بنك الائتمان يتمرد على وزارة الزراعة!!

ثورة أوشكت على الانفجار داخل أسوار بنك التنمية والائتمان الزراعى وإصرار العاملين على قبول الأوضاع كما هى من ديون وملفات فساد لم تفتح بعد فقد تقدم العاملون بالبنك بمذكرة إلى الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء لنقل ملكية البنك من إدارة وزارة الزراعة إلى البنك المركزى المصرى مع الاحتفاظ بجميع الخدمات التى يقدمها البنك للمزارعين وتطوير خدماته، كما هدد العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعى بالاعتصام المفتوح فى حالة إصرار وزير الزراعة على عدم محاربة الفساد فى البنك، وإنقاذ البنك من الأوضاع السيئة التى يتعرض لها.

ومن هنا أكد طارق حلمى - نائب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى - أن البنك التنمية والائتمان الزراعى يشهد أزمة طاحنة تهدد أكثر من 26 ألف موظف، إلى جانب أنه البنك الوحيد الذى يعمل على خدمة الفلاح، وقطاع الزراعة. وهناك نزيف مستمر بسبب المصروفات الثابتة، فمرتبات العاملين فقط تقترب من 2 مليار جنيه سنويا، فى الوقت الذى يعانى البنك من فجوة مخصصات كبيرة، وفساد، وقد تعرض البنك لأشكال متنوعة من الفساد منها التدخل السياسى عن طريق التعيينات والتى تمت لخدمة أعضاء مجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية، بدون النظر والكفاءة المصرفية، من أجل الصفقات الانتخابية، كما جاء التدخل السياسى من خلال اعتبار البنك جهة تابعة للدولة وتتخذ ما تراه الدولة بغض النظر عن وضع البنك المالى، وهو ما أرهق البنك بالخسائر وتضخم فجوة المخصصات، حيث يتحمل البنك فوائد مبادرات الرؤساء وجزءا من أصل المبالغ فى أحيان أخرى، ووصل الأمر إلى عدم اعتراف وزارة المالية بما يقرب من 2 مليار جنيه.

وأشار إلى أن القاعدة الرأسمالية للبنك مخالفة لقانون البنك المركزى، حيث يمتلك البنك 1224 فرعاً ورأس مال 1.5 مليار جنيه، وهو ما يجعله مخالفاً للتعليمات الرقابية للبنك المركزى التى تطالب بألا تقل حصة كل فرع عن 20 مليون جنيه فى رأس مال البنك بما يعنى أن البنك يحتاج إلى زيادة رأس ماله إلى 24.5 مليار جنيه، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق خطة على مدى 7 سنوات.

وأوضح أن البنك يحتاج إلى كفاءات مصرفية مع إخراجه من عباءة وزارة الزراعة، وإخضاعه للبنك المركزى إلى جانب حزمة مساعدات مالية تتجاوز 6 مليارات جنيه يمكن طرحها فى شكل سندات يقوم البنك بسدادها خلال عشر سنوات لإنقاذ البنك، إلى جانب يقوم البنك بزيادة رأس ماله من خلال الأرباح فى السنوات التالية.