برلمان الثورة

ناقش مجلس الشورى برئاسة د.أحمد فهمى فى جلسات هذا الأسبوع عددًا من القضايا والقوانين المهمة، كان فى مقدمتها قانون ضريبة التمغة وفرضها على معاملات البورصة وجميع الإعلانات، ومن بينها الإعلان عن الوفيات، والهواتف المحمولة، وذلك بعد ما أدخل عليها من تعديلات وأصبحت وسيلة حديثة للإعلان.. ولكن هذه التعديلات رفضها حزب النور معترضا عليها لما تحمله من أعباء جديدة على عاتق المواطن والمتعاملين مع هذا القانون، مما أحدث جدلاً بين ممثل وزارة المالية المستشار عبدالله شحاتة الذى أشار إلى أن الحكومة قد ألغت الضريبة على الدخول الصغيرة.. وبالتالى لا توجد أى أعباء جديدة يحملها هذا القانون.. لأن الهدف من وراء القانون هو المعالجة والتخفيف على المواطنين.. وليس إضافة أعباء جديدة.. لأن هدفنا من القانون كما قلت المعالجة لأى خلل فى التطبيق؟!

ويعود ممثل الحكومة ليؤكدللجميع أن هذه التعديلات الضريبية المقترحة لا تمثل أعباء جديدة.. ولكنها تعمل على معالجة بعض عيوب التطبيق.. وبالرغم هذا التوضيح من جانب الحكومة فإن حزب النور السلفى رفضه وامتنع عن التصويت؟!

ثم ينتقل المجلس إلى مناقشات الضريبة على التمغة.. وما توصل إليه من مناقشات وما طرحه وتضمنه مشروع القانون من وعاء جديد للضريبة تضاف على الإعلانات بنسبة 20٪، والتى تشمل معظم الإعلانات.. ولكن اعترض عدد كبير من النواب موضحين أن هناك أعمالاً لا يستحق عليها فرض الضريبة وضربوا مثلاً بالتبرعات.. والوفيات والمسابقات وغيرها.. مطالبين بإعفاء هؤلاء من الضريبة.. وهو ما طالب به أيضا د.نصر فريد واصل «المفتى السابق» مشيرا إلى أنه ليس كل من يعلن عن الوفيات من القادرين ماديًا لدفع الضريبة؟!

ومن ضريبة التمغة إلى «القرض التركى» الذى طرح للمناقشة مع أعضاء الشورى.. والذى تمت الموافقة النهائية عليهوالذى تصل قيمته إلى «مليار دولار» رغم عدم موافقة بعض الأحزاب وكان من بينها حزب النور لما يتضمنه من شروط مغالى فيها، خاصة أنه مشروط بمدة سداد 7 سنوات مع فترة سماح 6 أشهر فقط.. وهذا القرض التركى، تم بين مصر وبنك ائتمان الصادرات التركى، والذى يقوم بإقراض مصر بشأن القرض التركى.. وبهدف تمويل استيراد سلع رأسمالية تركية.. إلى جانب مشروعات أخرى طبقًا لأولويات ومتطلبات الحكومة المصرية من خلال شركات تركية.. على أن يتم التمويل من خلال البنك الأهلى؟!

وكان من الملاحظ.. وقبل أن يعلن حزب النور موافقته على القرض.. مطالبته بضرورة عرض القرض على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.. حتى يطمئن الجميع أن القرض يتم وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها أسوة بقانون الصكوك.. وليتأكد الأعضاء من عدم وجود شبهة «الربا» فى الوقت الذى أشاد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بالقرضومرحبًا به لأهميته فى تمويل مشروعات بهدف إتاحة خط ائتمان لاستيراد السلع التركية إلى مصر.. على اعتبار أنه عقد تمويل تجارى.. وليس قرضًا.. وعلى ضوء مؤيدى ومعارضى القرض «علق» القرض لحين اقتراب وجهات نظر بين النور السلفى.. والحرية والعدالة؟!

وفى النهاية لابد من الإشارة إلى واقعة احتجاز أحد نواب جنوب سيناء عند نفق الشهيد أحمد حمدى عند قيام بعض أفراد القوات المسلحة بتفتيشه واحتجازه لأكثر من 3 ساعات بالرغم من تعريفه لهم بنفسه وأخرج لهم «كارنيه» عضوية مجلس الشورى الذى لم يحمه ولم يحصنه من أى معاملة تسىء له.. وفى الحال اتصل د.أحمد فهمى رئيس المجلس بالمسئولين رافضًا ما تعرض له نائب جنوب سيناء عارضًا الأمر عليهم بشأن الواقعة حفاظًا على كرامة النواب!!

ولم تمض دقائق معدودة حتى وصلت رسالة من اللواء ممدوح شاهين- مستشار وزير الدفاع للشئون القانونية- إلى رئيس المجلس تحمل اعتذارًا لما حدث لنائب جنوب سيناء ويعتذر لمجلس الشورى.. وإنه يرفض المساس بكرامة أعضائه.. وإنه سوف يجرى تحقيقًا بالواقعة للوقوف على حقيقة ما حدث.. وفى النهاية واستجابة لوزير الدفاع السريعة التى تحدث لأول مرة فى تاريخ مجلس الشورى تقدم المجلس بكل أعضائه بكلمات الشكر والتقدير للفريق عبدالفتاح السياسى وزير الدفاع.

مطبخ البرلمان

∎لجنة الإنتاج الزراعى

وافقت لجنة الزراعة التى يرأسها المهندس سيد حزين على اتفاقية بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامى للتنمية، لتمويل مشروع البرنامج القومى المصرفى الزراعى.. وتمول الاتفاقية بمبلغ 32 مليوناً و30 ألف دولار بنسبة ربح 3٪ سنويا.. وتضمنت الاتفاقية تخصيص البنك الإسلامى للتنمية مبلغ مليار و500 مليون دولار من أجل تعزيز القطاع الزراعى والأمن الغذائى..

∎اللجنة الاقتصادية

وفى اللجنة الاقتصادية ناقش الأعضاء زيادة حد الإعفاء الشخصى لمن كان دخله 7 آلاف جنيه، بعد أن كان 4 آلاف جنيه.. كما وافقت اللجنة على إلغاء الزيادات على صكوك الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار.. شرط أن تكون الضريبة على قيمة التصرف فى العقارات.. كما شهدت اللجنة أزمة بسبب مشروع قانون الضريبة على المبيعات قدمته الحكومة إلى المجلس وهو ما رفضه حزب النور.

∎لجنة الدفاع والأمن القومى

وفى لجنة الدفاع والأمن القومى.. رفض النواب الأقباط التدخل الأجنبى والأنظمة التى تعمل على زراعة الفتنة بين المواطنين من مسلمى وأقباط مصر.. وهذا لن يحدث أبدا.. وإنما ما يحدث هو احتقان وقتى يعود لوجود بعض الأيدى الخفية.. ولن تدوم طويلا وسوف تذهب من حيث أتت لأن الطرفين من مسلمى وأقباط مصر لن يسمحوا بذلك؟!

∎لجنة حقوق الإنسان

وفى لجنة حقوق الإنسان هاجم الأعضاء وثيقة العنف ضد المرأة ويصفونها بأنها «ردة عن الإسلام » على اعتبار أنها صدرت من الأمم المتحدث وهذا لا يعيبها.. وقد حدث حولها جدل شديد لموافقة مصر عليها وإن كانت تحفظت على بعض موادها.. ومن خلال اجتماع اللجنة تم مناقشة تفصيلية لاقتراح تقدمت به النائبة نادية هنرى حول حقوق المرأة فى المجتمع..