خناقة بين المركزى وشركات الصرافة

بدأ البنك المركزى برئاسة هشام رامز- محافظ البنك المركزى فى البحث عن طرق جديدة للقضاة على السوق السوداء من خلال التعاون بينه وبين إدارة مباحث الأموال العامة، فى القضاء على ظاهرة السوق السوداء، خاصة بعد انتشارها خلال الفترة التى أعقبت ثورة 30 يونيو.

وقد أرسل المركزى العديد من الخطابات لحث شركات الصرافة على ضبط سوق الصرف وتضمنت أيضا الخطابات على أن من يثبت تورط شركة صرافة بالعمل فى السوق السوداء سيتم إغلاق فروعها بالإضافة إلى مثولها أمام القانون للمعاقبة على ممارسة عمل غير شرعى.

وقد تم بالفعل غلق ما يقرب من 15 شركة صرافة بمنطقة وسط القاهرة بسبب تورطهم فى أعمال غير قانونية.

وفى نفس الوقت اعترضت شركات الصرافة على هذا القرار وهددوا بالتوقف عن العمل.
ومن هنا أكد نضال عسر- نائب محافظ البنك المركزى- أن هذا التعاون ضرورى للغاية لأنه سوف يساعد المركزى على مراقبة سوق الصرف، وتجار السوق السوداء الذين يستغلون الأزمات لرفع الدولار الأمريكى بالسوق الموازية.

وأشار إلى أن المركزى سيقوم بغلق أى شركة صرافة متورطة فى الترويج للسوق السوداء، مؤكدا أن ذلك الإجراء تم اتخاذه بعد أن تأكد قيام العديد من العاملين بالصرافة المتاجرة بالسوق الموازية.

ومن جانبه وصف عبد الله توفيق - صاحب شركة الفاروق للصرافة - هذا القرار بأنه استفزازى وغير آدمى، مضيفا: إن شركات الصرافة تقوم بتقديم طلبات إلى البنك المركزى المصرى لإخطاره بنيتها التوقف عن العمل، مشيران إلى أن نحو 70 فى المائة من الشركات العاملة بالسوق قدمت طلبات للمركزى وتوقفت بالفعل عن العمل.