وافق مجلس الشوري أمس, علي تعديل قانون التمغة واتفاق القرض التركي بقيمة مليار دولار, بينما رفض نواب حزب النور كلا من القانون والقرض, حيث قاطعوا التصويت بالنسبة لقانون التمغة, ورفضوا القرض التركي, مطالبين بإحالة الاتفاق إلي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف, للتأكد من عدم وجود شبهة الربا فيه, حيث إنه مخصص لتمويل سلع رأسمالية تركية وبفائدة41.2%. وكان المجلس قد شهد نقاشا وجدلا وتحذيرات من هروب الاستثمار, عند مناقشة تعديل قانون ضريبة التمغة, حيث تمت إضافة مادة برقم38 تنص علي فرض ضريبة تمغة علي التعاملات في البورصة, قيمتها واحد في الألف يتحملها المشتري, وواحد في الألف يتحملها البائع علي جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية, سواء كانت مصرية أو أجنبية, كما وافق المجلس علي المادة06 بأن تكون ضريبة التمغة علي الإعلانات02% بدلا من51% وتساءل نواب النور عن علاقة تعديلات ضريبة التمغة بقرض صندوق النقد الدولي., التفاصيل ص5]