انتقدت المجالس القومية المتخصصة في اجتماعها أمس، غياب التنسيق بين مؤسسات البحث العلمي، وتفكك عملها وغياب الآليات اللازمة لتسويق إنتاج المراكز البحثية، ونقلها إلي مرحلة التطبيق التجاري، مما يزيد من عزلة هذا المجال المهم عن الواقع. بدأ الاجتماع بإدانة المجالس المتخصصة علي لسان القائم بأعمال المشرف العام المستشار أحمد رضوان، حادث الإسكندرية الإرهابي حيث وصفه «رضوان» بالواقعة التي أدمت قلوب المصريين علي يد إرهاب شيطاني خسيس يعبر عن قوة ظلامية شريرة تسعي إلي التفرقة بين شعب مصر «الصلب»، مضيفًا أن مصر قادرة علي حماية جميع أبنائها. وبعد الوقوف دقيقة حدادًا علي أرواح شهداء الإسكندرية، قال د.عبدالوهاب عبدالحافظ نائب رئيس المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي إن معظم منتجات البحوث العلمية في مصر تظل حبيسة الأدراج بسبب اعتماد رجال الأعمال والصناعة علي استيراد التكنولوجيا والمعارف الفنية والبحثية من الخارج. وأشار تقرير بهذا الشأن إلي أن من أسباب تأخر البحث العلمي انخفاض كفاءة الإدارة وتحكم وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي في خططه وإلغائه معظم خطط سابقيه، مما يحرم هذا المجال من الاستقرار، كما أوضح التقرير ضآلة التمويل وضعف الإمكانات بالمراكز البحثية، وتدهور البنية الأساسية لقطاع التعليم، وارتفاع كثافة الفصول، فضلاً عن استمرار النظرة الدونية اجتماعيًا للتعليم الفني والمتوسط. وأفرد خبراء التعليم والبحث العلمي مساحات واسعة من مداخلاتهم أثناء الاجتماع للتنديد بهجرة العقول المصرية إلي الدول المتقدمة ودول الخليج العربي محذرة من خطط ممنهجة تضعها الدول المتقدمة خاصة أمريكا وكندا وبريطانيا لاستقطاب أعظم العقول المصرية، وفي مطلبين جديدين أوصي «القومي للتعليم»، ربط ترقية أعضاء هيئة التدريس بشرط استيفاء قضاء فترة زمنية لا تقل عن سنتين في العمل بمواقع انتاجية، والسماح بإعارة العلماء لقطاعات الإنتاج لفترات تنظمها اللوائح.