هل أصبح «الشورى» متخصصًا فى إصدار القوانين «التيك آوى» لصالح الإخوان؟

مجلس الشورى «فصَّل» ثلاثة قوانين خطيرة على مقاس جماعة الإخوان «الجمعيات الأهلية والانتخابات وحق التظاهر»
من كان يشكك عند كتابة الدستور فى أن مجلس الشورى سوف يتحول إلى ذراع تشريعية لجماعة الإخوان المسلمين لتفصيل القوانين التى تخدم مصالحهم فقط، عليه أن يزيح هذه الشكوك جانبًا الآن.

البداية كانت مع إعداد قانون جديد للانتخابات بعد حكم القضاء الإدارى يوم 6 مارس الماضى بإحالة مشروع قانون الانتخابات الأول «رقم 2 لسنة 2013» إلى المحكمة الدستورية العليا لمخالفته المادتين 144 و177 من الدستور. وبسرعة قرر الإخوان فى مجلس الشورى برئاسة أحمد فهمى التقدم بمشروع قانون جديد للانتخابات، وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا، على أساس أن هذا سوف يستغرق وقتًا أقل مما لو تم انتظار بت المحكمة الدستورية فى مشروع قانون الانتخابات الأول المحال إليها من القضاء الإدارى.

لكن الأمور لم تسر على هوى الإخوان، فبعد أن كان محمد طوسون رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى وعضو الإخوان قد قرر التقدم بمشروع القانون تم التراجع عنه، على أساس أنه مجرد ترقيع للقانون الأول، ثم عادت اللجنة وقررت تبنى مشروع قانون جديد تمامًا للانتخابات مقدم من حزب الوسط، لكن هذا القانون أيضا واجهته عقبات، فقد تبين عدم دقة التقسيم الذى وضعه حزب الوسط للدوائر الانتخابية، ثم كانت مفاجأة الحكومة على لسان وزير الشؤون البرلمانية المستقيل عمر سالم من أن هناك عجلة فى قانون حزب الوسط قد تعرضه لعدم الدستورية، أما عمر الشريف ممثل وزارة العدل فقد حذر من أن أعضاء مجلس الشورى لا يملكون حق التقدم بتشريعات طبقا للمادة 101 من الدستور الجديد.

ويبدو أن اللجنة استشعرت الخطر من هذه التحذيرات الحكومية، فقررت انتظار مشروع قانون جديد للانتخابات يقدم من الحكومة ويقوم على أساس تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، وبالفعل أعلن أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى منذ عدة أيام أن مشروع قانون الانتخابات الذى سيقدم من قبل الحكومة سوف تتم مناقشته يوم أمس الإثنين، وهو ما تم بالفعل حيث تمت مناقشته والموافقة عليه.

المرة الثانية التى استخدم فيها الإخوان مجلس الشورى لتحقيق أغراضهم، كانت بعد تقرير مفوضى مجلس الدولة يوم 20 مارس الحالى بعدم قانونية جماعة الإخوان، فقرر نواب الجماعة تأجيل قانون الانتخابات لعدة أيام، والتحول إلى قانون الجمعيات الأهلية والإسراع بإصداره لإضفاء الشرعية على الجماعة. وفى المرة الثالثة وفى الوقت الذى كان فيه الإخوان يستعجلون إصدار قانون الجمعيات الأهلية لإصباغ الشرعية على جماعتهم، جاءت أحداث المقطم يوم جمعة «رد الكرامة»، فقرروا الموافقة من حيث المبدأ فقط على قانون الجمعيات وتأجيل مناقشة المواد إلى وقت لاحق، وأسرعوا إلى مناقشة مشروع قانون «حماية الحق فى التظاهر»، وذلك حتى يستخدموه لحماية جماعتهم.