القضاء الإداري يحسم نزاع «أسمنت سيناء» نوفمبر المقبل

يحسم القضاء الإداري في جلسته المزمع انعقادها 2 نوفمبر المقبل النزاع بين شركة شمال سيناء للأسمنت والهيئة العامة للتنمية الصناعية علي خلفية سحب رخصتي شركتي شمال سيناء للأسمنت والوادي الجديد بسبب تأخرهما في تنفيذ المشروعات التابعة لهما وعدم تقديم مستندات للهيئة تؤكد جدية مستثمري الشركتين في إبرام اتفاقيات مع مؤسسات مالية لتمويل المشروعين.
أكد عبدالحميد السلمي رئيس شركة شمال سيناء للأسمنت ل«روزاليوسف» أن شركته قامت مؤخراً بالتعاقد مع مؤسسات مالية خارجية للمساهمة في تمويل وتنفيذ المشروعات الخاصة بالشركة بقيمة 250 مليون دولار وأن حجم الاستثمارات المتوقع يتجاوز 1.7 مليار جنيه مشيراً إلي أنه سوف يتم إرسال العقد وجميع المستندات التي تؤكد جدية الشركة لمحكمة القضاء الإداري التي سوف تبت في نزاعه مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 2 نوفمبر المقبل نافياً ما تردد حول لجوئه وعدد من المساهمين للتحكيم الدولي لفض النزاع.