لم أقصد تشويه هبة السويدى

عندما تقوم سيدة أعمال بدور عجزت الدولة عن القيام به، فهذا شىء يستحق التكريم والتقدير، وعندما ترفض تلك السيدة ذلك التكريم وتتوارى عن وسائل الإعلام التى كانت تتوق شوقا لتتعرف على من يعطى بلا حساب شعورا منها بأن كل ماتفعله هو واجب وطنى لاينبغى أن تشكر عليه فهذا شىء نادر هذا الزمان، عن أم المصابين هبة السويدى أتحدث، والتى نزل خبر اتهامها بالاستيلاء على المال العام على محبيها والعاملين معها كالصاعقة، بل حتى على أمهات الشهداء اللاتى -كما صرحت لى الحاجة صالحة مساعدتها- يأتين للمستشفى معلنات تضامنهن معها، وبعيدا عن هذا الصخب، وحتى لا نقع فريسة لنقص المعلومات قررنا لقاء مقدم البلاغ لنفهم منه أبعاد القضية وملابساتها والأسباب التى دفعته للزج باسم هبة السويدى فى هذا البلاغ.

مصطفى شعبان مقدم البلاغ للنائب العام، هو محام شاب، قرر تقديم ذلك البلاغ ليقينه أن هذه القضية هى قضية رأى عام لا تخص المصابين فقط، حيث يقول: هذا المال هو مال عام من حق الجميع أن يعرف أين ذهب وفيما تم إهداره، لذا فوضعى لاسم السيدة هبة السويدى فى قائمة المتهمين لايعنى مطلقا الهجوم عليها أو محاولة إثنائها عما تقوم به من خير كما تردد مؤخرا فى كثير من الصحف، لكن الحقيقة أنا لست جهة اتهام أو تحقيق، فأنا وضعت جميع من تصورت أن لهم يدا فى قضية الاختلاس، والنيابة العامة دورها هو التحقيق وإثبات من هو برىء ومن هو متهم، فأنا لا سلطة لى مطلقا، وليس جزائى لأنى كشفت عن أركان الجريمة أن أقابل بكل هذا الهجوم، فقد قدمت بلاغا آخر للنائب العام متهما الناشط مالك عدلى بسبى وقذفى فى إحدى الصحف بلفظ «كلب» دون أن يفهم أبعاد القضية ظنا منه أننى أقصد إيذاء هبة السويدى لمجرد الإيذاء رغم أنى أدرجت اسمها الخامس من ضمن سبعة متهمين فى القضية، هم الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء السابق، والدكتور حسنى صابر رئيس مجلس إدارة جمعية عمار يا مصر والأمين السابق للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، والدكتور عماد البنانى رئيس المجلس القومى للرياضة السابق، والدكتور عمرو جاد مدير مستشفى قصر العينى الفرنساوى، وأخيرا الدكتور فؤاد أبو زعلة عضو جمعية عمار يا مصر ، وإن كانت جميع الأسماء السابقة تم إدراجها فى البلاغ بخصوص جريمة الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء وتربيح الغير فى عهد رئيس وزراء مصر السابق كمال الجنزورى، حيث وافق على الطلب الذى تقدم به د.حسنى صابر ود. فؤاد أبو زعلة بطلب تخصيص المستشفى الرياضى بمدينة نصر التابعة للمجلس القومى للرياضة الذى كان يشغل مديره التنفيذى د. مدحت البلتاجى ويرأسه د. عماد البنانى، وكان طلب التخصيص ذلك لصالح جمعية عمار يا مصر، وذلك لعلاج مصابى الثورة فيه بالمجان، ومن المعلوم أن نقل ملكية مستشفى مملوك للدولة إلى مستشفى مملوك لجمعية أهلية دون مسوغ قانونى يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

∎ أين ذهبت الأموال؟
أما بخصوص الاتهام الثانى والذى يبرز فيه اسم سيدة الأعمال هبة السويدى، فهو الاتهام بالاستيلاء على المال العام، وذلك بناء على الكشف الذى أرسله د. عمرو جاد مدير مستشفى قصر العينى الفرنساوى إلى المجلس القومى لرعاية أسر المصابين والشهداء يتضمن حصرا بالحالات التى تم علاجها بالمستشفى منذ يوم 82/1 «جمعة الغضب»، وقد قسم هذا الكشف المصابين إلى أربعة فئات الفئة الأولى، خاصة بالمصابين الذين تم علاجهم على يد السيدة هبة السويدى ومنظمات المجتمع المدنى، وكان ذلك بتكلفة مليون وخمسة وثلاثين ألفا وتسعة وتسعين جنيها، أما الفئة الثانية والتى قامت مستشفى قصر العينى الفرنساوى بعلاجهم بمبلغ مليون وتسعمائة وتسعة وثمانين ألفا وسبعمائة وثلاثة وخمسين جنيها، والفئة الثالثة وهم الحالات التى دخلت قسم الطوارئ منذ بداية الثورة وتم علاجهم على نفقة المستشفى وتكلف ذلك العلاج خمسة وعشرين ألفا وسبعمائة وثمانية وخمسين جنيها، المهم أن الكشف يطلب فيه د. عمرو جاد من الصندوق سداد جميع المبالغ المدفوعة لعلاج المصابين، بما فيها المبالغ التى أنفقتها هبة السويدى، وردا على ذلك قام صندوق رعاية المصابين بإرسال ست شيكات لقصر العينى كدفعة أولى، وبهذا الفعل نكون أمام أمرين، إما أن تكون السيدة هبة السويدى تسترد أموالها مرة أخرى وهذا لا يحق لها بموجب القانون، حيث إنها أخرجت تلك الأموال من جيبها الشخصى على سبيل الهبة، ولم تتعاقد مع الدولة على أن تقوم باستردادها فى يوم من الأيام، وإما الاحتمال الآخر وهو ألا يكون لديها علم بقصة استرداد الأموال من الصندوق ويكون هناك متورط آخر فى استرداد الأموال وأخذها لنفسه دون وجه حق، المهم أن هناك أكثر من مليون وخمسة وثلاثين ألفا تائهة ولا يعلم أين ذهبت، على النيابة التحقيق فى الأمر.

∎ جريمة جديدة
وبسؤاله حول رأيه فى نفى السيدة هبة السويدى لجميع تلك التهم عبر وسائل الإعلام المختلفة، يقول استمعت جيدا لكل ماردت به على الاتهام، وردها كشف لى عن جرائم أخرى ترتكب باسم المصابين، حيث قالت إن هناك كثيراً من الأسماء التى أرسلت من قبل مستشفى قصر العينى لصندوق المصابين فى الكشوف لم تكن تخص مصابى الثورة، حيث إن بها على حد قولها كثيراً من الحالات الأخرى لثوار ليبيين وأطفال يعانون من ثقب بالقلب وابن السائق الخاص بها والذى قام بإجراء عملية الزائدة الدودية، وجميع تلك الحالات تكفلت هى بعلاجها كعمل خيرى قامت به، وعندما يتضمن كشف المصابين تلك الأسماء، فنحن أمام جريمة تزوير كبرى تزج باسم السيدة هبة السويدى وتهدف إلى الاستيلاء على المال العام.

∎القضية خطيرة ولا نية للتشويه
ورسالتى للجميع أن القضية أكبر من أن نشخصها فى شخص السيدة هبة السويدى، وأنا على أتم الاستعداد بأن أتعاون معها لكشف حقيقة الأمر، وليس هدفى تشويهها إطلاقا، فأنا لا أعرفها ولم أرها مطلقا من قبل، فأنا لم أذكرها يوما بأى سوء، والأخبار الخاطئة التى تتناقل هنا وهناك هى التى تسببت فى البلبلة، وهى التى قسمت الناس إلى جزء يشتمنى وآخر يشتمونها، وأرى أن اعتراف حسنى صابر فى إحدى القنوات الفضائية بصحة المستندات والشيكات خطوة على الطريق الصحيح.∎