برلمان الثورة

شهدت جلسات مجلس الشورى برئاسة د.أحمد فهمى مع بداية جلساته، عرض عدد من البيانات العاجلة.

وكان من الملاحظ إدانة المجلس بالإجماع العنف الذى انتشر فى الشارع المصرى.. وكان فى مقدمة هؤلاء نواب حزب النور السلفى ورفضهم لكل ما يحدث من عنف، ويؤكدون أن ما يجرى فى الشارع اليوم لا يقبله أى عاقل تحت أى مسمى.. كإشعال النيران.. وحرق المنشآت العامة والمبانى وإسالة دماء الشباب على المنشآت العامة والمبانى وإسالة دماء الشباب على الأسفلت تحت مسمى أى فهو مرفوض، لأن القوانين الموجودة غير مفعلة للحماية الأمنية فى البلاد.. وللأسف إن صدور قانون التظاهر اليوم لن يحقق حلاً سحريًا.. ولكن لابد من دراسة القانون دراسة متأنية من جميع الجوانب حتى يخرج القانون مفعلاً لمواجهة ما يحدث من عنف.

بينما كان هناك رأى آخر من نواب حزب الحرية والعدالة يخالف آراء حزب النور، مؤكدين أن مايحدث فى الشارع اليوم نحن قادرون على تغييره بما لا يحدث صراعات بين الأشخاص بمختلف اتجاهاتهم الحزبية لأن معظمهم يريدون الاستقرار.. ومنهم من يريد عرقلة المسيرة المسالمة.. بينما هناك من الأعضاء من يرى ضرورة الموافقة على قانون تنظيم حق التظاهر، لأن الشارع للأسف الشديد أصبح مليئاً بالبلطجة والبلطجية تحت مسمى التظاهر السلمى.. ولذلك لابد من القانون للكشف عن هؤلاء الخارجين عن القانون ومن يقف وراءهم.. ولسوف يضرب القانون بيد من حديد لمواجهة البلطجة.

وعلى ضوء ما يجرى من مناقشات بشأن قانون التظاهر تحت قبة مجلس الشورى.. أدان رئيس مجلس الشورى د.أحمد فهمى ما يجرى من أحداث بلطجة وشغب باسم التظاهر مطالبًا بضرورة الإسراع من الانتهاء من مناقشة قانون تنظيم حق التظاهر .

ومن أحداث العنف والتظاهرات غير السلمية.. قدم المجلس مشروع قانون بشأن المنظمات الأهلية، والذى يعتبر من القوانينالمهمة والذى يقوم بتنظيم العمل الأهلى أى الخيرى والاجتماعى والتى تقوم به هذه الجمعيات الأهلية.. وهو القانون الذى تقدمت به لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية من أجل تنظيم عمل المنظمات والجمعيات فى العمل الأهلى وعلى ضوء مناقشة هذا القانون.. دعا رئيس المجلس الحكومة للتواصل مع أهداف هذا القانون الذى ينظم هذا العمل الخيرى وإقراره.

ولتوضيح مفهوم هذه الجمعيات من وجهة نظر الحكومة أعلن المستشار عمر الشريف ممثلاً عن وزارة العدل.. أن ما دفع الحكومة إلى التفكير فى تعديل قانون الجمعيات الأهلية وذلك يرجع إلى «قضية التمويل الأجنبى» التى ظهرت وانتشرت بعد قيام الثورة مباشرة.. وهو ما دعا الحكومة لتقديم هذا القانون ليتلافى جميع الآثار السلبية فى قانون الجمعيات الحالى.. وهو ما أكده أيضا رئيس اللجنة د.عبدالعظيم محمود مما سوف يحدث طفرة كبيرة فى أداء منظمات العمل الأهلى ومن أهمها التعريف بالعمل الأهلى.. باعتباره عملاً لا يهدف إلى الربح ويحقق أهدافاً إنسانية واقتصادية وتنموية، وهو ما أكدته معظم مواد القانون.

ومن مناقشات قانون الجمعيات الأهلية.. انتقل المجلس لمناقشة مشروعين لقانونين، هما قانون الانتخابات.. وقانون مباشرة الحقوق السياسية.. علماً أنه مازال المجلس يناقش قانون تنظيم حق التظاهر، والذى تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ.. وسوف يتابع المجلس مناقشاته فى محاولة إيجاد مخرج فى شأن قانون تنظيم حق التظاهر لمواجهة دخول «المندسين من البلطجية» للتفريق بين المتظاهرين من أجل هدف التظاهر السلمى ولإثارة الشغب وسوف يستمرون فى مواجهة البلطجة التى فاقت الحدود.. والتى أضاعت المفهوم الحقيقى لكلمة التظاهر السلمى مما حول مفهوم التظاهر إلى نوع من الغوغائية.



مطبخ البرلمان

∎اللجنة الاقتصادية

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى التى يرأسها محمدالفقى على مشروع قانون بتعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والذى يعيد العمل بقواعد إدخال وإخراج النقد الأجنبى مع المسافرين وهو القانون الذى كان معمولاً به من قبل لتعديل قيمة إدخاله مع المسافرين فى حدود 10 آلاف دولار فقط.. وحتى لا يحدث عزوف من الأشخاص، سواء من المغادرين أو من العائدين إلى البلاد، وبموجب مشروع القانون الجديد سيسمح مجددًا بدخول النقد الأجنبى مع المسافرين.. أياً كان مقداره.. وأخيرًا سوف يتابع أعضاء المجلس مناقشة مشروع القانون للانتهاء منه خلال الجلسات القادمة.

∎لجنة حقوق الإنسان

وقد شهدت لجنة حقوق الإنسان اجتماعًا ضم لجنة الشئون العربية.. والأمن القومى.. والتشريعية.. خلافات بين عدد من النواب.. حول الحاجة إلى إصدار قانون لحماية الحق فى التظاهر، محذرين من أن هذا القانون سوف يتسبب فى مزيد من الانقسام والصراع بين الجميع.. فى الوقت الذى أيد نواب حزب الحرية والعدالة ضرورة إقرار القانون.. بينما رفضه حزب النور السلفى.. وعدد من ممثلى الأحزاب الأخرى.. معلنين أن تفعيل مثل هذا القانون اليوم لا يصلح لافتقاد الأمن وعدم القدرة على تطبيق القانون.. ولذلك كان هناك من يطالب بعدم إصداره فى هذه الظروف حتى لا يفقد الأمن هيبته وسلطانه.. بينما كان هناك من الأعضاء من طالب بإلغاء حق التظاهر فى هذه الظروف التى تمر بها البلاد؟!.