تجديد حبس المغربى وجرانة

عندما كان أحمد المغربى وزيراً للسياحة فى عهد مبارك فعل فعلة فى وزارته أرى أنه يجب أن يقدم بها للسجن مدى الحياة ، ما هى ؟ الحكاية تبدأ بأحمد نظيف عندما كان وزيرا للاتصالات تقدم لشركة المنتزه بطلب تخصيص كابينة له حيث إنه يمتلك شقة بعمارات شيراتون المنتزه ، فظل طلبه دون أن يردوا عليه وما أن أصبح رئيسا للوزراء حتى قامت إدارة شركة المنتزه بكسر كابينة الملكة دينا ملكة الأردن السابقة فى شاطئ نفرتيتى وتسليمها لسيادته وهى كابينة مفتخرة بها ثلاث حجرات وتراس كبير ومخصصة للمبيت وتجاورها كابينة وزير الزراعة الأسبق أحمد الليثى ، وكانت الحجة فى كسر كابينة الملكة السابقة وتسليمها لرئيس الوزراء وقتذاك أنها لم تقم بالدفع منذ سنوات طويلة إذ فجأة اكتشفوا ذلك.

وزيادة فى الجمال والدلع لمعالى رئيس الوزراء الذى استاء من أن الكابينة ذات المائة متر صغيرة ولا يوجد مكان لمبيت الحرس، حاولت شركة المنتزه استرضاءه بأن تحايلوا على قاطنى الكبائن المجاورة أنهم سيقومون بسحبها لأنها قديمة ومتهالكة وسيتم الهدم والبناء من جديد ، ولأن كبائن ذلك الشاطئ كلها كبيرة ومخصصة للمبيت فإن المستأجرين فطنوا للعبة ورفضوا هذا الطلب، حيث إن شركة المنتزه قد قامت بالصيانة لتلك الكبائن منذ عامين قبل ذلك القرار بعدة ملايين من الجنيهات وفطنوا أن الشركة تريد الهدم وبناء كبائن صغيرة لا تتعدى مساحة الواحدة فيها ثلاثين مترًا بدلا من المساحة الكبيرة من أجل توسعة كابينة نظيف ، وفشلت اللعبة فقاموا بالردم فى حرم البحر من خلال شركة المقاولين العرب بحجة أن المياه تأكل فى الشاطىء وهم يضعون مصدات للمقاومة وتمت التوسعة لمعاليه، بل زاد فى الأمر أن تم بناء ممشى خاص داخل المياه ليكون مخصصا لزوجته الجديدة زينب زكى واستاء الناس وعم السخط والغضب، لكن دونجدوى ومن أجل أن تكون تلك الكابينة لنظيف مدى الحياة ولأولاده من بعده. فعل وزير السياحة أحمد المغربى فعلته وهى إصدار قرار ملاكى لا يرقى للقانون ، ولكن فعله مثل القانون بأنه يحق لمستأجرى كبائن المنتزه التملك مدى الحياة لهم ولأولادهم وأحفادهم بشرط دفع ثلاثين ألفا من الجنيهات لشركة المنتزه يعنى بدل التخصيص كل عشرين عاما مقابل ستين أو مائة ألف جنيه أدفع (30) ألفاً وسوف تكون لك للأبد، وأصبح المستفيد من هذا القرار الذى صدق عليه وقتها نظيف لأنه صادر من أجل عيونه فئة قليلة جدا من الوزراء ورجال الأعمال والحبايب.

وجاء وزير السياحة التالى زهير جرانة وخطى خطى وحذو السابق يعنى أى واحد يريد شراء كابينة من الباطن من مستأجر عليه أن يأخذ موافقة من وزير السياحة أنه سيدفع لشركة المنتزه مقابل التملك للأبد وآخر شخص حصل على تلك الموافقة، لكنه لم يمهله القدر للاستفادة منهاهو منى عبدالناصر ابنة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ، حيث لديها كابينة بمثابة الفيلا فى شاطئ الحرملك على طابقين ورثتها من زوجها أشرف مروان والتى كانت قد خصصت له من الرئيس الراحل السادات وكانت منى تنوى بيعها ، ولأنها مخصصة فإن سعرها سيكون أقل لكن لو معها موافقة التملك فإن ذلك يحول لكنز وحاولت بعد الثورة عرضها للبيع مقابل 6 ملايين جنيه لكن المحاولات باءت بالفشل ولم يفعل قرار جرانة لأنه داخل السجن.


كل هذا الكلام السابق وشرح قرار أحمد المغربى الفضيحة لماذا ؟ لأن الجميع يضرب كفا بكف كيف تقوم النيابة الأسبوع قبل الماضى بتجديد حبس الوزيرين السابقين للسياحة المغربى وجرانة على ذمة قضايا كبائن المنتزه مادام أن الوزراء الذين كان قد تم تخصيص كبائن لهم فى شاطئ عايدة قد تنازلوا عنها مثل الفريق أحمد شفيق وصفوت الشريف وزكريا عزمى وأحمد فتحى سرور ، فهؤلاء لا يعلمون أنالسيد المغربى تصرف فى شاطئ بلادنا وكأنها عزبة ورثها عن آبائه وأجداده ، خاصة أن المسئولين بشركة المنتزه حاولوا بعد الثورة تتفنين ذلك القرار لمن تملك من أعضاء مجلس الشعب والمسئولين ورجال الأعمال والأقارب والحبايب بأن جعلوا القرار بدلا من مدى الحياة بأن يتملك الشخص ما بقى على قيد الحياة ولا تؤول لأولاده يعنى لو أحدهم عَمٌر مائة عام فهى له ولو أولاده لم يقدموا شهادة وفاته رسميا لشركة المنتزه فهو فى نظر الحكومة عايش ، هكذا يتم التصرف فى مقدرات بلادنا.


الغريب أن أحد المستأجرين فى شاطئ عايدة والذى انتهت فترة تخصيصه حاولت وسحبت شركة المنتزه كابينته قام برفع دعوى قضائية عليهم يطلب مساواته بكل هؤلاء حسب القرار الملاكى بتاع المغربى ففتح نار جهنم وأخرج من جعبة الحاوى بلاوى أدت لجرجرة المغربى وجرانة للسجن.

وأتعجب عزيزى القارىء أنه لا يوجد فى أى صحيفة سطر يوضح أى شىء عن أفعال المغربى ، ولكن زال العجب عندما علمت أن هناك توصيات من أولاد خالته آل منصور وأشقائه لعدد كبير من السادة بغض النظر الطرف والمغربى مظلوم والنبى مظلوم.