رجال الأعمال تحت حصار الأفاعى العمياء

«أفاعى عمياء» هكذا هو حال قرارات حكومة قنديل المتخبطة ونائبها الملاكى الذى تخرج سمومه على سمعة مصر الاقتصادية لينشر السم فى جميع جوانبها وتموت تماما مع سبق الإصرار فهذه السياسات تهدد بخراب مصر، فمنذ أيام أصدر النائب العام قرارًا بمنع 23 رجل أعمال من التصرف فى أموالهم فى إطار التحقيقات التى تجريها النيابة العامة حول قضية صفقة بيع البنك الوطنى المصرى، والتلاعب فى البورصة، وشمل القرار 18 رجل أعمال مصرياً وخمسة رجال أعمال سعوديين، وكأن الحكومة تتعمد إجبار خروج رجال الأعمال من السوق المصرية لفتح السوق للشبهات الخليجية والأجنبية التى يتردد كثيرا أن لها علاقة بكل ما يدور من خراب البلاد والتى تدفع الكثير لشراء ممتلكات مصر.

بهذه القرارت العشوائية قررت إدارة البورصة اليوم تجميد أسهم وأرصدة وحسابات وأكواد رجال الأعمال الذينصدر بحقهم قرارات من النائب العام فى قضية التلاعب بالبورصة.

وسارعت شركات تأثرت أسهمها بشكل مباشر بقرار النائب العام إلى تأكيد موقفها من تلك القضية فقالت المجموعة المالية - هيرميس فى بيان للبورصة اليوم إن القرار التحفظى «لا يتصل بأموال الشركة أو أصولها ولا يؤثر على سير العمل بالشركة أو على حقوقها أو أصولها تجاه عملائها»، لكن سهم هيرميس أغلق منخفضا 8,1٪.

وأبلغت شركة السويدى إليكتريك البورصة فى بيان أن هشام هلال السويدى أحد الذين قرر النائب العام التحفظ على أموالهم «ليس عضوا من أعضاء مجلس إدارة الشركة ولا مديرا تنفيذيا ولا مساهما رئيسيا» فى الشركة. وهوى سهم السويدى إليكتريك 6,4٪ بنهاية التعاملات.

فيما قالت شركة الخدمات الملاحية والبترولية (ماريدايف) إنها علمت بخبر التحفظ على أموال رئيس مجلس إدارتها عيسى حامد عليش من وسائل الإعلام ولم تتلق أى إخطار بشأن ذلك.

وأضاف فى بيان للبورصة أن عليش «يمارس عمله بصورة طبيعية بالشركات لمتابعة الأعمال التى تسير بشكل طبيعى»، وأغلق سهم ماريدايف مرتفعا 0,9 ٪، وبدورها قالت شركة جنوب الوادى للأسمنت إنها لم تتلق أى إخطار بشأن التحفظ على أموال رئيس مجلس إدارتها عبدالرحمن الشربتلى وأكدت أنها مستمرة فى عملها. وخسر سهم الشركة 10,2٪ فى معاملات اليوم، وبسبب هذا التخبط والإساءة للمستثمرين قامت مؤسسة موديز العالمية بخفض التصنيف الائتمانى للمرة الثامنة على التوالى CAAA1 مما يعنى أن مصر على شفا الإفلاس.
∎الترصد!

فعن الترصد لرجال الأعمال فحدث ولا حرج فكانت البداية مع عائلة «آل ساويرس» ووضعهم على قوائم الترقب ثم اتهامهم بالتهرب من أداء ضرائب مستحقة عليهم تقدر بنحو 14 مليار جنيه عن أرباح صفقة بيع شركة «أوراسكوم بيلدينج» إلى شركة «لافارج» الفرنسية، والتى حققت أرباحا لهم تقدر بنحو 68 مليار جنيه منعدة سنوات. فى الوقت الذى أعلنت فيه الشركة فى بيان لها أنها لم تتلق أى إخطار من جهاز الكسب غير المشروع، أو من النيابة العامة، بوضع أنسى ساويرس رئيس مجلس إدارة الشركة وناصف ساويرس المدير التنفيذى للشركة على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، كما أكد البيان أن الشركة لم تتلق كذلك طلبا للتحقيق مع أنسى أو ناصف ساويرس بشأن أى قضية أو خلاف مع وزارة المالية، وأعربت الشركة فى البيان عن اندهاشها من بث الوكالة الحكومية خبر المنع من السفر، نقلا عن مصدر قضائى مجهول، ودون أن يعلم المعنيان بالأمر أى شىء عن الأمر، ومن هنا خسرت البورصة حوالى 2,9 مليار جنيه فى أولى جلساتها.

ثم يأتى الترصد الثانى لرجل الأعمال محمد أبوالعينين والذى تمت مساومته لبيع حصص كبيرة من شركاته ومصانعه، ومن هنا بدأت البلاغات تنهال عليه بتهمة تعديه على أراضٍ بلغت نحو 280 فدانا، وبعدها بأيام قليلة تم إغلاق هذا الملف بحجة أنه ثبت لدى لجنة خبراء الكسب غير المشروع صحة الإجراءات الخاصة بتعاقد أبوالعينين مع وزارة الزراعة وسداده كامل قيمة الأرض بعد الحصول على جميع الموافقات من الجهات المعنية وزراعتها بالكامل.

ثم يأتى التوجه لرجال الأعمال السعوديين خاصة بعد قرار النائب العام بمنع 6 شخصيات سعودية بارزة فى السوق المصرية من التصرف من أموالهم ثم إلغاء هذا القرار، حيث إن حجم استثمارات رجال الأعمال السعوديين الستة فى مصر تقدر بأكثر من 10 مليارات جنيه مصرى، مما سيؤثر سلبا على استثمارات العرب والأجانب فى مصر بسبب الطريقة المستخدمة فى الإعلان عن بعض الشخصيات، بالإضافة إلى أن معظم استثمارات السعوديين فى البورصة المصرية تديرها شركات متخصصة فى الوساطة المالية دون تدخل المستثمر، ومن بينهم شخصيات تتمتع بسمعة طيبة ولديها استثمارات كبيرة فى السوق المصرية، ثم تأتى مشكلة العين السخنة والتى تلقى بظلالها على موانئ دبى العالمية المسئولة عن إدارة ميناء العين السخنة، مما أدى إلى توقف العمل بها واعتصام العاملين لمدة 41 يوما على التوالى بسبب انتهاء العقود المبرمة بين شركة بلاتنيوم وموانئ دبى العالمية المسئولة عن إدارة ميناء العين السخنة فى 31 يناير الماضى، وقيام الأخيرة بالتعاقد مع 5 شركات للقيام بمهام بلاتنيوم، وتوريد عمالة بجميع الأقسام المختلفة بالميناء، وأن كل شركة من الشركات الجديدة تريد تخفيض العمالة إلى ما يزيد على 30٪، وهو ما سوف يترتب عليه تشريد أسر فى الشوارع، وهو ما لم يتقبله أى عامل، خاصة أن جميعهم أصحاب خبرة تزيد على 7 أعوام داخل الميناء، وغيرها من القرارات غير المدروسة التى تحدد كارثية الوضع الاقتصادى وضبابيته، ومن هنا موانئ دبى تطالب الحكومة المصرية بتعويضها عن تزايد خسائر توقف العمل بميناء السخنة، بالإضافة إلى أزمة فرج عامر صاحب مجموعة شركات فرجللو التى أصابت قطاع الصناعة بالشلل عندما قرر إغلاق جميع مصانعه العامل بها 14 ألف عامل لحين عودة الاستقرار بعدما شهدت مصانعه احتجاجات فئوية ومحاولات مساومة رخيصة وابتزاز عمالى وانحراف أخلاقى وضغوط غير مبررة لخرق أصول وأحكام القانون، حيث إن إجمالى حجم الخسائر التى تعرضت لها مصانع فرجللو بسبب استمرار مسلسل تهاون الدولة فى حقوق رجال الأعمال بلغت 100 مليون جنيه نتيجة تعطل العمل فى المصانع لمدة 5 أيام، وإتلاف المواد الخام للصناعة، والتى تتسم بأنها سريعة التلف، والتى تتضمن الخضار والألبان، واللحوم الطازجة والدواجن التى تدخل المصانع واستخدامها فى المنتجات النهائية، حيث إن حجم استثماراته يقدر بمليارات الجنيهات فى السوق المحلية بعدد 28 مصنعًا، تنتج ما يقارب 1500 سلعة، أى ما يمثل 30٪ من حجم السوق المحلية من الصناعات الغذائية، وتصدر بنحو 120 مليون جنيه سنويًا إلى مختلف دول العالم، كما أنها تتمتع بجودة عالية.

∎الانهيار!

وفى هذا الإطار أكدت الخبيرة الاقتصادية عالية المهدى - أن مصر تمر بكارثة اقتصادية بسبب التخبط والعشوائية التى تصمم الحكومة على فرضها على الاقتصاد المصرى وسوف تؤدى إلى انهيار الاقتصاد، خاصة أن جميع القطاعات الاقتصادية فى حالة تدهور شديد فالحكومة تتعامل من منطلق الأخذ بالثأر وإبعاد كل رجال الأعمال من أمامهم وتوسيع الطريق أمام رجال الأعمال المنتمين للجماعات الإسلامية التى لا نعرف حتى الآن ما مصادر أموالهم، حيث نجد أن أحد المحال المملوكة لنائب المرشد تبيع طفاية السجائر ب 5 آلاف جنيه وغيرها من المشروعات الإخوانية التجارية التى تريد محو كل من هو موجود فى السوق المصرية، فقرار النائب العام بمنع 23 رجل أعمال من التصرف فى أموالهم ثم تأتى الجنايات وتلغى هذا القرار يؤدى إلى هروب المستثمرين من المناخالاستثمارى المتخبط فى مصر واللجوء إلى البلاد المنافسة التى تحقق لهم كل رغباتهم.

وأشارت د. عالية إلى أن بيئة الاستثمار فى السوق المحلية سواء من خلال البورصة أو الاستثمار المباشر فى حالة موت إكلينيكى،
وأكدت أن الأزمة الأخيرة تعكس التضارب الشديد بين توجهات النظام الحاكم من التصالح مع جميع المستثمرين وبدء صفحة جديدة وبين التوجه الفعلى فى إحالة بعض القضايا إلى القضاء للفصل بها مع التشهير ببعض رجال الأعمال المتورطين فيها، وهو ما ظهر خلال تعامل الحكومة مع شركة أوراسكوم للإنشاء، لافتاً إلى أن هذه المظاهر تزيد من مخاوف المستثمرين من السوق المحلية.

ولفتت إلى أن النظام الحالى يبعث أكثر من رسالة يومية لجميع المستثمرين مفادها أن مصر دولة غير حاضنة للاستثمار عن طريق سياسات تقوم على معالجة جميع القضايا الاقتصادية والاستثمارية التى تمت فى السابق، بالتزامن مع تصيده الأخطاءالتى تمت خلال حكم النظام السابق لتحقيق بعض المكاسب السياسية.

∎الجهل!

ومن جانبه أبدى محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار اعتراضه على سياسة الحكومة فى التعامل مع الاقتصاد المصرى بجميع قطاعاته، فمنذ أن تولت هذه الحكومة نجد أن هناك أكثر من 1000 قرار تعلنه ثم تلغيه فى لحظة وكأنها تعيش فى كهف مهجور بعيدا عن المجتمع والمناخ الاقتصادى، بالإضافة إلى أن الحكومة تتمتع بجهل شديد للغاية فى جميع القرارات التى تمس المواطن المطحون فالحكومة شغلها الشاغل هو تشويه سمعة مصر الاقتصادية التى بنتها على مدار 60 عاما لتأتى مثل هذه الحكومة وتفقدها هذه السمعة فى 7 أشهر فقط.

وأشار عادل إلى أن أداء البورصة تأثر كثيرا بهذين القرارين الأول الخاص بأسرة «آل ساويرس» والثانى التحفظ على أموال ال21 مستثمرا، خاصة أن استثمارات ال12 مستثمرا تقترب من ال20 مليار جنيهتتمثل فى 10 مليارات استثمارات فى البورصة فى صورة أسهم وال10 مليارات الأخرى فى صورة استثمارات عقارية وسياحية، ويضيف: إن القرار الأخير من شأنه أن يثير الخوف الشديد لدى المستثمرين الخليجيين الذين نعقد عليهم الأمل فى ضخ استثماراتهم داخل شرايين الاقتصاد المصرى لانتشاله من عثرته، أما من حيث التأثير السلبى على البورصة فقد تمثل ذلك فى عمليات البيع العشوائية فى جلسات التداول، مما ترتب عليه أن أسعار الكثير من الأسهم وصلت لمستويات أقل من قيمتها الحقيقية. يضيف نائب رئيس الجمعية أنه لا يتعاطف مع أى من رجال الأعمال الذين تثبت إدانتهم فى قضايا جنائية بل أمثال هؤلاء لابد من معاقبتهم وتطبيق القانون عليهم حتى يبعث ذلك بروح الطمأنينة للمستثمرين وتعزيز استثماراتهم، لكن لابد أن تكون هناك خريطة واضحة للتصالح مع المخالفين فى قضايا اقتصادية أو استثمارية لإرساء مناخ عام يشجع على الاستثمار.

ولفت عادل إلى أن ما حدث فى الفترة الأخيرة من تحريك قضايا ضد مستثمرين مثل شركة OCIوالحجز على ممتلكات آخرين، يعكس تخبطاً واضحاً فى توجهات الحكومة، التى تتحدث عن التصالح مع رجال الأعمال وفقاً لما ورد على لسان رجل الأعمال حسن مالك، المستشار الاقتصادى غير الرسمى لرئيس الجمهورية، ثم تقوم فى اليوم التالى بإصدار قرارات ضد هؤلاء المستثمرين!

∎التأميم!

ويرى الخبير المصرفى حسام ناصر - ونائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال - أن كل القرارت الحالية يعد ضربة مؤذية لمناخ الاستثمار وأمرا يثير الدهشة والتخوف من مستقبل الاستثمار فبعد أن هجرت أعداد كبيرة من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب نتيجة للانفلات الأمنى والمشهد السياسى المضطرب تأتى الضربات المتلاحقة من القضاء متمثلة فى الأحكام القضائية الصادرة من مجلس الدولة ببطلان عقود بيع الشركات العامة التى تمت خصخصتهاثم قرارات النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات عدد من رجال الأعمال ومنعهم من السفر حتى كاد المستثمرون لايصدقون ما يحدث لأن الأحكام والقرارات الإدارية تأتى فى أعقاب إعلان الحكومة عن رغبتها تنقية مناخ الاستثمار والمصالحة مع رجال الأعمال.

ويقول: إن هذه الأحكام والقرارات بعثت برسالة خوف وتذبذب لدى كل رجل أعمال فى مصر ولابد من مراجعتها قبل صدورها بحيث لا تتناقض مع أهداف الحكومة.

وحذر ناصر من أن المادة رقم 35فى الدستور، والتى تبيح تأميم الدولة للمنشآت الخاصة فى حال تحقيق مصلحة عامة، ووصف هذه الثغرة الدستورية بأنها «ترعب المستثمرين»، مضيفا: «القبض على مستثمرين فى المطارات يخيف المستثمرين العرب والأجانب»، كذلك هو الحال مع عقود الخصخصة التى تمت فى إطار القانون وقت بيع الشركات.