الشوري يوافق علي تعديلات قانون الأزهر

وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس من حيث المبدأ علي تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون156 لسنة2007 المعدل بالقانون103 لسنة1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
ويتناول التعديل تفعيل كادر المعلمين الخاص بالأزهر الشريف ومعالجة أوجه القصور التي صاحبت القانون عند تطبيقه‏.‏ ويقضي التعديل بإضافة أن يكون المعلم المساعد من خريجي كليات التربية أويكون حاصلا علي مؤهل عال تربوي مناسب‏,‏ بالإضافة إلي إجازة تأهيل تربوي علي أن يستثني من ذلك محفظو القرآن الكريم‏.‏ كما حذفت التعديلات شرط الامتحان واستبداله ببرنامج تنمية مهنية وإجازات تسوية حالة من يحصل علي مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين‏.‏ وتم بمقتضي التعديلات تخفيض المدة البينية للترقية إلي عام واحد للحاصل علي الماجستير وعامين للحاصل علي الدكتوراة‏.‏
ومنحت التعديلات الحق لشيخ الأزهر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا القانون إذا أعطي دروسا خصوصية أو ارتكب أي مخالفة تأديبية‏.‏
وقال الدكتور عصام العريان‏,‏ لا يخفي علي أحد المكانة العظيمة التي يمثلها الأزهر في قلوب كل المسلمين ومن هنا أثناء إعداد الدستور‏,‏ أعطيت لأول مرة للأزهر هذه المكانة‏,‏ وأنه هيئة مستقلة وشيخه غير قابل للعزل والدولة تكفل له أداء دوره الذي لا يقتصر علي التعليم‏,‏ ولكن نشر رسالة الإسلام في كل أنحاء العالم
ووجه النائب الدكتور نصر فريد واصل الشكر للمجلس علي موافقته علي هذا المشروع‏,‏ مؤكدا أن المساواة التي تتم الآن بين معلمي الأزهر والتربية والتعليم جاءت متأخرة‏..‏ موضحا أن مكانة الأزهر جمعت بين علوم الدين والدنيا وكان من الأولي أن تنظر الدولة وقت إقرار كادر المعلمين في التربية والتعليم في كادر معلمي الأزهر كما كانت الدولة تفرق بين خريجي الثانوية الأزهرية والثانوية العامة في الالتحاق بكلية الشرطة‏.‏

رابط دائم :