الشورى يوافق على تعديل قانون تنظيم الأزهر

وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم السبت برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس من حيث المبدأ على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 156 لسنة 2007 المعدل بالقانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
ويتناول التعديل تفعيل كادر المعلمين الخاص بالأزهر الشريف ومعالجة أوجه القصور التي صاحبت القانون عند تطبيقه.
ويقضي التعديل بإضافة أن يكون المعلم المساعد من خريجي كليبات التربية أو حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب، بالإضافة إلى إجازة تأهيل تربوي على أن يستثني منذ ذلك محفظو القرآن الكريم.
كما حذفت التعديلات شرط الامتحان واستبداله ببرنامج تنمية مهنية وإجازت تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالة أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
وتم بمقتضى التعديلات تخفيض المدة البينية للترقية إلى عام واحد لحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراة.
ومنحت التعديلات الحق لشيخ الأزهر الأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا القانون إذا أعطى دروسا خصوصية أو ارتكب أي مخالفة تأديبية.
وقال الدكتور عصام العريان لا يخفي على أحد المكانة العظيمة التي يمثلها الأزهر في قلوب كل المسلمين ومن هنا أثناء إعداد الدستور، أعطيت لأول مرة للأزهر هذه المكانة، وأنه هيئة مستقلة وشيخه غير قابل للعزل والدولة تكفل له أداء دوره الذي لا يقتصر على التعليم، ولكن نشر رسالة الإسلام في كافة أنحاء العالم وأنا أوافق على مشروع القانون لأنه يحقق العدل لمعلمي الأزهر وأقرانهم في وزارة التربية والتعليم".
وقال عبدالمنعم التونسي ممثل حزب غد الثورة إن التعديل يعالج أوجه القصور ويحقق بصدق العدل والمساواة، فيما يخص كادر معلمي الأزهر، بينما أكد محمد الصغير ممثل حزب البناء والتنمية إن مشروع القانون هذا يعد نتاج ثمرة ثورة 25 يناير برد الحق لأصحابه.
ووجه النائب الدكتور نصر فريد واصل الشكر للمجلس على موافقته على هذا المشروع .. مؤكدا أن المساواة التي تتم الآن بين معلمي الأزهر والتربية والتعليم جاءت متأخرة .. موضحا أن مكانة الأزهر جمعت بين علوم الدين والدنيا وكان من الأولى أن تنظر الدولة وقت إقرار كادر المعلمين في التربية والتعليم في كادر معلمي الأزهر كما كانت الدولة تفرق بين خريجي الثانوية الأزهرية والثانوية العامة في الالتحاق بكلية الشرطة.
وأعلن الدكتور أحمد فهمي أن المجلس سيناقش مواد مشروع القانون في جلساته القادمة.