المالية تبدأ ترشيد الإنفاق الحكومى

بدأت وزارة المالية فى وضع خطة لترشيد الإنفاق الحكومى أملا فى إنقاذ ما يمكن إنقاذه وتعويض الخسائر التي لاحقت الاقتصاد المصرى طوال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تقليص الخسائر التى نجمت أيضا عن أخطاء الحكومات المتعاقبة فقد أصدر وزير المالية - الدكتور أحمد جلال - تعليمات بمنع شراء البنوك والهيئات الاقتصادية للهدايا والمطبوعات الدعائية عند بدء كل سنة ميلادية أو غيرها من المناسبات وذلك ترشيدا للإنفاق الحكومى العام، وأشارت المالية إلى أن ذلك تم بناء على تقرير جاء من الجهاز المركزى للمحاسبات بعد مراجعته للجهات الخاضعة لرقابته اكتشف قيام الهيئات الحكومية الاقتصادية أو الخدمية وشركات القطاعين العام والأعمال العام أو بنوك، بشراء هدايا وإعداد مطبوعات دعائية عند بدء كل سنة ميلادية وغيرها من المناسبات، مما يكلف موازنة الدولة مبالغ طائلة بالمخالفة للمنشورات السنوية الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الحكومى .

ومن هنا ألزمت المالية بذلك المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والوزارات، بالإضافة إلى الهيئات العامة.

ولم تختص المالية الهيئات الاقتصادية والبنوك فقط، بل امتد الامر إلى أن هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية طالبت جميع الجهات الحكومة بإجراء حصر شامل لجميع السيارات الحكومية بها، ومخاطبة هذه الجهات بتوفير بيانات واضحة عن جميع السيارات المستخدمة لديها ومصاريف هذه السيارات حتى 30 يونيو الماضى، سعياً لتحديث بيانات أسطول السيارات الحكومية وترشيد الإنفاق.

وفى هذا الإطار أكد الدكتور أحمد جلال - وزير المالية - فى تصريح خاص «لصباح الخير» - ان المرحلة التى يمر بها الاقتصاد المصرى مرحلة مهمة جدا، لذلك يجب النظر إلى جميع الجوانب التى يمكن من خلالها تخفيض نزيف الخسائر وإعادة التوازن للاقتصاد المصرى بعد أن تراجع عجز الموازنة، لذلك يجب إيجاد بدائل تمويلية جديدة لتخفيض عبء تمويل الدين العام وزيادة كفاءة إدارته واستحداث برامج جديدة ذات مردود اجتماعى كبير للإسهام فى تحقيق العدالة الاجتماعية، لذلك لابد من إعادة الانضباط المالى وتحقيق توازن الاقتصاد الكلى وتنشيط الاقتصاد لخلق فرص عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، والسعى إلى أن تصل ثمار النمو لجميع شرائح المجتمع وعلى رأسهم محدودو الدخل.

وأشار د. جلال إلى أنه لابد من التقليل من الإنفاق الحكومى، بالتوازى مع تحسين أجور العاملين بأجهزة الدولة المختلفة.