ملفات شائكة في سباق الرئاسة بين مرسي وشفيق

علاقة الرئيس القادم بالقضاء

مع قرب إعلان اسم الرئيس الفائز بعد إتمام جولة الإعادة في أول انتخابات رئاسية بعد الثورة، طفا العديد من الأسئلة الجوهرية علي السطح، وبخاصة في ضوء الرؤية الخاصة والبرنامج الانتخابي لمرشحي الإعادة د. محمد مرسي والفريق أحمد شفيق، كيف سيكون شكل الدولة؟.. هل ستتحقق مطالب الجماهير وهل سينزع أحدهما لاقتناص مكاسب خاصة تتوافق مع مرجعيته أو التيار الذي يمثله.. وكيف سيتعامل أي من المرشحين حال فوزه مع ملفات شائكة وحساسة مثل القضاء والتعليم والصحة والعلاقات الخارجية مع أمريكا وإسرائيل واتفاقية السلام وحتي وضع المرأة في ظل حكم أي منهما كيف سيكون ؟ وأخيرا إذا نجح أي من المرشحين هل سيكون قادرا علي مجاراة التقاليد والأعراف والأصول البروتوكولية.. كلها تساؤلات طرحناها في ملف الإعادة لعلها تضيء للناخب مساحات ضبابية قبل أن يدلي بصوته ليحسم المنافسة بين مرسي وشفيق، وتبقي الإعادة في النهاية التي سيحسمها المصريون في الصناديق.
تسود حالة من الارتباك والغموض بشأن موقف كل من مرشحي الرئاسة اللذين يخوضان جولة الإعادة وهما الدكتور محمد مرسي،والفريق أحمد شفيق من القضاء والشكل الذي سيكون عليه في حالة فوز أي منهما وعلاقة الرئيس القادم بالسلطة القضائية،مما دفعني إلي البحث في برنامج كل مرشح عن تعامله مع هذا الملف،فوجدت في مشروع النهضة الذي يخوض من خلاله د.مرسي انتخابات الرئاسة أنه يسعي للتكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتأكيد علي استقلال كل سلطة في أداء دورها،وأيضاً تابعت تصريحات الفريق شفيق حول هذا الموضوع وجدت أنه دائم التأكيد علي أنه ليس من حقه التدخل في أعمال القضاء أو شئونه والقضاة هم المختصون بوضع الأحكام ولا دخل له في التعامل مع القضاء أو التدخل في شئونه.. »آخر ساعة« طرحت هذا الموضوع علي خبراء القانون ورجال القضاء لمعرفة قراءاتهم لهذا الملف، اختلفت توقعاتهم وآراؤهم، لكنهم اتفقوا علي ضرورة استقلال القضاء والحفاظ علي هيبته أياً كان الرئيس القادم.
يقول د. نبيل حلمي (عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق السابق) أساس الدول الديمقراطية هو أن القضاء سلطة أساسية في الدولة، وأيضاً لابد أن تكون هذه السلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي كثير من دول العالم تستقل السلطة القضائية بمؤسساتها ولا تخضع حتي لرئيس الدولة ولذلك فإنه من الواجب في الدستور المصري الجديد أن ينص صراحة علي استقلال السلطة القضائية وعلي حصانة القضاة الجزئية الخاصة بأداء أعمالهم لتحقيق العدالة في المجتمع ،لذلك أري أنه إذا جاء د. مرسي رئيساً وهو يأتي بأفكار جديدة لإعادة تشكيل الدولة تأثراً ببعض الاتجاهات الفقهية الإسلامية دون غيرها قد يؤثر ذلك علي القضاء، لأن الاتجاه الإسلامي له عدة صور وليس مقصوراً علي صورة واحدة صماء والهدف الأساسي دائماً هو تحقيق العدل، ومن خلال تجربة الدول التي تم حكمها بجماعات دينية نجد أنها ركزت السلطة سواء أثناء التقاضي أو بعده وصدور الأحكام في يد رئيس الدولة باعتباره أميراً للدولة الدينية، وهذا منظور خطير للغاية لأنه بعد فترة يكون هناك تحكم في الأحكام القضائية التي يمكن حتي لو أراد الشخص العدالة أن تنحرف عن تحقيق العدل.
بينما يتوقع حلمي أن القضاء في حالة فوز الفريق أحمد شفيق سيكون مستقلاً تماماً، ويتولي المجلس الأعلي للقضاء توجيه دفة القضاء بحرية مع مراعاة كل علاقات المجتمع دون تأثر باتجاه سياسي أو ديني أو بأي اتجاه آخر بل سيحقق الموضوعية في قيادة سلطة القضاء، وهي سلطة أساسية لتحقيق العدل الذي إذا تحقق في مجتمع فإنه يدفعه إلي الأمام وسيستقر المجتمع ويجذب الاستثمارات التي تكون مطمئنة للعدالة القضائية مما يدفع لتنمية المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية ،وأتصور أن الأزمات المتوقعة بين القضاة والسلطة القضائية والرؤساء المحتملين ستكون أكثر مواجهة مع د.محمد مرسي إذا حاول تغيير الشكل القضائي المصري المستقر منذ فترة طويلة إلي قضاء ديني.
بينما يختلف د.السيد أبوالخير (خبير القانون الدولي) مع هذا الرأي قائلاً أعتقد أنه إذا وصل د.مرسي إلي الرئاسة سوف يعود للقضاء إستقلاليته ونباهي بالقضاء المصري الذي كنا نباهي به في السابق، لأن النظام السابق أفسد القضاء في عدة أشياء منها دخول ضباط الشرطة إلي القضاء وعن طريق إفساد الذمم بالرشاوي المالية والتعيين في أماكن قضائية عالية كرؤساء هيئات قضائية، لذلك فإنه من أول بدايات الطريق الصحيح هو تنقية القضاء من الفاسدين لأن ذلك هو أول خطوة في طريق الديمقراطية الصحيح، وخير مثال علي أن نظام مبارك أفسد القضاء وأن اللجنة الرئاسية وهي مشكلة من أعلي رؤساء الهيئات القضائية قد خالفت وانتهكت أبجديات القانون التي يعرفها طلبة كلية الحقوق، منها مخالفة الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الذي يعد قانوناً أساسياً أي أنه يأخذ حكم الدستور؛ وظهر ذلك من خلال تحصين قراراتها ضد الطعن عليها بأي صورة من صور الطعن علماً بأنها لجنة إدارية والسادة أعضاؤها يعرفون ذلك جيداً .
كما يري أبوالخير أنه في حالة فوز الفريق أحمد شفيق فسوف يزداد انهيار القضاء أكثر مما كان عليه، وقد صرح العديد من قضاة مصر الشرفاء واستغاثوا بالسلطات بسبب التدخل في شئونهم، وقد كان آخرها الإفراج عن المتهمين الأجانب بالتمويل الأجنبي ،وعدم فتح تحقيقات رسمية في البلاغات المقدمة ضد الفريق شفيق رغم أن هذه البلاغات تعدت ال 03 بلاغاً وبمستندات رسمية، ولكن في حالة حرق مقر الفريق شفيق في الدقي تحركت النيابة والشرطة بصورة لم نعهدها من قبل، كما كانت تصل إلي المحاكم تعليمات من وزير العدل والنائب العام بإخطار رئاسة الجمهورية ومباحث أمن الدولة بكل دعوي ترفع ضد الحكومة ويتهم فيها أي من كبار رجال الدولة لذلك فإن اختيار الفريق شفيق هو استمرار لمشروع خراب مصر الذي استمر أكثر من 06 عاماً ،وأعتقد أن شرفاء القضاء في مصر قد استغاثوا أكثرمن مرة في كافة وسائل الإعلام من تدخل الحكومة في أعمال القضاء .
ويشير أبوالخير إلي أن الدعاوي المقامة ضد مبارك ورموز نظامه تم تقديمها أمام المحاكم المنظورة أمامها هذه القضايا بطريقة لا تملك هذه المحاكم إلا الحكم بالبراءة علي المتهمين، وخير دليل علي ذلك براءة كافة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، أما بخصوص محاكمة مبارك عن توريد الغاز لإسرائيل بسعر منخفض فلازال المجلس العسكري القائم بأعمال رئاسة الجمهورية يصدر الغاز لإسرائيل بنفس الأسعار،وإلغاء عقد الغاز ليس إلا لأسباب سياسية اعتمدت علي سبب اقتصادي وهو عدم سداد إسرائيل لمستحقات مصر، إذا سبب الإلغاء ليس لأن تصدير الغاز جريمة فبالتالي لا تملك المحكمة حيال ذلك إلا الحكم بالبراءة لأن العمل المتهم به مبارك ليس مجرماً بدليل أن تصدير الغاز استمر بعد الثورة، فنحن لا نلوم المحاكم التي حكمت ببراءة الضباط لأن الأوراق التي قدمت إليها من النيابة العامة تنطق بالبراءة، والقاضي لا يملك إلا أن يحكم بناء علي الأوراق التي في حوزته ولا يجوز أن يحكم بعلمه .
ويتوقع المستشار محمود العطار (نائب رئيس مجلس الدولة ) أنه في حالة فوز أي من المرشحين فإنه سيحاول أن يحافظ علي السلطة القضائية بعيداً عن أي خلافات أو انقسامات ،حيث علمتنا التجارب السابقة خلال المائة عام للقرن الأخير أن المجموعات السياسية والخصوم ينقلب بعضهم علي بعض باستمرار، وأن حلفاء اليوم يمكن أن يصبحوا خصومة الغد، ويسعي المنتصر إلي الانتقام من خصومه فلا يجد الضعيف المنهزم إلا القضاء بصفة عامة وقضاء مجلس الدولة بصفة خاصة يلوذ به ويلجأ إليه فيجد القضاء شامخاً ويدافع دائماً ويعطي كل ذي حق حقه ،ومن أشهر الأمثلة علي ذلك أنه في بداية ثورة 2591 حاول جناح من الثورة أن ينقلب علي خصومه فعندما وقف مجلس الدولة مع العدالة ومع القانون تم ضرب رئيس مجلس الدولة السنهوري باشا، لكن سرعان ما انقلب الزمان علي من ضربوا رئيس مجلس الدولة ولم يكن يدور بخلدهم علي أي وجه أن الزمان ممكن أن ينقلب عليهم، لكن حينما تغيرت الأوضاع وانقلب الزمان لجأ من ضربوا رئيس مجلس الدولة إلي مجلس الدولة والقضاء يطالبونه بالحماية فوجدوا القضاء في مجلس الدولة شامخاً متربعاً وأعطي كل ذي حق حقه .
ويطالب العطار من ينجح في الانتخابات أن يأخذ كلامه في الاعتبار وأن أي مساس بالقضاء سوف يرفضه الشعب المصري ولن يسمح به لأنه هو الضمان الأول والأخير لكل الشعب المصري بكل انقساماته وأطيافه، ومن يتحرش بالقضاء ويحاول الانتقاص من صلاحياته فإنه كمن يحفر قبره بيده وكذلك قبور الشعب المصري، وهذا ما سوف يدركه الشعب الواعي ويقاومه بكل شدة ،وشعاري وعنواني هنا "حافظوا علي مجلس الدولة فهو حصن الحريات لكم جميعاً ومن يتحرش بمجلس الدولة كمن يحفر قبره بيده " .
ويوضح العطار أن البرلمان له وظيفتان الرقابة والتشريع، فإذا قام البرلمان بتشكيل الحكومة فإنه يسقط دوره الرقابي لأنه من غير المجدي أن يراقب البرلمان الحكومة التي هي تنتمي إليه ،كما يفقد دوره التشريعي بنسبة كبيرة لأن القوانين التي يريدها البرلمان سوف توافق عليها حكومته التي هي من صنع يديه والقوانين التي تريدها الحكومة سوف يوافق عليها البرلمان لأن الحكومة والبرلمان في هذه الحالة شئ واحد، وبهذا يفقد البرلمان دوره الرقابي تماماً ومعظم دوره التشريعي، ولا يجد المواطن ملجأ يشكو إليه ولذلك فإن معظم الدول بدأت تهجر النظام البرلماني لأن القاعدة هي الفصل بين السلطات، وعلي كل سلطة أن تراقب السلطة الأخري وتحد من تجولها علي الحريات والحقوق ولا يمكن في هذا الشأن المطالبة بتطبيق ما يتم في إنجلترا وفي بعض الدول من النظام البرلماني علي مصر، لأن لكل دولة خصوصيتها وظروفها الخاصة وثقافتها ،وما يصلح لإنجلترا يستحيل أن يصلح لمصر وإلا فسدت الحياة السياسية والنيابية في مصر.
ويؤكد المستشار عادل قورة (رئيس محكمة النقض السابق) إنه في حالة فوز أي مرشح ينبغي ألا يكون هناك فرق في التعامل مع القضاء، والدستور لابد أن يتضمن المبادئ الأساسية التي تضمن استقلال القضاء وحيدته، يمكن أن يأتي في الدستور نصوص تؤكد استقلال السلطة القضائية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأنه لايمكن أن يكون لرئيس الجمهورية السلطة المطلقة في تعيين رئيس المحكمة الدستورية، ولابد أن يكون الاختيار بموافقة الجمعية العمومية للمحكمة أو أن يكون التعيين بمعرفة الجمعية ومن بين قضاة المحكمة ،وهذه هي الضمانة بالنسبة للمحكمة الدستورية، أما بالنسبة لتعيين النائب العام فلابد ألا يكون لرئيس الجمهورية السلطة المطلقة لتعيينه ولكن بموافقة الجمعية العمومية التي يتبعها وموافقة مجلس القضاء الأعلي .
ويشير قورة إلي أنه بالنسبة لقانون استقلال القضاء يمكن أن يتضمن بعض النصوص التي تؤكد استقلال القضاء مثل نقل التفتيش القضائي من وزارة العدل إلي مجلس القضاء الأعلي، والغرض من ذلك حتي يكون القضاة مستقلين تماماً في عملهم، ورأيي أن الدستور والقانون يتضمن هذه الضمانات سواء فاز فلان أو فلان ،وقد لاحظت أننا كشعب وكمرشحين لانتخابات الرئاسة أري أن هناك تضخيما في شخصية الرئيس، وهذا شيء خاطئ، لأن مصر دولة مؤسسات وليست دولة الرئيس، ليس الرئيس وحده الذي ينفذ كل شيء فهناك مجلس شعب وقضاء ومؤسسات كثيرة تعمل مع الرئيس.
ويوضح المستشار عبدالراضي أبوليلة (رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة ورئيس محكمة أمن الدولة العليا سابقاً ) قائلا لا يستطيع أي رئيس سوف يأتي أن يغير مجري الأحداث مع القضاء المصري، لأن هذا القضاء له أسس ومقومات تاريخية لايستطيع رئيس الدولة ومن تحته أن يغير من هذه المقومات لأن هذه المقومات أساسها القانون والدستور وسيادة القانون في الأرض، لأن القضاة هم ظل الله في الأرض ولهم قانون خاص هو قانون السلطة القضائية الذي لا يستطيع رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أن يغير فيه شيئاً، كما أن للقضاة وفقاً لقانون السلطة القضائية اعتبارات معينة لا يخرجون عنها أبداً ودائماً لاعلاقة بين القضاء والسياسة .
ويضيف أبوليلة قائلاً إذا حاول الفائز من المرشحين للرئاسة سواء كان د.مرسي أو الفريق شفيق أن يتدخل في شئون القضاة فإن ميزان العدالة سوف يختل، وتكون العواقب وخيمة علي الجميع بمن فيهم الرئيس .تسود حالة من الارتباك والغموض بشأن موقف كل من مرشحي الرئاسة اللذين يخوضان جولة الإعادة وهما الدكتور محمد مرسي،والفريق أحمد شفيق من القضاء والشكل الذي سيكون عليه في حالة فوز أي منهما وعلاقة الرئيس القادم بالسلطة القضائية،مما دفعني إلي البحث في برنامج كل مرشح عن تعامله مع هذا الملف،فوجدت في مشروع النهضة الذي يخوض من خلاله د.مرسي انتخابات الرئاسة أنه يسعي للتكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتأكيد علي استقلال كل سلطة في أداء دورها،وأيضاً تابعت تصريحات الفريق شفيق حول هذا الموضوع وجدت أنه دائم التأكيد علي أنه ليس من حقه التدخل في أعمال القضاء أو شئونه والقضاة هم المختصون بوضع الأحكام ولا دخل له في التعامل مع القضاء أو التدخل في شئونه.. »آخر ساعة« طرحت هذا الموضوع علي خبراء القانون ورجال القضاء لمعرفة قراءاتهم لهذا الملف، اختلفت توقعاتهم وآراؤهم، لكنهم اتفقوا علي ضرورة استقلال القضاء والحفاظ علي هيبته أياً كان الرئيس القادم.
يقول د. نبيل حلمي (عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق السابق) أساس الدول الديمقراطية هو أن القضاء سلطة أساسية في الدولة، وأيضاً لابد أن تكون هذه السلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي كثير من دول العالم تستقل السلطة القضائية بمؤسساتها ولا تخضع حتي لرئيس الدولة ولذلك فإنه من الواجب في الدستور المصري الجديد أن ينص صراحة علي استقلال السلطة القضائية وعلي حصانة القضاة الجزئية الخاصة بأداء أعمالهم لتحقيق العدالة في المجتمع ،لذلك أري أنه إذا جاء د. مرسي رئيساً وهو يأتي بأفكار جديدة لإعادة تشكيل الدولة تأثراً ببعض الاتجاهات الفقهية الإسلامية دون غيرها قد يؤثر ذلك علي القضاء، لأن الاتجاه الإسلامي له عدة صور وليس مقصوراً علي صورة واحدة صماء والهدف الأساسي دائماً هو تحقيق العدل، ومن خلال تجربة الدول التي تم حكمها بجماعات دينية نجد أنها ركزت السلطة سواء أثناء التقاضي أو بعده وصدور الأحكام في يد رئيس الدولة باعتباره أميراً للدولة الدينية، وهذا منظور خطير للغاية لأنه بعد فترة يكون هناك تحكم في الأحكام القضائية التي يمكن حتي لو أراد الشخص العدالة أن تنحرف عن تحقيق العدل.
بينما يتوقع حلمي أن القضاء في حالة فوز الفريق أحمد شفيق سيكون مستقلاً تماماً، ويتولي المجلس الأعلي للقضاء توجيه دفة القضاء بحرية مع مراعاة كل علاقات المجتمع دون تأثر باتجاه سياسي أو ديني أو بأي اتجاه آخر بل سيحقق الموضوعية في قيادة سلطة القضاء، وهي سلطة أساسية لتحقيق العدل الذي إذا تحقق في مجتمع فإنه يدفعه إلي الأمام وسيستقر المجتمع ويجذب الاستثمارات التي تكون مطمئنة للعدالة القضائية مما يدفع لتنمية المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية ،وأتصور أن الأزمات المتوقعة بين القضاة والسلطة القضائية والرؤساء المحتملين ستكون أكثر مواجهة مع د.محمد مرسي إذا حاول تغيير الشكل القضائي المصري المستقر منذ فترة طويلة إلي قضاء ديني.
بينما يختلف د.السيد أبوالخير (خبير القانون الدولي) مع هذا الرأي قائلاً أعتقد أنه إذا وصل د.مرسي إلي الرئاسة سوف يعود للقضاء إستقلاليته ونباهي بالقضاء المصري الذي كنا نباهي به في السابق، لأن النظام السابق أفسد القضاء في عدة أشياء منها دخول ضباط الشرطة إلي القضاء وعن طريق إفساد الذمم بالرشاوي المالية والتعيين في أماكن قضائية عالية كرؤساء هيئات قضائية، لذلك فإنه من أول بدايات الطريق الصحيح هو تنقية القضاء من الفاسدين لأن ذلك هو أول خطوة في طريق الديمقراطية الصحيح، وخير مثال علي أن نظام مبارك أفسد القضاء وأن اللجنة الرئاسية وهي مشكلة من أعلي رؤساء الهيئات القضائية قد خالفت وانتهكت أبجديات القانون التي يعرفها طلبة كلية الحقوق، منها مخالفة الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الذي يعد قانوناً أساسياً أي أنه يأخذ حكم الدستور؛ وظهر ذلك من خلال تحصين قراراتها ضد الطعن عليها بأي صورة من صور الطعن علماً بأنها لجنة إدارية والسادة أعضاؤها يعرفون ذلك جيداً .
كما يري أبوالخير أنه في حالة فوز الفريق أحمد شفيق فسوف يزداد انهيار القضاء أكثر مما كان عليه، وقد صرح العديد من قضاة مصر الشرفاء واستغاثوا بالسلطات بسبب التدخل في شئونهم، وقد كان آخرها الإفراج عن المتهمين الأجانب بالتمويل الأجنبي ،وعدم فتح تحقيقات رسمية في البلاغات المقدمة ضد الفريق شفيق رغم أن هذه البلاغات تعدت ال 03 بلاغاً وبمستندات رسمية، ولكن في حالة حرق مقر الفريق شفيق في الدقي تحركت النيابة والشرطة بصورة لم نعهدها من قبل، كما كانت تصل إلي المحاكم تعليمات من وزير العدل والنائب العام بإخطار رئاسة الجمهورية ومباحث أمن الدولة بكل دعوي ترفع ضد الحكومة ويتهم فيها أي من كبار رجال الدولة لذلك فإن اختيار الفريق شفيق هو استمرار لمشروع خراب مصر الذي استمر أكثر من 06 عاماً ،وأعتقد أن شرفاء القضاء في مصر قد استغاثوا أكثرمن مرة في كافة وسائل الإعلام من تدخل الحكومة في أعمال القضاء .
ويشير أبوالخير إلي أن الدعاوي المقامة ضد مبارك ورموز نظامه تم تقديمها أمام المحاكم المنظورة أمامها هذه القضايا بطريقة لا تملك هذه المحاكم إلا الحكم بالبراءة علي المتهمين، وخير دليل علي ذلك براءة كافة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، أما بخصوص محاكمة مبارك عن توريد الغاز لإسرائيل بسعر منخفض فلازال المجلس العسكري القائم بأعمال رئاسة الجمهورية يصدر الغاز لإسرائيل بنفس الأسعار،وإلغاء عقد الغاز ليس إلا لأسباب سياسية اعتمدت علي سبب اقتصادي وهو عدم سداد إسرائيل لمستحقات مصر، إذا سبب الإلغاء ليس لأن تصدير الغاز جريمة فبالتالي لا تملك المحكمة حيال ذلك إلا الحكم بالبراءة لأن العمل المتهم به مبارك ليس مجرماً بدليل أن تصدير الغاز استمر بعد الثورة، فنحن لا نلوم المحاكم التي حكمت ببراءة الضباط لأن الأوراق التي قدمت إليها من النيابة العامة تنطق بالبراءة، والقاضي لا يملك إلا أن يحكم بناء علي الأوراق التي في حوزته ولا يجوز أن يحكم بعلمه .
ويتوقع المستشار محمود العطار (نائب رئيس مجلس الدولة ) أنه في حالة فوز أي من المرشحين فإنه سيحاول أن يحافظ علي السلطة القضائية بعيداً عن أي خلافات أو انقسامات ،حيث علمتنا التجارب السابقة خلال المائة عام للقرن الأخير أن المجموعات السياسية والخصوم ينقلب بعضهم علي بعض باستمرار، وأن حلفاء اليوم يمكن أن يصبحوا خصومة الغد، ويسعي المنتصر إلي الانتقام من خصومه فلا يجد الضعيف المنهزم إلا القضاء بصفة عامة وقضاء مجلس الدولة بصفة خاصة يلوذ به ويلجأ إليه فيجد القضاء شامخاً ويدافع دائماً ويعطي كل ذي حق حقه ،ومن أشهر الأمثلة علي ذلك أنه في بداية ثورة 2591 حاول جناح من الثورة أن ينقلب علي خصومه فعندما وقف مجلس الدولة مع العدالة ومع القانون تم ضرب رئيس مجلس الدولة السنهوري باشا، لكن سرعان ما انقلب الزمان علي من ضربوا رئيس مجلس الدولة ولم يكن يدور بخلدهم علي أي وجه أن الزمان ممكن أن ينقلب عليهم، لكن حينما تغيرت الأوضاع وانقلب الزمان لجأ من ضربوا رئيس مجلس الدولة إلي مجلس الدولة والقضاء يطالبونه بالحماية فوجدوا القضاء في مجلس الدولة شامخاً متربعاً وأعطي كل ذي حق حقه .
ويطالب العطار من ينجح في الانتخابات أن يأخذ كلامه في الاعتبار وأن أي مساس بالقضاء سوف يرفضه الشعب المصري ولن يسمح به لأنه هو الضمان الأول والأخير لكل الشعب المصري بكل انقساماته وأطيافه، ومن يتحرش بالقضاء ويحاول الانتقاص من صلاحياته فإنه كمن يحفر قبره بيده وكذلك قبور الشعب المصري، وهذا ما سوف يدركه الشعب الواعي ويقاومه بكل شدة ،وشعاري وعنواني هنا "حافظوا علي مجلس الدولة فهو حصن الحريات لكم جميعاً ومن يتحرش بمجلس الدولة كمن يحفر قبره بيده " .
ويوضح العطار أن البرلمان له وظيفتان الرقابة والتشريع، فإذا قام البرلمان بتشكيل الحكومة فإنه يسقط دوره الرقابي لأنه من غير المجدي أن يراقب البرلمان الحكومة التي هي تنتمي إليه ،كما يفقد دوره التشريعي بنسبة كبيرة لأن القوانين التي يريدها البرلمان سوف توافق عليها حكومته التي هي من صنع يديه والقوانين التي تريدها الحكومة سوف يوافق عليها البرلمان لأن الحكومة والبرلمان في هذه الحالة شئ واحد، وبهذا يفقد البرلمان دوره الرقابي تماماً ومعظم دوره التشريعي، ولا يجد المواطن ملجأ يشكو إليه ولذلك فإن معظم الدول بدأت تهجر النظام البرلماني لأن القاعدة هي الفصل بين السلطات، وعلي كل سلطة أن تراقب السلطة الأخري وتحد من تجولها علي الحريات والحقوق ولا يمكن في هذا الشأن المطالبة بتطبيق ما يتم في إنجلترا وفي بعض الدول من النظام البرلماني علي مصر، لأن لكل دولة خصوصيتها وظروفها الخاصة وثقافتها ،وما يصلح لإنجلترا يستحيل أن يصلح لمصر وإلا فسدت الحياة السياسية والنيابية في مصر.
ويؤكد المستشار عادل قورة (رئيس محكمة النقض السابق) إنه في حالة فوز أي مرشح ينبغي ألا يكون هناك فرق في التعامل مع القضاء، والدستور لابد أن يتضمن المبادئ الأساسية التي تضمن استقلال القضاء وحيدته، يمكن أن يأتي في الدستور نصوص تؤكد استقلال السلطة القضائية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأنه لايمكن أن يكون لرئيس الجمهورية السلطة المطلقة في تعيين رئيس المحكمة الدستورية، ولابد أن يكون الاختيار بموافقة الجمعية العمومية للمحكمة أو أن يكون التعيين بمعرفة الجمعية ومن بين قضاة المحكمة ،وهذه هي الضمانة بالنسبة للمحكمة الدستورية، أما بالنسبة لتعيين النائب العام فلابد ألا يكون لرئيس الجمهورية السلطة المطلقة لتعيينه ولكن بموافقة الجمعية العمومية التي يتبعها وموافقة مجلس القضاء الأعلي .
ويشير قورة إلي أنه بالنسبة لقانون استقلال القضاء يمكن أن يتضمن بعض النصوص التي تؤكد استقلال القضاء مثل نقل التفتيش القضائي من وزارة العدل إلي مجلس القضاء الأعلي، والغرض من ذلك حتي يكون القضاة مستقلين تماماً في عملهم، ورأيي أن الدستور والقانون يتضمن هذه الضمانات سواء فاز فلان أو فلان ،وقد لاحظت أننا كشعب وكمرشحين لانتخابات الرئاسة أري أن هناك تضخيما في شخصية الرئيس، وهذا شيء خاطئ، لأن مصر دولة مؤسسات وليست دولة الرئيس، ليس الرئيس وحده الذي ينفذ كل شيء فهناك مجلس شعب وقضاء ومؤسسات كثيرة تعمل مع الرئيس.
ويوضح المستشار عبدالراضي أبوليلة (رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة ورئيس محكمة أمن الدولة العليا سابقاً ) قائلا لا يستطيع أي رئيس سوف يأتي أن يغير مجري الأحداث مع القضاء المصري، لأن هذا القضاء له أسس ومقومات تاريخية لايستطيع رئيس الدولة ومن تحته أن يغير من هذه المقومات لأن هذه المقومات أساسها القانون والدستور وسيادة القانون في الأرض، لأن القضاة هم ظل الله في الأرض ولهم قانون خاص هو قانون السلطة القضائية الذي لا يستطيع رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أن يغير فيه شيئاً، كما أن للقضاة وفقاً لقانون السلطة القضائية اعتبارات معينة لا يخرجون عنها أبداً ودائماً لاعلاقة بين القضاء والسياسة .
ويضيف أبوليلة قائلاً إذا حاول الفائز من المرشحين للرئاسة سواء كان د.مرسي أو الفريق شفيق أن يتدخل في شئون القضاة فإن ميزان العدالة سوف يختل، وتكون العواقب وخيمة علي الجميع بمن فيهم الرئيس .
تسود حالة من الارتباك والغموض بشأن موقف كل من مرشحي الرئاسة اللذين يخوضان جولة الإعادة وهما الدكتور محمد مرسي،والفريق أحمد شفيق من القضاء والشكل الذي سيكون عليه في حالة فوز أي منهما وعلاقة الرئيس القادم بالسلطة القضائية،مما دفعني إلي البحث في برنامج كل مرشح عن تعامله مع هذا الملف،فوجدت في مشروع النهضة الذي يخوض من خلاله د.مرسي انتخابات الرئاسة أنه يسعي للتكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتأكيد علي استقلال كل سلطة في أداء دورها،وأيضاً تابعت تصريحات الفريق شفيق حول هذا الموضوع وجدت أنه دائم التأكيد علي أنه ليس من حقه التدخل في أعمال القضاء أو شئونه والقضاة هم المختصون بوضع الأحكام ولا دخل له في التعامل مع القضاء أو التدخل في شئونه.. »آخر ساعة« طرحت هذا الموضوع علي خبراء القانون ورجال القضاء لمعرفة قراءاتهم لهذا الملف، اختلفت توقعاتهم وآراؤهم، لكنهم اتفقوا علي ضرورة استقلال القضاء والحفاظ علي هيبته أياً كان الرئيس القادم.
يقول د. نبيل حلمي (عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق السابق) أساس الدول الديمقراطية هو أن القضاء سلطة أساسية في الدولة، وأيضاً لابد أن تكون هذه السلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي كثير من دول العالم تستقل السلطة القضائية بمؤسساتها ولا تخضع حتي لرئيس الدولة ولذلك فإنه من الواجب في الدستور المصري الجديد أن ينص صراحة علي استقلال السلطة القضائية وعلي حصانة القضاة الجزئية الخاصة بأداء أعمالهم لتحقيق العدالة في المجتمع ،لذلك أري أنه إذا جاء د. مرسي رئيساً وهو يأتي بأفكار جديدة لإعادة تشكيل الدولة تأثراً ببعض الاتجاهات الفقهية الإسلامية دون غيرها قد يؤثر ذلك علي القضاء، لأن الاتجاه الإسلامي له عدة صور وليس مقصوراً علي صورة واحدة صماء والهدف الأساسي دائماً هو تحقيق العدل، ومن خلال تجربة الدول التي تم حكمها بجماعات دينية نجد أنها ركزت السلطة سواء أثناء التقاضي أو بعده وصدور الأحكام في يد رئيس الدولة باعتباره أميراً للدولة الدينية، وهذا منظور خطير للغاية لأنه بعد فترة يكون هناك تحكم في الأحكام القضائية التي يمكن حتي لو أراد الشخص العدالة أن تنحرف عن تحقيق العدل.
بينما يتوقع حلمي أن القضاء في حالة فوز الفريق أحمد شفيق سيكون مستقلاً تماماً، ويتولي المجلس الأعلي للقضاء توجيه دفة القضاء بحرية مع مراعاة كل علاقات المجتمع دون تأثر باتجاه سياسي أو ديني أو بأي اتجاه آخر بل سيحقق الموضوعية في قيادة سلطة القضاء، وهي سلطة أساسية لتحقيق العدل الذي إذا تحقق في مجتمع فإنه يدفعه إلي الأمام وسيستقر المجتمع ويجذب الاستثمارات التي تكون مطمئنة للعدالة القضائية مما يدفع لتنمية المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية ،وأتصور أن الأزمات المتوقعة بين القضاة والسلطة القضائية والرؤساء المحتملين ستكون أكثر مواجهة مع د.محمد مرسي إذا حاول تغيير الشكل القضائي المصري المستقر منذ فترة طويلة إلي قضاء ديني.
بينما يختلف د.السيد أبوالخير (خبير القانون الدولي) مع هذا الرأي قائلاً أعتقد أنه إذا وصل د.مرسي إلي الرئاسة سوف يعود للقضاء إستقلاليته ونباهي بالقضاء المصري الذي كنا نباهي به في السابق، لأن النظام السابق أفسد القضاء في عدة أشياء منها دخول ضباط الشرطة إلي القضاء وعن طريق إفساد الذمم بالرشاوي المالية والتعيين في أماكن قضائية عالية كرؤساء هيئات قضائية، لذلك فإنه من أول بدايات الطريق الصحيح هو تنقية القضاء من الفاسدين لأن ذلك هو أول خطوة في طريق الديمقراطية الصحيح، وخير مثال علي أن نظام مبارك أفسد القضاء وأن اللجنة الرئاسية وهي مشكلة من أعلي رؤساء الهيئات القضائية قد خالفت وانتهكت أبجديات القانون التي يعرفها طلبة كلية الحقوق، منها مخالفة الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الذي يعد قانوناً أساسياً أي أنه يأخذ حكم الدستور؛ وظهر ذلك من خلال تحصين قراراتها ضد الطعن عليها بأي صورة من صور الطعن علماً بأنها لجنة إدارية والسادة أعضاؤها يعرفون ذلك جيداً .
كما يري أبوالخير أنه في حالة فوز الفريق أحمد شفيق فسوف يزداد انهيار القضاء أكثر مما كان عليه، وقد صرح العديد من قضاة مصر الشرفاء واستغاثوا بالسلطات بسبب التدخل في شئونهم، وقد كان آخرها الإفراج عن المتهمين الأجانب بالتمويل الأجنبي ،وعدم فتح تحقيقات رسمية في البلاغات المقدمة ضد الفريق شفيق رغم أن هذه البلاغات تعدت ال 03 بلاغاً وبمستندات رسمية، ولكن في حالة حرق مقر الفريق شفيق في الدقي تحركت النيابة والشرطة بصورة لم نعهدها من قبل، كما كانت تصل إلي المحاكم تعليمات من وزير العدل والنائب العام بإخطار رئاسة الجمهورية ومباحث أمن الدولة بكل دعوي ترفع ضد الحكومة ويتهم فيها أي من كبار رجال الدولة لذلك فإن اختيار الفريق شفيق هو استمرار لمشروع خراب مصر الذي استمر أكثر من 06 عاماً ،وأعتقد أن شرفاء القضاء في مصر قد استغاثوا أكثرمن مرة في كافة وسائل الإعلام من تدخل الحكومة في أعمال القضاء .
ويشير أبوالخير إلي أن الدعاوي المقامة ضد مبارك ورموز نظامه تم تقديمها أمام المحاكم المنظورة أمامها هذه القضايا بطريقة لا تملك هذه المحاكم إلا الحكم بالبراءة علي المتهمين، وخير دليل علي ذلك براءة كافة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، أما بخصوص محاكمة مبارك عن توريد الغاز لإسرائيل بسعر منخفض فلازال المجلس العسكري القائم بأعمال رئاسة الجمهورية يصدر الغاز لإسرائيل بنفس الأسعار،وإلغاء عقد الغاز ليس إلا لأسباب سياسية اعتمدت علي سبب اقتصادي وهو عدم سداد إسرائيل لمستحقات مصر، إذا سبب الإلغاء ليس لأن تصدير الغاز جريمة فبالتالي لا تملك المحكمة حيال ذلك إلا الحكم بالبراءة لأن العمل المتهم به مبارك ليس مجرماً بدليل أن تصدير الغاز استمر بعد الثورة، فنحن لا نلوم المحاكم التي حكمت ببراءة الضباط لأن الأوراق التي قدمت إليها من النيابة العامة تنطق بالبراءة، والقاضي لا يملك إلا أن يحكم بناء علي الأوراق التي في حوزته ولا يجوز أن يحكم بعلمه .
ويتوقع المستشار محمود العطار (نائب رئيس مجلس الدولة ) أنه في حالة فوز أي من المرشحين فإنه سيحاول أن يحافظ علي السلطة القضائية بعيداً عن أي خلافات أو انقسامات ،حيث علمتنا التجارب السابقة خلال المائة عام للقرن الأخير أن المجموعات السياسية والخصوم ينقلب بعضهم علي بعض باستمرار، وأن حلفاء اليوم يمكن أن يصبحوا خصومة الغد، ويسعي المنتصر إلي الانتقام من خصومه فلا يجد الضعيف المنهزم إلا القضاء بصفة عامة وقضاء مجلس الدولة بصفة خاصة يلوذ به ويلجأ إليه فيجد القضاء شامخاً ويدافع دائماً ويعطي كل ذي حق حقه ،ومن أشهر الأمثلة علي ذلك أنه في بداية ثورة 2591 حاول جناح من الثورة أن ينقلب علي خصومه فعندما وقف مجلس الدولة مع العدالة ومع القانون تم ضرب رئيس مجلس الدولة السنهوري باشا، لكن سرعان ما انقلب الزمان علي من ضربوا رئيس مجلس الدولة ولم يكن يدور بخلدهم علي أي وجه أن الزمان ممكن أن ينقلب عليهم، لكن حينما تغيرت الأوضاع وانقلب الزمان لجأ من ضربوا رئيس مجلس الدولة إلي مجلس الدولة والقضاء يطالبونه بالحماية فوجدوا القضاء في مجلس الدولة شامخاً متربعاً وأعطي كل ذي حق حقه .
ويطالب العطار من ينجح في الانتخابات أن يأخذ كلامه في الاعتبار وأن أي مساس بالقضاء سوف يرفضه الشعب المصري ولن يسمح به لأنه هو الضمان الأول والأخير لكل الشعب المصري بكل انقساماته وأطيافه، ومن يتحرش بالقضاء ويحاول الانتقاص من صلاحياته فإنه كمن يحفر قبره بيده وكذلك قبور الشعب المصري، وهذا ما سوف يدركه الشعب الواعي ويقاومه بكل شدة ،وشعاري وعنواني هنا "حافظوا علي مجلس الدولة فهو حصن الحريات لكم جميعاً ومن يتحرش بمجلس الدولة كمن يحفر قبره بيده " .
ويوضح العطار أن البرلمان له وظيفتان الرقابة والتشريع، فإذا قام البرلمان بتشكيل الحكومة فإنه يسقط دوره الرقابي لأنه من غير المجدي أن يراقب البرلمان الحكومة التي هي تنتمي إليه ،كما يفقد دوره التشريعي بنسبة كبيرة لأن القوانين التي يريدها البرلمان سوف توافق عليها حكومته التي هي من صنع يديه والقوانين التي تريدها الحكومة سوف يوافق عليها البرلمان لأن الحكومة والبرلمان في هذه الحالة شئ واحد، وبهذا يفقد البرلمان دوره الرقابي تماماً ومعظم دوره التشريعي، ولا يجد المواطن ملجأ يشكو إليه ولذلك فإن معظم الدول بدأت تهجر النظام البرلماني لأن القاعدة هي الفصل بين السلطات، وعلي كل سلطة أن تراقب السلطة الأخري وتحد من تجولها علي الحريات والحقوق ولا يمكن في هذا الشأن المطالبة بتطبيق ما يتم في إنجلترا وفي بعض الدول من النظام البرلماني علي مصر، لأن لكل دولة خصوصيتها وظروفها الخاصة وثقافتها ،وما يصلح لإنجلترا يستحيل أن يصلح لمصر وإلا فسدت الحياة السياسية والنيابية في مصر.
ويؤكد المستشار عادل قورة (رئيس محكمة النقض السابق) إنه في حالة فوز أي مرشح ينبغي ألا يكون هناك فرق في التعامل مع القضاء، والدستور لابد أن يتضمن المبادئ الأساسية التي تضمن استقلال القضاء وحيدته، يمكن أن يأتي في الدستور نصوص تؤكد استقلال السلطة القضائية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأنه لايمكن أن يكون لرئيس الجمهورية السلطة المطلقة في تعيين رئيس المحكمة الدستورية، ولابد أن يكون الاختيار بموافقة الجمعية العمومية للمحكمة أو أن يكون التعيين بمعرفة الجمعية ومن بين قضاة المحكمة ،وهذه هي الضمانة بالنسبة للمحكمة الدستورية، أما بالنسبة لتعيين النائب العام فلابد ألا يكون لرئيس الجمهورية السلطة المطلقة لتعيينه ولكن بموافقة الجمعية العمومية التي يتبعها وموافقة مجلس القضاء الأعلي .
ويشير قورة إلي أنه بالنسبة لقانون استقلال القضاء يمكن أن يتضمن بعض النصوص التي تؤكد استقلال القضاء مثل نقل التفتيش القضائي من وزارة العدل إلي مجلس القضاء الأعلي، والغرض من ذلك حتي يكون القضاة مستقلين تماماً في عملهم، ورأيي أن الدستور والقانون يتضمن هذه الضمانات سواء فاز فلان أو فلان ،وقد لاحظت أننا كشعب وكمرشحين لانتخابات الرئاسة أري أن هناك تضخيما في شخصية الرئيس، وهذا شيء خاطئ، لأن مصر دولة مؤسسات وليست دولة الرئيس، ليس الرئيس وحده الذي ينفذ كل شيء فهناك مجلس شعب وقضاء ومؤسسات كثيرة تعمل مع الرئيس.
ويوضح المستشار عبدالراضي أبوليلة (رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة ورئيس محكمة أمن الدولة العليا سابقاً ) قائلا لا يستطيع أي رئيس سوف يأتي أن يغير مجري الأحداث مع القضاء المصري، لأن هذا القضاء له أسس ومقومات تاريخية لايستطيع رئيس الدولة ومن تحته أن يغير من هذه المقومات لأن هذه المقومات أساسها القانون والدستور وسيادة القانون في الأرض، لأن القضاة هم ظل الله في الأرض ولهم قانون خاص هو قانون السلطة القضائية الذي لا يستطيع رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أن يغير فيه شيئاً، كما أن للقضاة وفقاً لقانون السلطة القضائية اعتبارات معينة لا يخرجون عنها أبداً ودائماً لاعلاقة بين القضاء والسياسة .
ويضيف أبوليلة قائلاً إذا حاول الفائز من المرشحين للرئاسة سواء كان د.مرسي أو الفريق شفيق أن يتدخل في شئون القضاة فإن ميزان العدالة سوف يختل، وتكون العواقب وخيمة علي الجميع بمن فيهم الرئيس .