تنظر محكمة القضاء الإداري الثلاثاء المقبل الدعوي التي أقامتها شركة شمال سيناء للأسمنت ضد الهيئة العامة للتنمية الصناعية بسبب سحب رخصتي شركتي شمال سيناء للأسمنت والوادي الجديد بسبب تأخرهما في تنفيذ المشروعات التابعة لهما وعدم تقديم مستندات للهيئة تؤكد جدية مستثمري الشركتين في إبرام اتفاقيات مع مؤسسات مالية لتمويل المشروعين. وأكد عبدالحميد السلمي رئيس شركة شمال سيناء للأسمنت في تصريح خاص ل«روزاليوسف» أن شركته تترقب صدور حكم لصالحها ضد هيئة التنمية الصناعية يقضي بإعادة سريان رخصة تشغيل الشركة وإعادة تقييم موقفها خاصة بعد إبرام شركته اتفاقا مع شركة صينية تتعهد الأخيرة بمقتضاه بتمويل وتنفيذ مشروعات إنتاج الأسمنت بحجم استثمارات 219 مليون دولار وبطاقة إنتاجية تصل إلي 1.5 مليون طن أسمنت سنوياً وبحجم أرباح يتجاوز 400 مليون جنيه. وأشار السلمي إلي أن محكمة القضاء الإداري كانت قد أرجأت البت في الدعوي القضائية ضد الهيئة في جلستها المنعقدة 2 نوفمبر الماضي، إلي يوم 18 يناير المقبل وأن الشركة الصينية تعتزم بدء التمويل فور صدور الحكم نافياً ما تردد عن إمكانية لجوئه للتحكيم الدولي لفض النزاع.