن يكون القانون بنظرة جديدة لعصر جديد يجب أن يواكبه وليس كلما طرأ أمر شكلنا لجنة لإحداث تعديل فيجب أن تكون هناك نظرة متكاملة وهيكل واضح للقانون الذى وضع منذ عام 71 فالدنيا تغيرت كثيراً منذ هذا الوقت وكذلك الجامعات.
∎فى المرحلة الحرجة التى نعيشها هل المنظومة الحالية للتعليم العالى قادرة على تحقيق دورها وما الذى تحتاجه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للقيام بهذا الدور؟
- حقيبة التعليم العالى تتطلب وزيراً متفرغاً ومتمرساً فى هذا المجال فهى حقيبة المستقبل وعندما كنت وزيراً قلت رأيى بصراحة أن التعليم قاطرة المستقبل وإذا استمر فى تراجعه فإن الثورة لن يكون لها مستقبل، فالوزير يجب أن يتفرغ لها ويكون قد مارس الإدارة فى الجامعة لتكون له خبرات ورؤى فهى من أهم الحقائب فى هذا العصر المعرفى وهو ما يستلزم زيادة الإنفاق عليهلمواكبة دراسات سوق العمل وما يتطلبه.
ولكن هل المنظومة الحالية تخرج الخريج الذى يتواءم مع أسواق العمل فللأسف المهارات المطلوبة غير موجودة والخريج يفتقدها وهناك دراسة خاصة بالتعليم العالى وأسواق العمل نتيجته أن الشركات تشغل خريج الجامعة وشكواهم ليس فى التخصص فالتخصص موجود وإنما المشكلة فى قصور المهارات العامة للطالب المتعلقة بالانفتاح على العالم من لغات ومهارات ذهنية ومشاركة فى فرق العمل 90٪ مشاكل قصور فى تلك المهارات وليست فى التخصص نفسه إذا فهى قضية تنمية شخصية الطالب ولها علاقة بالنظرة لأسواق العمل فالعصر الجديد له معايير وأبعاد مختلفة تتواءم مع عصر المعرفة وأساليب التكنولوجيا والانفتاح على العالم كالتعليم عن بعد.. ويبرز دور الجامعة البحثى وأهميته وهناك بعض الجهود الفردية التى يجب أن تعمل بشكل منظومى متوائم
∎تحدثت كثيراً عن أهمية تحقيق الجودة فى الجامعاتالمصرية الحكومية والخاصة ما الذى نحتاجه لتحقيقها؟
-الجودة هى جزء من منظومة الإتاحة والجودة تضمن لكل فرد بغض النظر عن اللون والدين والجنس حقوقا اكتسبها الإنسان من قرارات الأممالمتحدة منذ سنة 48 الحصول على التعليم الأساسى والعالى، إذا رغب من عصر جمال عبدالناصر والتى جعلت من حق ابن الغفير أن يصبح وزيراً ولكن الآن هو عصر الإتاحة مع الجودة وساهمت مواثيق حقوق الإنسان ومبادرات الأممالمتحدة ومتطلبات العصر المعرفى الرامية إلى إتاحة التعليم، فى تضاعف أعداد الطلاب؛ بما اصطلح على تسميته «بالطفرة الكمية فى التعليم» التى من المتوقع استمرارها خلال القرن الحالى. وبالتالى، فإن المشكلة التى ستواجه مؤسسات التعليم المصرية تكمن فى ضرورة صياغة نموذج تعليمى يحقق معايير متعددة مثل الجودة والمصداقية والإتاحة والاستدامة المالية، وتعزيز قدرات البحث والابتكار، فى ظل زيادة كبيرة فى أعداد الطلاب، وقصور فى الطاقة الاستيعابية وتراجع فى إمكانات التمويل، وفى إطار مناخ تعليمى وبحثى جديد يتسم بخصائص غير مسبوقة نحن لا نخترع العجلة، فدول عديدة قامت بالإتاحة مع الجودة مع اختلاف طريقة التطبيق ففى الدول الرأسمالية فرنسا وألمانيا وفنلندا التعليم بالمجان واختبروا نموذج التمويل للتعليم لضمان مستوى الجودة أما مصر فليس لها نموذج تعليمى واضح أو نموذج تمويلى خاص بها فمثلاً فى فنلندا لا يدفع الطالب حتى للدكتوراه إلا مناصفة مع مراكز التعليم مدى الحياة والتى تحقق إيرادات تنفق على الجامعة وفى فرنسا نموذج الجامعات شبه المجانية وفى المتقدمة والعليا تكون هناك مسابقة لاختيار الطلبة وكذلك الحال فى إنجلترا لها نموذج تمويلى واضح بحثياً تخضع للدولة إلا أنهم يحصلون رسوما من الطلاب عالية عبر المحيطات فكل دولة لها نموذجها الواضح الذى نفتقده فى مصر.
∎ولماذا لم يتحقق شىءمن هذا فى فترة وزارتك ؟
- فترتى كوزير كانت فى ظروف ومناخ سياسى له ظروفه فى الفترة من آخر يوليو سنة 2011 إلى أغسطس فى رمضان شهرين وكانت فى فترة انتخابات قيادات الجامعات والعمداء والإطاحة بهم وكان مناخاً يتطلب النظر فى وضع القيادات وللطلاب مطالبهم بالإضافة للكثير من المطالب الفئوية ومطالب أوائل الخريجين بالتعيين.
واستطعت خلال فترتى إنجاز حافز الجودة لأعضاء التدريس ووضعت بعض اللمسات لتطوير الانتخابات قبل بدء العام الدراسى وكنت نصحت العمداء بالاستقالة 20٪ منهم لم يسمعوا كلامى وحوصروا داخل مكاتبهم وأرغموا على الاستقالة.
