الانهيار وشيك

حالة من الترقب ومخاوف شديدة تسيطر على القطاع السياحى بسبب مرور الذكرى الثانية لثورة «25 يناير» خاصة فى ظل الأزمات التى تعانى منها السياحة، فضلا عن الخسائر التى لحقت بها ولا ننسى إلغاء 80 ٪ من الحجوزات فى أعياد رأس السنة والكريسماس، فقد تم الغاء 50 رحلة سياحية قادمة من روسيا بالإضافة إلى إلغاء حوالى 84 رحلة سياحية قادمة من أوروبا بسبب الخوف الشديد الذى يسيطر على جميع البلاد من ذكرى 25 يناير حيث من المتوقع عدم مرور هذه الذكرى بسلام مما جعل جميع الدول تضع مصر فى دائرة الخطر وتحذر رعاياها من التواجد فى مصر بسبب الأحداث التى تمر بالبلاد.
وفى هذا الإطار أكد أسامة العشرى وكيل وزارة السياحة ورئيس قطاع الرقابة على الشركات السياحية أن ما يقرب من 84 رحلة سياحية كانت من المنتظر أن تأتى إلى مصر عن طريق شركة سياحة روسية، خلال شهر يناير، ألغت حجوزاتها خشية أندلاع ما أسماه السياسيون ب «ثورة الغضب الثانية».
ويرى تراجع الحركة السياحية جاء كرد فعل طبيعى للأحداث التى تشهدها مصر فى الآونة الأخيرة، موضحا أن قلق الشركات الأجنبية من دعوات التظاهر فى 25 يناير يعد أمرا مبالغا فيه حيث إن الأوضاع السياسية فى مصر شهدت فترات أكثر سخونة من تلك الفترة ولكنها مرت دون تعرض السائحين لأذى.
وأضاف.. أن الاستقرار والأمن شرطان أساسيان لعودة السياحة وأن الاضطرابات السياسية فى الشارع تنعكس سلباً على رغبة السائح فى زيارة مصر، واستعداد الشركات الأجنبية على تنظيم رحلات إليها.
وأشار إلى أن السياحية المصرية تتأثر سريعاً بإطلاق تلك الشائعات التى قد يستفيد منها المقاصد السياحية المنافسة لمصر مؤكد أن مصر أكبر الدول السياحية تتمتع بالعديد من الأنواع السياحية القادرة على المنافسة ولكن تحتاج للاستقرار.
حذر العشرى من تحول الاحتفال بذكرى 25 يناير إلى مصادمات، خاصة أن اليوم التالى سيشهد صدور الحكم فى قضية أحداث بورسعيد، منوها بأن بورصة مدريد ستبدأ أعمالها 29 يناير، وتعقبها بورصة ميلانو منتصف فبراير، ثم بورصة برلين 6 مارس.
وقال إن القطاع يعانى بشدة، لكن أكثر المتأثرين بالأزمة الحالية هو قطاع الفنادق العائمة بالأقصر وأسوان، موضحا أن هناك 380 مركباً عائماً يعمل منها 38 مركبا فقط، وتبلغ نسبة الإشغالات العامة 7 ٪ فى تلك المراكب، فيما تم تسريح ما يقرب من 60 ٪ من العمالة، موضحاً أن المراكب تدفع 45 ٪ من دخلها حالياً لشراء السولار فقط، وعليها أعباء تأمينات وضرائب وديون للبنوك ورسوم لوزارة السياحة.