تقدم عبدالحميد السلمي رئيس شركة شمال سيناء للأسمنت بالتماس إلي كل من دكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بشأن إعادة تقييم الموقف المتعلق بشركته، والتي تم سحب رخصتها مع شركة الوادي الجديد للأسمنت مؤخرًا من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بسبب تأخرهما في تنفيذ المشروعات التابعة لهما وعدم تقديم مستندات تؤكد جدية مستثمري الشركتين في إبرام اتفاقيات مع مؤسسات مالية لتمويل المشروعين. أكد السلمي في تصريح خاص ل«روزاليوسف» أنه تقدم بمستندات تثبت تعهد، تتبع الحكومة الصينية، بالتمويل والبدء في تنفيذ مشروعات الشركة عقب إعادة سريان الرخصة مرة أخري، حيث تعتزم الشركة الصينية تمويل وتنفيذ مشروعات بحجم استثمارات 219 مليون دولار وبطاقة انتاجية تصل إلي 1.5 مليون طن أسمنت سنويا، وبحجم أرباح يتجاوز 400 مليون جنيه سنويا، وأشار السلمي إلي أن محكمة القضاء الإداري أرجأت البت في الدعوي القضائية لشركة شمال سيناء ضد الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلي 1 ديسمبر المقبل، وأنه سوف يتم البدء في تنفيذ المشروعات عقب إعادة سريان الرخصة للشركة مرة أخري.