الشورى يوافق على تعديل قانون تنظيم الازهر

وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم برئاسة الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس من حيث المبدأ على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون156 لسنة 2007 المعدل بالقانون 103 لسنة 1961 بشان اعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها
ويتناول التعديل تفعيل كادر المعلمين الخاص بالازهر الشريف ومعالجة اوجه القصور التى صاحبت القانون عند تطبيقه
ويقضى التعديل باضافة ان يكون المعلم المساعد من خريجى كليبات التربية او حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب بالاضافة الى اجازة تاهيل تربوى على ان يستثنى منذ ذلك محفظو القران الكريم
كما حذفت التعديلات شرط الامتحان واستبداله ببرنامج تنمية مهنية واجازت تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالة اثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الاكاديمية المهنية للمعلمين
وتم بمقتضى التعديلات تخفيض المدة البينية للترقية الى عام واحد لحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراة
ومنحت التعديلات الحق لشيخ الازهر الامر باجراء التحقيق مع اى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا القانون اذا اعطى دروسا خصوصية او ارتكب اى مخالفة تاديبية
وقال الدكتور عصام العريان لايخفى على احد المكانة العظيمة التى يمثلها الازهر في قلوب كل المسلمين ومن هنا اثناء اعداد الدستور اعطيت لاول مرة للازهر هذه المكانة وانه هيئة مستقلة وشيخه غير قابل للعزل والدولة تكفل له اداء دوره الذى لايقتصر على التعليم ولكن نشر رسالة الاسلام في كافة انحاء العالم وانا اوفق على مشروع القانون لانه يحقق العدل لمعلمى الازهرواقرانهم في وزارة التربية والتعليم
وقال عبد المنعم التونسى ممثل حزب غد الثورة إن التعديل يعالج اوجه القصور ويحقق بصدق العدل والمساواة فيما يخص كادر معلمى الازهر بينما أكد محمد الصغير ممثل حزب البناء والتنمية إن مشروع القانون هذا يعد نتاج ثمرة ثورة 25 يناير برد الحق لاصحابه
ووجه النائب الدكتورنصر فريد واصل الشكر للمجلس على موافقته على هذا المشروع مؤكدا ان المساواة التي تتم الان بين معلمى الازهر والتربية والتعليم جاءت متاخرة موضحا ان مكانة الازهر جمعت بين علوم الدين والدنيا وكان من الاولى ان تنظر الدولة وقت إقرار كادر المعلمين في التربية والتعليم في كادر معلمى الازهر كما كانت الدولة تفرق بين خريجى الثانوية الازهرية والثانوية العامة في الالتحاق بكلية الشرطة واعلن الدكتور احمد فهمى ان المجلس سوف يناقش مواد مشروع القانون فى جلساته القادمة