الحكومة تحاول إقصاء المجتمع الأهلى

اتفق المجتمع الأهلى على رفض قانون الجمعيات الأهلية الذى تحاول الحكومة تمريره خلال المائدة المستديرة التى نظمتها جمعية نهوض وتنمية المرأة والتى شارك فيها حضور متميز للعديد من المختصين والمعنيين بقطاع المجتمع المدنى والمنظمات الأهلية وصناع القرار والإعلاميين من مختلف الوسائل الإعلامية والشخصيات العامة. ودار النقاش حول مسودة مقترح قانون الجمعيات الأهلية والذى تم رفعه على موقع رئاسة الجمهورية ويتم حالياً مناقشته بمجلس الشورى، وتم خلال المناقشة الوقوف على أهم بنود مسودة مقترح قانون الجمعيات الأهلية «ما له وما عليه»، والإجابة عن التساؤلات المتعلقة به من حيث صياغته ونصوص مواده، وهل تمت صياغة مقترح القانون بحيث يتفق مع مبادئ الثورة ليحرر قطاع المجتمع المدنى والمنظمات الأهلية ويحمى عملها كأحد أهم عوامل الحراك السياسى والمجتمعى فى مصر؟ أم العكس؟

وقد أوضحت الدكتورة إيمان بيبرس - رئيسة مجلس إدارة جمعية ونهوض وتنمية المرأة - أن الجمعيات الأهلية تعد الضلع الثالث داخل المجتمع سواء تلك التى تعمل فى التنمية أو حقوق الإنسان أو الأعمال الخيرية.

مستنكرة الاتهامات التى تواجه المنظمات بأنها منظمات جاسوسية.

وأوضح الدكتور طلعت عبدالقوى- نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن المشروع الحالى المقدم من الرئاسة أفضل بكثير من المشروع المقدم من مجلس الشورى وإن كانت بعض مواده وبنوده تحتاج إلى تعديل وتغيير.كما أشار المستشار عبدالله الباجا - رئيس محكمة جنايات القاهرة بعض الأخطاء التى وقعت فيها الدولة بعد ثورة25 يناير والتى من أهمها إقصاء دور الجمعيات الأهلية والقوى المدنية، وطالبت عزة سليمان - رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قضايا المرأة بضرورة النظر إلى هذا القانون من منظور الثورة هل يأتى فى إطارها أم لا، كما أكدت على ضرورة معرفة دور المجتمع المدنى وأهميته.