وزير الصناعة يورط المصدرين مع البنك المركزى

حالة من القلق أصابت قطاع المصدرين بسبب إصدار المهندس حاتم صالح - وزير الصناعة والتجارة الخارجية- قرارًا يلزم مصدرى 31 سلعة بتقديم ما يفيد بتحويل حصيلة التصدير للبنوك المصرية، قبل السماح بتصديرها، فى محاولة أرجعها مصدرون إلى قيام عدد من المصدرين بتحويل حصيلة التصدير إلى حسابات فى بنوك خارجية، مما يحرم الاقتصاد من الحصيلة الدولارية. وقد جاء قرار الوزير لإجبار المصدرين على تحويل حصيلة التصدير إلى مصر، مما يوفر نحو 6 مليارات دولار للاقتصاد.
وينص القرار على أنه يشترط لتصدير نحو 31 سلعة سداد كامل قيمتها مقومة بالعملات الأجنبية، القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك فى مصر، وذلك بفتح اعتماد مستندى بكامل القيمة أو تحويل كامل القيمة نقدًا أو تحويلات بنكية قبل الشحن أو أحد أساليب الدفع المضمونة من البنك، ويثبت ذلك بقيام المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن. ويلزم القرار مصلحة الجمارك بإخطار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، والبنك المركزى، ببيان أسبوعى بالشحنات المصدرة المستوفية لهذه القواعد.
ومن هنا أكد الباشا إدريس - نائب رئيس شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية - أن هذا القرار خاطئ ومن الصعب تنفيذه فى هذه المرحلة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد المصرى، فبعد نزيف الخسائر الذى لاحق جميع القطاعات الاقتصادية فنحن نعتمد إلى حد ما على العملة الأجنبية من الصادرات، فإن هذا القرار «صعب» للغاية على المصدرين لأن شراء المواد الخام للصناعة يعتمد على الاستيراد، فى الوقت الذى يبلغ فارق السعر بين سعر الدولار لدى البنوك، والسوق غير الرسمية حوالى 001 قرش.