محاكمة المخلوع بين تشدد مرسى ومرونة شفيق

بعد3 أيام يتحدد «مصير مبارك» فى محاكمة القرن، فجميع المصريين ينظرون بعيون مرتقبة إلى مصيره، وينتظرون اللحظة التى ينطق فيها القاضى بكلمته «فياترى» هل سيكون «الإعدام» هو الحكم المرتقب أو المؤبد...

وماذا سيكون الموقف حيال تولى الرئيس الجديد مهام الجمهورية هل سيصدر قرارا بالعفو عنه، علما بأنه من اختصاصات رئيس الجمهورية إصدار قرارات العفو عن المتهمين... أو سيخرج من هذا المأزق وعدم الخوض فيه ويترك للقضاء بأن يقول كلمته دون تدخل حتى لا يصطدم بالشارع.

فاليوم سيتم إعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بشكل رسمى، لنكتب فى تاريخنا جمهورية ثانية، ومازلنا مرتقبين نتيجة ماراثون الرئاسة,والفائز الرابح للحصان الأسود منهم أيان كان «محمد مرسى أو أحمد شفيق.. إلخ».

ولعلنا إذا رجعنا إلى تصريحات مرشحى الرئاسة حول موقفهم من محاكمة مبارك.. وإمكانية العفو عن مبارك، فنجد «كوكتيل من التصريحات والأحاديث التى داعبت قلوب الناخبين قبل عقولهم»، فمنهم من أطلق تصريحات رنانة حماسية و«رمى الكرة» فى ملعب القضاء «وأن القانون هو الفيصل والحكم....... ومنهم من لم يستطع أن يبرأ علاقته بمبارك فأدلى بتصريحات مرتبكة لم تطمئن قلوب المصريين.

الفريق أحمد شفيق مرشح رئاسة الجمهورية أكد «عدم وجود شرعية ثورية» لأن الثورة انتهت بانتهاء 25 يناير، مشيرًا إلي أن تلك الشرعية زالت بعد الانتخابات البرلمانية، فمنذ ذلك الوقت والشرعية أصبحت للقانون فقط.

وعن محاكمة المخلوع نجد أن شفيق عندما سُئل فى أحد الأحاديث قال حرفيا «إنه لن يعقد «محاكمة ثورية» حال حصول مبارك على البراءة ولن يأمر بإعادة فتح ذلك الملف مجددًا - حال فوزه بالرئاسة - لأن احترام القانون والقضاء المصرى النزيه أمر واجب على الجميع، مشيرًا إلي احتمال أن يكون حكم البراءة لمبارك أمرا مرضيا بالنسبة لقطاع عريض من الشعب المصرى.
كما أكد «شفيق» فى أحد البرامج التليفزيونية أنه صاحب فكرة «تنحى مبارك» وعرضت بصحبة اللواء عمر سليمان، أمر تولي المسئولية على المشير حسين طنطاوى، الذى لم يكن مرحبًا بتولي مسئولية البلاد خلفًا لمبارك، ولكن عندما احتدم الأمر وافق طنطاوى بعد أن استشار قيادات المجلس العسكرى، ولم يكن بالإمكان الانتظار، لذا كان قرار التنحى حتميًا!
ولقد أكد الفريق أحمد شفيق من قبل فى أحد تصريحاته أن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك مازال مثله الأعلى بسبب جمعه بين الحسم والرفق.. ولكننا نجد تراجعا ونفيا لهذا الحديث وقال إنه لم يقل أبدًا إن «مبارك» قدوته!!!!!
وقال إن مثله الأعلى هو والده، بينما مبارك كان يُعجب به قبل عامين، لأنه كانت لديه قدرة عالية فى التفرقة بين العلاقات الشخصية وعلاقة العمل، ونفى أن يكون قد لعب الجولف مع مبارك إطلاقًا كما يُقال، وأنه فى الأساس لا يجيد لعب الجولف كما لا تربطه صلة قرابة ب «مبارك»!!!!

وقال إن معاملته مع «مبارك» ستكون وفق القانون، وما يحكم به القضاء، وأن مسألة العفو عنه من عدمها سيحكمها القانون.

وعلى النقيض نجد أن شفيق لم يقدم إجابة مرضية للمواطنين أو مؤيديه عندما سُئل عن محاكمة مبارك فى البرنامج الشهير «مصر تنتخب «على شاشة» cbc فنجد أن شفيق أدلى بإجابة بدا فيها الارتباك، عندما سئل عن إمكانية العفو عنه مما فسر لدى العديد نيته نحو اتخاذ هذه الخطوة.. ولكنه عاد وأكد فى أحد البرامج التليفزيونية «إنه لن يعفو عن مبارك إذا صدر حكم ضده ولن يتدخل فى أحكام القضاء»!!.. وأوضح أن التحرك الناعم لا يعنى إطلاقا البطء أو المهادنة ولكنه يعنى التدرج فى التغيير لأن التغير المفاجئ يتم رفضه.

وفى المقابل نجد أن د.محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة للانتخابات الرئاسية استبعد صدور حكم ببراءة الرئيس السابق حسنى مبارك؛ لأنه مجرم عالمى ساهم فى تأخير الوطن، وتخريب البلاد.
وأوضح مرسى أن الأدلة الجنائية أمام القضاة ليست على مستوى الإدانة التى يستحقها مبارك، ولكن البراءة مستبعدة فى الوقت ذاته.

وأضاف أن القصاص العادل هو «الحل» لمن أجرم فى حق الشهداء، والشعب لن يرضى بأقل من إزاحة هؤلاء عن الساحة تمامًا هو وأنصاره.

واستبعدت د.عالية المهدى عميد كلية سياسة واقتصاد سابقا تدخل أحد المرشحين فى حالة فوزه فى الحكم القضائى الصادر للرئيس السابق، ليغير مسار القضية. لافتة إلى أن القضاء والقانون هما الحاسم لذلك الأمر.. مؤكدة نحن دولة مدنية يحكمها القانون. وعن «قول أحد المرشحين» بأنه فى حال صدور حكم ببراءة مبارك أنه سيعيد محاكمته من جديد، تقول المهدى إن هذا كلام «تخريف» فإذا حصل مبارك على البراءة فسيخرج براءة وإذا حصل على حكم فلابد أن ينفذه.

وأوضحت أننا دولة لا يحكمها قانون الغاب، فنحن لدينا قانون نرتكن إليه منذ سنوات.. أى من حقه أن يأخذ محاكمة عادلة.. وعن إمكانية خضوع مبارك لمحاكمة شعبية تقول دكتورة عالية: «أنا لا أعتقد ذلك ولكن أعتقد أنه لابد أن يخضع للقانون وما تحكم به المحكمة هو الذى لابد من تطبيقه.

ومن ناحية أخرى أكد د. صلاح سالم زنوقة أستاذ السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن المحاكمات الثورية التى تحدث عنها بعض مرشحى الرئاسة تنفيذها - فى حالة فوزه - قد فات أوانها. موضحا أن مصر فى حاجة إلى الاستقرار وليس إلى إشعال الأمور مرة ثانية، لافتا إلى أن أى محاولة لإعادة محاكمة لمبارك من جديد أو محاكمة البعض أمام محاكم استثنائية ستضرب الاستقرار.

وقال د.صلاح إنه لا يمكن إعادة المحاكمات مرة أخرى فهذا الأمر ليس له سند قانونى، وإذا كان البعض يتحدث عنه فهذا نوع من كسب مشاعر المواطنين.

وأضاف د.صلاح أنه لا يمكن محاكمة من صدر فى حقه حكم قضائى مرة أخرى إلا إذا تم التحقيق معه فى جريمة جديدة أو ظهرت مستندات جديدة ووقائع لم تعرض على النيابة.

وقال د.صلاح إن محاكمة مبارك تعتبر من الأمور الشائكة لدى أى مرشح رئاسة والتى كثيرا ما سئل عنها والبعض منهم حاول بقدر الإمكان تقديم إجابات تتسم بالدبلوماسية ورمى الكرة فى ملعب القضاء والقانون وأنه لن يتدخل بإصدار حكم بالعفو عليه فى حالة فوزه فى الانتخابات، وهذا حتى لا يخسر أصوات مؤيديه.