ناجي الشهابي ل صباح الخير: الإخوان لايختلفون عن الحزب الوطنى

15عاما قضاها النائب ناجى الشهابى عضوا للشورى نائبا عن حزب الجيل الذى يرأسه.. فالأمل كان كبيرا فى المعارضة بعد الثورة، لكن ما حدث خلال جلسة 25 مايو يؤكد أن المعارضة صوتها تائه مبحوح، فوسط هتافات باطل باطل والشارات السوداء وصيحات الغضب وافق رئيس المجلس موافقة مبدئية على تحويل مشروع قانون السلطة القضائية للجنة التشريعية والدستورية ليطرح تساؤلا عن قوة المعارضة وتأثيرها على الحزب الحاكم.


الشهابى - عضو اللجنة الدستورية والتشريعية - قال: إن عدم ترك مساحة لسماع نواب التيار المدنى خلال جلسة 25مايو الماضى وتحويل مشروع قانون السلطة القضائية للجنة التشريعية والدستورية جاء نتيجة تخوف رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمى من فضح نواب الحرية والعدالة خلال المناقشات وعرض المخالفات اللائحية، وإلى نص الحوار:

∎نبدأ من جلسة 25 مايو وتحويل مشروع قانون السلطة القضائية للجنة التشريعية والدستورية دون الاستماع لنواب التيار المدنى هل ما حدث هو استهانة بالمعارضة؟

- هو خوف من المعارضة لأنه لو كنا تكلمنا باللائحة كانت ستكون فضيحة فيوجد 5 مخالفات لائحية تمت فى لجنة المقترحات والشكاوى وأنا قلت ذلك لرئيس المجلس وعرضتها عليه فى مكتبه قبل الجلسة العامة فإذا كانت قد أجريت مناقشات كانت ستكون فضيحة، لأن المناقشة كانت ستكون فضيحة لائحية للحرية والعدالة داخل مجلس الشورى وما يحكم الأعضاء هو اللائحة وعلى رئيس المجلس الالتزام باللائحة فكيف يكون فى تقرير واحد خمس مخالفات، وأول مخالفة هى أن أى اقتراحات تأتى من الأعضاء تتم إحالتها للجنة المقترحات والشكاوى وأول شىء على اللجنة أن تفعله أن تختار مقررا لها يختاره الأعضاء، وهذا لم يحدث، ثانيا عندما تناقش مشروعات القوانين لابد أن تناقش كلا على حدة، فتتم مناقشةمشروع قانون الحرية والعدالة منفصلا عن مشروع حزب الوسط، ثالثا عندما صوتنا كان 11 مع الاقتراحات و13 ضد الاقتراحات أى أن اللجنة رفضت، وهذا يعنى حسب اللائحة أن المشروع مجمد وأنه يعرض حسب اللائحة فى الدورة القادمة بعد شهر 10 أى أن مجلس النواب هو الذى سينظر فى القانون، لكنهم أعلنوا أن اللجنة وافقت بالأغلبية، وهذا لم يحدث.. فأنا الذى كنت أعد الأعضاء ونزلنا مسرعين نظرا لبدء الجلسة العامة، وكان المفروض أن تعاد الجلسة مرة أخرى لحسم عدد الموافقين، وهو ما لم يحدث، رابعا التقرير اختار مقرر المشروع فى أول سابقة برلمانية وهو أحد مقدمى المشروع طاهر عبدالمحسن من الحرية والعدالة ونائبة من حزب الوسط بما يخالف اللائحة التى تشترط شخصا محايدا كى يكون مقررا للمشروع، وخامس مخالفة أن التقرير كان المفروض أن يُعرض على اللجنة كى توافق عليه، وهذا لم يحدث وأنا قد واجهت رئيس المجلس بهذهالفضائح وبدلا من أن يصحح أخطاءه افتعل مخالفة لائحية هو الآخر فعرض البيان بنفسه بدلا من المقرر.

∎كيف تفسر ما حدث على الرغم من وعود الدكتور أحمد فهمى لقضاة نادى الأقاليم باحتواء الأزمة؟

- إصرار نواب الحرية والعدالة على تمرير القانون من أجل الثأر من القضاة وتقليم أظافر السلطة القضائية، وهم يريدون خروج ال 0053 شيخ من شيوخ القضاة للتقاعد لتعيين قضاة الإخوان، وليمنعوا المستشار نبيل صليب الذى سيأتى رئيس محكمة استئناف القاهرة فى 1-7 وهو رجل معروف بمواقفه الواضحة وانحيازه للقانون ولن يكون أداة طيعة فى تزوير الانتخابات، لذلك هم يريدون الإطاحة به قبل موعد إجراء الانتخابات.. كل هذه أسباب لمشروعهم وكلامهم حول تطهير القضاة وقد تناسوا أن القضاء هو الذى مكن كثيرين منهم من أحكام قضائية كثيرة قبل ثورة 25 يناير، وكان الرئيس السابق حسنى مبارك عندما ضاق بالقضاء المدنى الذى كانيبرئهم ويمكنهم حولهم للقضاء العسكرى، والمسألة هنا فيها مفارقات عجيبة فالقضاء الذى وقف مع الإخوان قبل الثورة هو القضاء الذى يطالبون بذبحه بعد الثورة، وهذا يدل على خطأ كبير فى سياسات الإخوان .

∎وما دوركم كنواب للتيار المدنى خلال الفترة القادمة ؟ وكيف سيتم تصعيد الأمر؟

- سنقف ضد هذا القانون فى اللجنة التشريعية، وفى اعتقادى أنه دخل الثلاجة.

∎هل ستتمكنون من ذلك خلال اللجنة التشريعية وما تشكيل الأغلبية فيها؟

- سنتمكن من ذلك، أنا واثق وتشكيل اللجنة ليس أغلبيته من الإخوان فالأغلبية للتيار المدنى فالإخوان أقلية وسوف نقاوم، ومن ضمن الأعضاء المدنيين داخل اللجنة النائب ممدوح رمزى والنائب رامى لكح والنائب محمد حنفى أبوالعينين الوفد والدكتورة سوزى عدلى ناشد، وبها أسماء كثيرة ستقف ضد تمرير القانون فالمعركة لا تزال فى بدايتها ولن تكون نزهة للإخوان.

∎ماذا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانونى الانتخاب، ومباشرة الحقوق السياسية؟

- هو رد متوقع فهذه الملاحظات التى قالتها المحكمة الدستورية هى نفس الملاحظات التى نبهتهم لها، وقلت لهم إن القانون غير دستورى وأنه سيرجع فعودة القانون من المحكمة الدستورية أمر متوقع، والإخوان كانوا متوقعين ذلك وهى إحدى وسائل الإخوان فى إطالة أمد الانتخابات وإطالة أمد المرحلة الانتقالية وتأجيل الانتخابات البرلمانية فهذا مقصود فى أن ترسل قوانين بها عوار دستورى إلى المحكمة الدستورية فيرد إلى مجلس الشورى مرة أخرى، فيرجع مرة أخرى بعد 45 يوما ويعاد من الأول ويذهب مرة أخرى بعوار دستورى آخر ويرد بعد 45 يوما، وهكذا إلى أن يمر الوقت سريعا ولا يكون موجودا على الساحة التشريعية غير مجلس الشورى ذى الأغلبية الإخوانية فيمرر القوانين التى يريدونها، خاصة أن مجلس النواب القادم لن يكون فيه أغلبية إخوانيةوستجتمع اللجنة التشريعية والدستورية اليوم وتعدل المواد التى طالبت المحكمة بتعديلها.

∎ما توقعاتك لتشكيل مجلس النواب القادم؟

- لن يكون فيه أغلبية إخوانية والأكثرية ستكون لحزب النور والتيار المدنى، وهذا لا يمثل مشكلة لأن انتخابات الرئاسة قد انقسمت نصفين، وأنا أتوقع انقسام المجلس الجديد ما بين حزب النور والتيارات المدنية وتراجع أغلبية الإخوان.

∎هل ترى أن حزب النور يمكن أن يكون بديلا للإخوان؟ وما مدى نضجه السياسى؟

- هم ناس على مستوى عالٍ من الكفاءة والعلم ولهم رؤية محددة.

∎هل انحياز التيارات المدنية لحزب النور هو هروب وخوف من نار الحرية والعدالة؟

- هو تخوف مشروع والتكتلات تحدث فى كل برلمانات العالم وكما ذكرت أن نواب النور يتعلمون بسرعة، وأنا أعتقد أنهم البديل الجاهز للإخوان المسلمين.

∎تقدمت ببيان عاجل حول بناء سد النهضة وتغيير مجرى مياه النيل الأزرق بماذا تفسر حدوث ذلك بعد زيارة مرسى؟

- تحويل مجرى مياه النيل الأزرق هو بمثابة إعلان حرب على مصر وخطورة ذلك أنه جاء عقب زيارة الرئيس محمد مرسى لإثيوبيا كأن هناك اتفاقا.. فهى صورة سيئة ستصدر للعالم والقرار به إهانة واستهانة لشعب مصر ورئيسها، والحروب القادمة فى العالم كله ستكون حول المياه، وبالتالى لابد أن يجتمع مجلس الدفاع الوطنى والأمن الوطنى وأن يجتمع مجلس الشورى مع رئيس الوزراء فهى قضية مهمة فلا يوجد أخطر من فقدان مصر لحصتها من مياه النيل.

∎حزب الجيل يراه الكثيرون أنه من الأحزاب الورقية التى كان يستخدمها الحزب الوطنى لإعطاء صورة غير حقيقية عن الديمقراطية؟

- هذا ليس صحيحا، مشكلة الأحزاب هى التمويلات وحزب الجيل لو كان يحصل على تمويلات أجنبية لكان تغير شأنه وحزب الجيل مستمر فى العمل منذ 41 عاما وباقى الأحزاب الموجودة كلها ممولة من الخارج، لكنى أنا أرفض التمويل.

∎منيراقب أموال الأحزاب؟

- لا أحد يراقبها الجهاز المركزى للمحاسبات، هو الذى يراقب، ولكن الأموال لا تدخل بشكل رسمى لذلك أنا ضد كل التمويلات الأجنبية التى تمول بها الأحزاب أو الجمعيات الأهلية فهى تمثل خطرا على الأمن القومى المصرى فكيف نقارن حزبا كحزب الجيل غير ممول إلا بالجنيهات من أعضائه بمن يتلقى أموالا من الخارج بالدولارات!

∎لماذا نجحت حركة تمرد فيما فشلت فيه بقية الأحزاب؟

- هى شكل إبداعى من إبداعات الشباب فى وقت يمر فيه الشارع بحالة من الإحباط وهى فكرة جنونية لجذب ثائر بعكس الأحزاب التى تضع نفسها فى قوالب تنظيمية، وحركة تمرد حركة ناجحة وستغير مصر فى 03 يونيه القادم، فأنا أتوقع كثيرا من التغيير فى هذا اليوم.

∎كيف سيتم الخروج من النفق المظلم الذى تعيش فيه مصر؟

-لا مفر من الحوار الوطنى وعلى الرئيس ألا يختار محاوريه، لابد أن تتم دعوة الأحزاب جميعا وأن تكون هناكضمانات كافية لإجراء حوار جاد وأن يكون للحوار معايير وأن يشارك فى الحوار ال 28 حزبا الموجودون فى مجلس الشورى.

∎أنت عضو شورى منذ 15 عاما ما الفرق بين الأغلبية من نواب الحزب الوطنى والأغلبية من الحرية والعدالة؟

-لا يوجد فرق بين الاثنين إلا أن الحزب الوطنى لم يكن حزبا حقيقيا وكانت هناك سهولة فى التأثير على أعضائه على عكس الحرية والعدالة، وأنا أقصد الالتزام الحزبى، ولكن سلق القوانين الآن يتم بطريقة فجة فالحزب الوطنى كانوا (أسطوات) لكن الإخوان صبيان للمعلمين الكبار.