23 مليون متر مربع قيمتها 430 مليون جنيه عادت للدولة

خطوة إيجابية لدفع السياحة المصرية ومساندتها للخروج من عثرتها.. جاءت مبادرة الحكومة التى أعلنتها د. فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى ومنير فخرى عبدالنور وزير السياحة لتسوية مشاكل المستثمرين السياحيين مع أراضى الدولة، مما أعاد للدولة أكثر من 36 مليون دولار، حيث بدأت هذه المشاكل مع القطاع السياحى فى عهد وزيرى السياحة السابقين أحمد المغربى وزهير جرانة، حيث فرطا فى أراضى الدولة بعيدا عن القواعد القانونية والأسعار الحقيقية للأراضى، وهما الآن يحاكمان أمام القضاء المصرى فى بعض هذه القضايا.

وللخروج من المأزق وافقت الحكومة على عدد من الإجراءات لاسترداد حق الدولة فى تخصيص بعض الأراضى السياحية لبعض المستثمرين المصريين، حيث تم توقيع عدد من محاضر التسوية مع 5 شركات تم خلالها استرداد 22 مليونا و119 ألف متر مربع و44 مليون دولار تم ترحيلها والباقى يتم تسديده حسب الجدول الزمنى المحدد.

حيث تم طرح الأراضى المستردة على المستثمرين الجدد مرة أخرى بأسعار جديدة لإعادة الروح للقطاع السياحى وهناك 44 مليون دولار تم التنازل عنها و23 مليون متر مربع فى أجمل المناطق السياحية فى البحر الأحمر والساحل الشمالى.

[إلهامي الزيات]

∎ استرداد !!

وأكد المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أنه تم الانتهاء من التسويات الخاصة مع المستثمرين فى قطاع السياحة فى الوقت الذى وافق فيه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزورى على جميع الإجراءات التى تم الاتفاق عليها لاسترداد حق الدولة فى الأراضى التى تم بيعها بأقل الأسعار أثناء النظام السابق أما فى حالة عدم استرداد الأراضى فتم الاتفاق على استرداد حق الدولة فى فروق الأسعار.

وأضاف المهندس بلبع أنه خلال المؤتمر الذى عقده وزير السياحة بمشاركة هيئة التنمية السياحية تم استرداد 32 مليون متر مربع للدولة، مشيرا إلى أن هذه الأراضى المستردة سوف يتم طرحها مرة أخرى على المستثمرين بأسعار السوق الحالية.

وأوضح بلبع أنه خلال المؤتمر وافق وزير السياحة منير فخرى عبدالنور على التسوية مع (5) شركات سياحية محاولة لإعادة دفع عجلة الاقتصاد المصرى وخروجه من عنق الزجاجة، وأبرز هذه الشركات شركة (كليوبترا) للتنمية السياحية لصاحبها (محمد أبو العينين)، حيث تمت إعادة تسعير متر الأرض فى الساحل الشمالى إلى 5 دولارات بدلا من دولار واحد فى مساحة مليونى متر مربع، كما تم توقيع عقد مع شركة (جامشة) لصاحبها رجل الأعمال (هشام الحازق) فى البحر الأحمر بحيث يتم استرداد 5 ملايين متر مربع مقابل التنازل عن المبالغ التى تم تسديدها تحت الحساب، بالإضافة إلى شركة (النعيم) للبناء والسياحة لصاحبها رجل الأعمال (هشام الحازق)، حيث تم استرداده 5 ملايين متر مربع، وأيضا شركة (رامبو) للمشروعات السياحية، والتى تنازلت عن أرض لها فى خليج العقبة للدولة بدون أى مقابل أملا فى إيجاد فرص عمل جديدة للشباب وتشجيع القطاعات السياحية، وأخيرا شركة (يازا جروب) للاستثمار السياحى.

وشركة (دراو) للتنمية السياحية فى البحر الأحمر، حيث تم استرداد أكثر من 21 مليون متر مربع من الشركتين، وأشار بلبع إلى أنه من خلال هذه التسويات مع مستثمرى السياحة تم استرداد حوالى 44 مليون دولار فقد تم تحصيل حوالى 11 مليون دولار والباقى سوف يتم تحصيله وفقا لجدول زمنى محدد من هيئة التنمية السياحية.

وأضاف م. بلبع أن كل هذه التسويات تعتبر أملا جديداً فى قطاع السياحة بعد الخسائر المتلاحقة التى لحقت بالقطاع نتيجة للأحداث التى مرت بها البلاد على مدار عام ونصف والتى أدت إلى هروب الاستثمار الأجنبى فى جميع المجالات.

[منير فخري عبدالنور]

∎ الفرصة !!

وأعرب إلهامى الزيات رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية عن مدى سعادته بهذه الاتفاقيات والتسويات التى تساعد على تدعيم الاقتصاد المصرى بعد تزييف الخسائر الذى لا يتوقف بسبب الأزمات المستمرة التى أدت إلى غلق العديد من شركات السياحة وانخفاض نسبة إشغالات الفنادق فى جميع المناطق السياحية لنجد هذه التسويات التى تعيد للاقتصاد ملايين الجنيهات التى تم نهبها على مدار 30 عاما، ومن خلال هذه التسويات سوف يتم طرح الأراضى التى تم بالفعل استردادها على مستثمرين جدد مرة أخرى بأسعار جديدة واتفاقيات جديدة بحيث تتناسب مع ظروف السوق الحالية، بحيث يتم الخروج من المأزق الذى يعيشه قطاع السياحة فى هذه المرحلة الحرجة فى ظل أن التسويات مع المستثمرين تمت مع الأخذ فى الاعتبار إعادة تسعير الأراضى المستردة.

وأضاف الزيات أن حوالى 44 مليون دولار عادت إلى خزانة قطاع السياحة بسبب إعادة هذه الأراضى للدولة.
[أحمد بليع]

∎ المصالح !!

وأكد الخبير السياحى أشرف شيحة أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات التى تعانى من التدهور والخسائر حتى الآن لأنها من أكثر المؤسسات التى ترتبط بعلاقة وثيقة مع الأمن وعدم الفوضى فى ظل أن البلاد تعيش فى مرحلة خالية من هذه الشروط، لذلك جاءت هذه التسويات لإعادة الأراضى التى تم بيعها بأقل الأسعار وتحقيق المصالح الشخصية لصالح هؤلاء المستثمرين على حساب نزيف الخسائر الذى يعانى منه الاقتصاد المصرى، فمن خلال هذه التسوية تم سداد حوالى 27٪نقدا من فروق الأسعار التى تم الاتفاق عليها مسبقا، فمن هنا قد تم الحصول على أكثر من 45 مليونا و500 ألف جنيه من حساب المبالغ التى تم دفعها تحت حساب تخصيص الأراضى المدفوع التى تم استردادها.

وأضاف شيحة إلى أن هذه التسويات جاءت فى الوقت المناسب فى ظل انخفاض الاستثمار الأجنبى فى قطاع السياحة بنسبة 05٪ مقارنة بالأعوام السابقة، ومن هنا تصبح الفرصة كبيرة أمام القطاع السياحى للخروج من أزمته.