لأول مرة يمكن لنا اليوم أن نرفع «القبعة» لمجلس الشورى برئاسة د.أحمد فهمى، تقديرًا لنشاطه الملموس واتخاذه لعدد من القوانين المهمة، والتى انتهى من مناقشتها ودراستها وتمت الموافقة عليها وخرجت إلى النور هذا الأسبوع؟! وكان من بين هذه القوانين.. قانون تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التى يشملها الأزهر برعايته.. ويتناول القانون كادر المعلمين من أجل معالجة أوجه القصور التى صاحبت القانون.. وذلك بجانب مشروع قانونين.. القانون الأول بزيادة معاشات رجال القوات المسلحة والذى تقدمت به الحكومة نوقش من جانب الأعضاء وتمت الموافقة عليه ومساواتهم بمعاشات المدنيين فى الدولة؟!
بينما كان مشروع القانون الآخر والذى اعتبر من الأهمية بمكان وهو إعادة محافظة بورسعيد كمنطقة حرة.. وأيضا تمت الموافقة على القانون.. وسوف يبدأ تطبيق القانون مع بداية شهر يوليو القادم؟!
وبعد مناقشات مستفيضة بشأن قانون مدينة بورسعيد وإعادتها كمنطقة حرة والذى تمت الموافقة عليه بشكل نهائى وإعادة بورسعيد منطقة حرة.. وبالرغم من تعرض القانون لكثير من الشد والجذب والذى دار بين ممثلى الأحزاب.. كانت هناك شكوك فى إعادة بورسعيد كمنطقة حرة.. وأن تمريره بهذه الصورة.. وهذه السرعة.. اعتبر نوعا من «الرشوة» لأهالى بورسعيد لغرض فى نفس يعقوب.. وهو ما أكدته النائبة البورسعيدية رضا نور الدين والدة لاعب الكرة محمد زيدان.. والتى ترى أن إصلاح الأوضاع فى بورسعيد والاعتراف بحق الشهداء، وعودة الأمن للشارع البورسعيدى المنفلت أهم من إعادة بورسعيد كمنطقة حرة؟! بعد أن عاشت سنوات عجافاً فى ظروف اقتصادية شديدة اليأس.
وبالطبع وبعد هذا الإنجاز لهذه القوانين، والتى سوف تحقق نوعًا من الاستقرار والطمأنينة لأصحاب المعاشات من قادة القوات المسلحة فى هذه الظروف وبزيادتها 02٪ بدون حد أقصى.. كان لأهمية القانون الأولوية فى النقاش.. وذلك لمواجهة الظروف الاقتصادية وخاصة فى هذه المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد ولتحقيق مبدأ المساواة بين أصحاب المعاشات المدنية والعسكرية ونوعًا من الطمأنينة والاستقرار لأصحاب المعاشات من قادة القوات المسلحة؟!
وقد نوقش مشروع القانون فى حضور اللواء ممدوح شاهين - مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية - معلنًا.. أن الهدف من وراء مشروع القانون.. هو تحقيق مزيد من الرعاية لأصحاب المعاشات والمستحقين لها ولتحقيق مبدأ المساواة بين المدنيين والعسكريين؟!
فى الوقت الذى أكد فيه اللواء شاهين.. أنه لولا حكمة رجال القوات المسلحة فى إدارة المرحلة الانتقالية بتفهم وقدرة بالغة لتدهورت الأوضاع.. والحمد لله أن القوات المسلحة التزمت بتسليم إدارة شئون البلاد للسلطة المدنية ولتعود القوات المسلحة لسكناتها ومهمتها الرئيسية.
ويعتبر قانون تعديل كادر معلمى الأزهر الشريف من القوانين المهمة التى وافق عليها المجلس بعد مناقشات وبعد معالجة دقيقة للقصور المتواجد فى القانون السابق للأزهر الشريف.. بل لدوره الكبير فعندما تذكر مصر يذكر الأزهر الشريف.. خاصة أن هناك مادة تنص على أن الأزهر الشريف يحتاج لبعض التعديلات من أجل تنظيم كادر الأزهر الشريف والهيئات التى يشملها ومعالجة أوجه القصور التى صاحبت القانون عند تطبيقه.. وذلك للحفاظ لمعلمى الأزهر على كادر يتشابه مع الكادر الخاص بوزارة التربية؟!
كما أوضحت مناقشات الأعضاء للقانون الجديد والخاص بمعلمى الأزهر.. والذى كان القصد منه مساعدة خريجى كليات التربية من حاملى مؤهل تربوى عال إلى تأهيله تربويًا حتى يليق بمكانة الأزهر وحتى لا يكون هناك تفريق بين الكليات المتعددة والمختلفة، خاصة أن الأزهر الشريف يختص بشئون الدعوة الإسلامية.. وانتهت المناقشات بتعديل أحكام القانون لإعادة تنظيم الأزهر الشريف والخاص بكادر المعلمين بعد أن توصل الأعضاء بمناقشاتهم لبدل بنسبة 05٪ من الأجر الأساسى كى تتعادل مع الزيادة الأخيرة لمدرسى التعليم العام ومساواة كادر معلمى الأزهر بكادر التربية والتعليم.. بالرغم أن هذه التسوية جاءت متأخرة.. وحتى لا يكون هناك تفرقة بين خريجى الثانوية الأزهرية والثانوية العامة عند التحاقهم بكليات الشرطة؟!
