السادة الأعزاء فى لجنة وضع دستور 2013. أستحلفكم بالله لا تضيعوا على مصر هذه الفرصة.. وأدخلوا هذه المادة فى الدستور الذى ستطرحونه لاستفتاء الأمة.. هذه المادة تعالج قصوراً رهيبا هو من أهم أسباب تخلفنا.. واعتمادها يسمح للمصريين بالانطلاق نحو الابداع والاختراع والابتكار.. والبحث العلمى فى جميع الجوانب.. إنها مادة تخص حماية حقوق الملكية الفكرية.. أن مجتمعا لا يحمى هذه الحقوق.. هو مجتمع يعطل أعظم ثرواته وهو «عقل» أفراده.. أية ثروات موجودة فى أية أمة.. لا تساوى شيئا بجوار هذه الثروة المهدرة (إنتاج العقل علما وابداعا.. لأفراد هذه الأمة). وإليكم المادة التى اقترحها أولا.. ثم إليكم حيثيات كتابة هذه المادة..
∎ اقتراح بمادة دستورية مقدم للسادة أعضاء لجنة كتابة دستور 2013
أن حماية حقوق الملكية الفكرية هى أهم أسس بناء الاقتصاد وتطوره فى مجالات البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى وكذلك فى النشاط الصناعى والزراعى والتجارى وفى جميع مناحى النشاط الإنسانى.
حماية حقوق الملكية الفكرية يؤدى إلى ضخ استثمارات كبيرة فى جميع هذه المجالات فهى تشجع الابتكار وتشجع الاستثمار وتضمن قوة الدولة وقوة تأثيرها فى محيطها وفى العالم. تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية للمبتكر ولرأس المال المنفذ للابتكار. تنشئ الدولة مجلسا أعلى لحماية حقوق الملكية الفكرية تمثل فيه الجهات الرسمية والأهلية والشخصيات العامة ذات الصلة.
يؤخذ رأى المجلس الأعلى لحماية حقوق الملكية الفكرية فى جميع القوانين التى تنظم حقوق الملكية الفكرية قبل إصدار هذه القوانين.. ويجوز أن يتقدم المجلس الأعلى لحماية حقوق الملكية الفكرية بمشروعات قوانين يقدمها الى المجلس النيابى لإصدارها.
يتولى المجلس الأعلى لحماية حقوق الملكية الفكرية الإشراف على تنفيذ هذه القوانين على النحو الذى ينظمه قانون انشاء المجلس .
∎ أولا: لماذا يجب حماية حقوق الملكية الفكرية؟!
1- جميع الدول التى تصدّر التكنولوجيا والسلاح والغذاء والدواء .. هى دول تحمى حقوق الملكية الفكرية لمواطنيها بينما جميع الدول التى تحيا على استيراد التكنولوجيا والسلاح والدواء والغذاء هى دول لا تحمى حقوق الملكية الفكرية لمواطنيها. 1- 2- جميع العلماء الذين يحصلون على جوائز نوبل فى العلوم يخرجون من دول تحمى حقوق الملكية الفكرية لمواطنيها بينما لم يحصل عالم واحد على جائزة نوبل من دولة لا تحمى هذه الحقوق..
3- جميع المنتجات العالمية فى الطائرات والسيارات والملابس والعطور والأجهزة المنزلية المختلفة والاجهزة الاليكترونية.. والتى تشكل العصب الحقيقى والكتلة الرئيسية فى التجارة العالمية تنتج فى الدول التى تحمى حقوق الملكية الفكرية وتصدرها إلى جميع أنحاء العالم.. بينما الدول التى لا تحمى حقوق الملكية الفكرية لمواطنيها تعيش إما على استيراد هذه المنتجات العالمية أو استخدام وسائل مقلدة مصنعة من مواد رخيصة تؤذى مستخدميها..
4- براءات الاختراع فى الدول التى تحمى حقوق الملكية الفكرية لمواطنيها أكثر (بآلاف المرات) من براءات الاختراع فى الدول التى لا تحمى حقوق الملكية الفكرية وحجم ما ينفذ من براءات الاختراع فى الدول المتقدمة التى تحمى حقوق الملكية الفكرية يصل إلى أكثر من ثمانين فى المائة..
بينما حجم ما ينفذ من براءات الاختراع فى الدول التى لا تحمى حقوق الملكية الفكرية يتخطى بقليل نسبة الصفر فى المائة!!
5- يُقدر بالأسابيع.. الوقت الذى يستغرقه تنفيذ الاختراع بعد الحصول على براءة الاختراع فى الدول التى تحمى حقوق الملكية الفكرية.. ويقدر بالسنوات الطوال تنفيذ أى اختراع يحصل على البراءة فى الدول التى لا تحمى حقوق الملكية الفكرية..
6- جميع أنواع (وجبات الغذاء السريع) التى انتشرت فى جميع أنحاء العالم خرجت من الدول التى تحمى حقوق الملكية الفكرية لمواطنيها بينما الدول التى لا تحمى هذه الحقوق تستهلك هذه الاغذية ويدعم اقتصادها (برغم فقره) اقتصاد الدول الغنية التى تصدر العلامات التجارية لوجبات الغذاء السريع..
(أحد إعلانات هذه الوجبات يقول انها وزعت فى العالم بعد سنوات قليلة من بدء نشاطها خمسين مليار وجبة).
7- تم ضرب صناعة السينما والغناء والكتاب فى مصر من خلال عمليات القرصنة فى ظل عدم وجود حماية حقيقية لهذه الصناعات الهامة اقتصاديا.. والتى تشكل.. أحد أهم عناصر (القوة الناعمة) لمصر.
8- حماية حق الملكية الفكرية.. يؤدى إلى تصاعد كبير فى حجم الاقتصاد.. وحجم التصدير.. ويضيف بالتالى دخلا كبيراً فى حجم الضرائب التى تحصلها الحكومة.. كما أنه يؤثر تأثيراً كبيراً فى ضبط المجتمع الضريبى.. فكل من يسعى لإثبات حقوقه الاقتصادية فى المجتمع.. سيضطر فى المقابل إلى تقديم بيانات حقيقية عن نشاطه..
9- العلامات التجارية الأكثر شهرة فى العالم مصدرها كلها الدول التى تحمى حقوق الملكية الفكرية لمواطنيها.. ولا عزاء لمواطنى الدول التى لا تحمى هذه الحقوق.
∎ ثانيا: لماذا يجب حماية حقوق الملكية الفكرية فى الدستور وليس فى القانون فقط؟! تلافى عيوب القوانين فى مصر.. ومحاولة تعديلها كما نعلم جميعا يستغرق وقتا يصل أحيانا إلى عشرات السنين..
وفى ظل عدم حماية أى نوع من الحقوق وتأكيد هذه الحقوق فى الدستور.. يصبح الاعتماد على القانون فقط نوعا من الترف.. أو العبث.. أو الإهدار الكامل لهذه الحقوق عندما تتم حماية الحق دستوريا.. تصبح جميع أجهزة الدولة الرسمية أو المنتخبة ملزمة بإصدار القوانين أو تعديلها بما يلائم الحفاظ على هذا الحق..
ونظراً لأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية فى بناء المجتمع وتقدمه وتطوره فى جميع المجالات العلمية والأدبية والفنية والصناعية والزراعية والتجارية فيجب تحصين هذه الحماية دستورياً..
∎ ثالثا: لماذا نطالب بإنشاء مجلس أعلى لحماية حقوق الملكية الفكرية؟!
1- الجهات ذات الصلة بموضوع الملكية الفكرية جهات مختلفة بعضها جهات رسمية (وزارات العدل والبحث العلمى والثقافة والإعلام والصناعة والتجارة والاستثمار.. وجهاز الاتصالات.. ومراكز البحث العلمى.. وغيرها).
وبعضها جهات أهلية (النقابات الفنية والعلمية وجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين وغرفة صناعة السينما.. وغيرها).
ومن هنا لزم وجود مجلس أعلى لحماية حقوق الملكية الفكرية تمثل فيه جميع هذه الجهات للتنسيق بينها والمناقشة الجماعية فيما يخص قوانين حماية الملكية الفكرية.. والإشراف على تنفيذ هذه القوانين.. طبقا لما ينظمه قانون انشاء هذا المجلس..
2- حماية الملكية الفكرية تحتاج إلى قوانين تتسق مع القوانين الدولية .. كما ان كل دولة تحتاج إلى سياسة تجاه حماية حقوق الملكية الفكرية تنبع من ظروفها الاقتصادية.. وتضع الحد الفاصل بين الحماية والاحتكار.. لاتوجد جهة فى مصر حاليا تقوم بهذا الدور.. ومن هنا وجب وجود مجلس أعلى
3- وقعت مصر عدداً كبيراً من الاتفاقيات الدولية فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية منذ أكثر من ستين عاما وحتى اليوم لم تستفد مصر أى شىء من توقيعها على هذه الاتفاقيات.. ولم تحصل مليما واحداً طول عدة عقود فى مقابل استخدام نماذج لآثارها وكذلك استخدام علامات تجارية فى جميع أنحاء العالم مستوحاة من تاريخها الفرعونى ولا توجد فى مصر حاليا جهة تقوم بهذا الدور..
4- باختصار فإن المجلس الاعلى لحماية الملكية الفكرية سيكون بيت الخبرة المتخصص فى جميع التفاصيل المتعلقة بالموضوع خدمة للدولة وللمواطنين وللجهات ذات الصلة..
∎ رابعا: من أين يأتى تمويل المجلس الأعلى لحماية حقوق الملكية الفكرية؟!
من الممكن أن تقوم الدولة بتمويله فى المرحلة الأولى لمدة ثلاث سنوات.. ثم يتم خصم نسبة نصف فى المائة من دخل أى فرد أو شركة أو مؤسسة ناتج عن أحد حقوق الملكية الفكرية.. وتشكل المبالغ المحصلة ميزانية المجلس للصرف على أنشطته المختلفة.
∎ خامسا: معلومات هامة على هامش موضوع الملكية الفكرية
..ستون فى المائة من ميزانيات البحث العلمى فى الدول الصناعية المتقدمة يقدمها القطاع الخاص.. نظراً للعائدات الضخمة جداً التى يحققها الاستثمار فى البحث العلمى.
.. بل جيتس مواطن أمريكى واحد.. وصل إلى فكرة واحدة فتحول إلى أغنى رجل فى العالم بثروة تقدر بتسعين مليار دولار أى أكثر من دخل قناة السويس لمدة عشرين عاما!!
.. الكاتبة الإنجليزية جوان رولينج بعد سبع سنوات من نشرها أول كتاب من سلسلة «روايات هارى بوتر» تجاوزت ثروتها المليار جنيه استرلينى!!
.. هناك أربع «شركات» عالمية تجاوزت ميزانياتها الخمسمائة مليار دولار أى أن كل شركة من هذه الشركات منفردة أغنى من (المملكة السعودية).. جميع هذه الشركات تنتمى لدول تحمى حقوق الملكية الفكرية لمواطنيها.
.. اليابان من أفقر الدول فى الموارد الطبيعية.. وهى من أقوى اقتصاديات العالم.. بسبب حمايتها لإنتاج عقول اليابانيين..
.. أمريكا من أهم دول العالم فى حماية حقوق الملكية الفكرية تساهم وحدها بإنتاج عشرين فى المائة من حجم الإنتاج العالمى.. (16.5 تريليون دولار من 57 تريليون دولار).