برلمان الثورة

بدأت جلسات مجلس الشعب هذا الاسبوع بقراءة د. الكتاتنى قرار المشير طنطاوى.. والذى عبر فيه عن تعيين الوزراء الأربعة الجدد.. وهم وزير التعليم العالى د. محمد النشار ووزير شئون مجلسي الشعب والشورى د. عمر سالم والذى ألقى فيها بكلمة عبر فيها للأعضاء باعتبار أن هذه أول مواجهة معهم.. وأنه يأمل أن تتضافر الجهود لمواجهة مسئولياتنا معا.. وكذلك محمد صابر وزير الثقافة ورفعت حسن وزير القوى العاملة.. واختتم د. الكتاتنى كلماته بقوله أنه يسعده أن يرحب بهم فى برلمان الثورة ويقدم لهم التهانى.. ثم قال: ولا يفوتنى أن أتقدم بالتحية للوزراء السابقين وجهودهم فى توليهم مسئولياتهم... متمنيا للجميع التوفيق.. والتعاون المثمر
[د. رضا اسماعيل]

ولوحظ أنه كان أول ما أثير من موضوعات.. موضوع بيع الفريق أحمد شفيق باعتباره رئيس الجمعية التعاونية لأراضى الدولة حين كان وزيرا للطيران ببيع أجمل قطعة أرض فى مصر مقدارها 40 ألف متر على البحيرات المرة للأخوين علاء وجمال مبارك سعر المتر 75 قرشا.. والبائع كان أحمد شفيق.. ومعروف أن هذه الأراضى تدير أملاكها الدولة.. والتى كانت تنوى توزيعها على ضباط الطيران وغيرهم.. والشىء الغريب أن رقى أو عين الفريق أحمد شفيق بعد هذه الصفقة.. وزيرا للطيران ثم رئيسا للوزراء.. وانتهت المناقشات فى هذه القضية بإحالة المستتندات إلى النيابة العامة للتحقيق... فى الوقت الذى أعلن أحد الأعضاء بأن المجلس العسكرى أصدر مرسوما بقانون يجعل اختصاص هذه الجريمة للنيابة العسكرية.

كما شهدت جلسات المجلس جدلا حول عدد من الموضوعات المهمة... وفى مقدمتها الأزمة التى بين الحكومة والبرلمان.. والذى توصلا فيها أخيرا إلى حل يرضى جميع الأطراف.. عندما تتقدم الحكومة بعرض الموازنة العامة للدولة.. وذلك بعد اللقاء الذى جرى بين المجلس العسكرى.. والحكومة.. والبرلمان وتواعد بإحالة موازنة 2012/2013 قريبا للبرلمان لطرحها للمناقشة.

ومن أهم النقاط التى سوف تناقشها الموازنة العامة مشكلة الحدين الأدنى والأقصى للأجور.. وكذلك العلاوة الخاصة لأصحاب المعاشات التى تصل إلى 30٪ إلى جانب العلاوة الاجتماعية السنوية المقررة للعاملين بالدولة.. والتى سوف يتم عرض الموازنة على البرلمان خلال الأيام القادمة لاعتمادها والتصديق عليها.

والشىء الملاحظ أنه أخذ يتردد فى ردهات البرلمان وكواليسه أن هناك إعلاناً دستورياً جديداً فى الأفق.. وإن كان المجلس العسكرى قد نفى ذلك نفيا قاطعا وقال: لا نية لإعلان دستوراً جديد مكمل قبل الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.

وعندما نعود إلى مواصلة جلسات المجلس.. نراه قد أعلن إلغاء ما يسمى ببرلمان «سيد قراره» وطعن عليه وذلك بعد مناقشة مشروع قانون صحة عضوية الأعضاء عن طريق محكمة النقض.. وسوف يعاد مرة ثانية للجنة التشريعية لمراجعة التعديلات المتعلقة بشأن الطعن على صحة العضوية عن طريق المحكمة لتلغى بدورها ما كان يسمى من قبل برلمان «سيد قراره» والذى أعطى لمحكمة النقض الحق فى أن تحكم من تلقاء نفسها فى الطعن... مع حظر الطعن على أحكام محكمة النقض.

كما تصدر جدول الأعمال.. ثلاثة استجوابات منها ما هو موجة إلى وزير الزراعة د. رضا إسماعيل والذى أجل مناقشة استجوابه لسفر الوزير خارج البلاد.. والذى كان بشأن ضياع حقوق المستجوبين من شباب الخريجين لأراضى وزارة الزراعة.

كما تضمن جدول الأعمال.. عددا من البيانات العاجلة... كان فى مقدمتها ما جاء بشأن الشركات القابضة للصناعات والفساد المتورط فيه عدد من المسئولين الكبار.. وحول اللقاء الذى تم بين المجلس العسكرى والبرلمان وحضره عدد من النواب بمختلف هيئاتهم البرلمانية التى ينتمون إليها.. وللأسف كان اللقاء فاترا وباهتا لعدم تواجد رئيس المجلس العسكرى والذى أناب فى الاجتماع اللواء ممدوح شاهين.. والذى أسفر عن الموافقة على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.. وأشار فيه.. أنه سوف تستبدل مخالفة حظر الدعاية الانتخابية بغرامات مالية نتيجة لخروج المرشحين عن تقاليد الترشح فى الوقت الذى أكدت فيه اللجنة العليا أن الانتخابات سوف تجرى فى موعدها.. ونفى كل ما أثير حول تعليقها.. وأن أى محاولات قد تؤثر على دورها الوطنى وعلى ما طالها من تطاول وتشكيك فى نزاهتها... ولذلك فهى مستمرة فى أداء مهمتها واستكمال الانتخابات فى موعدها المقرر.. وهو ما أشاد به رئيس اللجنة العليا الرئاسية.. معلنا أن ما يتردد حول قرارات العزل وغيره لا يسرى على اللجنة العليا

وعلى ضوء ما يثار من تدخل البرلمان فى شئون العسكرى والعكس أعلن د. سعد الكتاتنى أن مجلس الشعب يرفض أن يتدخل أحد فى شئون البرلمان.. ولا ينوى التدخل فى شئون الغير..

وفى وسط هذا الزخم لا ننسى أهم ما ناقشه البرلمان من قوانين هذا الأسبوع.. وهو مشروع مقدم من الحكومة بشأن ضم «المرأة المعيلة» إلى نظام التأمين الصحى.. ويضمن للمرأة المعيلة التى ليس لها مصدر رزق.. وسوف تساهم باشتراك شهرى قيمته 12 جنيها شهريا تتحمل الخزانة العامة بقية المصاريف.. مع ضرورة توفير الخدمة الصحية للمرأة المعيلة