نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات: التمويل ليس "عورة".. ومن حقنا الحصول عليه

"الباجا": الجمعيات ليس في حاجة إلى إذن لتأخذ جزء من التمويل الأجنبي

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، نائب رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إنه خلال الفترة الماضية، وأثناء مناقشة مشروعات قانون الجمعيات الأهلية سواء المقدم من حزب الحرية والعدالة أو وزارة العدل، تقدم بعض أعضاء مجلس الشورى بمشروع قانون وتم عرضه على لجنة التنمية البشرية بالشورى، ثم بعد ذلك كانت المفاجأة، وهي أن الرئاسة ستتقدم بمشروع قانون جديد لمجلس الشورى.
وأضاف عبدالقوي، خلال المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية نهوض وتنمية المرأة، أمس، أن لديه أمل في أن ينتظر القانون مجلس النواب المقبل، خاصة في ظل هذا الجدل الذي تشهده الساحة، مشيرا إلى أنه جلس مع منظمات دولية ومحلية، وتحدث معهم حول قانون الجمعيات وتطرق إلى قضية التمويل، خاصة وأن هناك دولا أخرى ستحصل عليه، وهم في حاجة إليه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، قائلا "التمويل ليس عورة، ومن حقنا الحصول عليه".
ومن جانبه، أضاف المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة الأسرة، "يبدو أن مجلس الشورى لم يفهم حكم المحكمة الدستورية ببطلان المجلس واستمراره حتى وجود برلمان، وهو ما يعني أن المجلس عليه أن يهتم بالقوانين الملحة"، مشيرا إلى عدم وجود ضرورة ملحة لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية أو الصكوك أو السلطة القضائية، لافتا إلى أن الأخطر هو سيطرة فيصل واحد على الدولة، مؤكدا أن الجمعيات ليس في حاجة إلى إذن لتأخذ جزء من التمويل الأجنبي.
وصرحت عزة سليمان، المدير التنفيذي لمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن النظام البائد كان في المجلس الدولي لحقوق الإنسان يتعهد بإزالة العوائق أمام حرية التعبير والعمل الأهلي، متهمة فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي السابقة، بالتواطؤ مع المجلس العسكري في إعاقة عمل منظمات المجتمع المدني.
ووجهت المدير التنفيذي لمؤسسة قضايا المرأة المصرية، اتهامات لوزارة التأمينات بأنها لا تدرك دور منظمات المجتمع المدني في المجتمع المصري، ولا تقدم أي حلول لها، موضحة أن هناك تعنت واضح من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية برئاسة عبد العزيز حجازي، أحد أعضاء الحزب الوطني المنحل.
وأكدت عزة سليمان أن المنظمات عانت كثيرا قبل ثورة 25 يناير من قبضة رجال الأمن، مشيرة إلى عدم وجود صوت يعلو على صوت وزير الداخلية السابق، حبيب العادلي، رافضة الإجراءات البيروقراطية التي يتم التعامل بها معهم الآن.
وطالبت المدير التنفيذي لمؤسسة قضايا المرأة المصرية، منظمات المجتمع المدني باتخاذ وضعية الهجوم وليس الدفاع فقط، أمام كل من يسعى لتشويه رجالها في الشارع المحلي، مشددة على ضرورة رفع دعاوى قضائية ضد كل مسؤول حاول إعاقة عمل المنظمات، قائلة "نرفع قضايا وإذا فشلنا نفضحهم في الخارج كما يفعلون معنا".