مجلس «المحامين» يصر علي تمرير الميزانية ويرفض مناقشة حكم الدستورية العليا

أجواء مشتعلة تشهدها النقابة العامة للمحامين بسبب الخلافات حول إقرار ميزانية النقابة من ناحية وصدور حكم «الدستورية العليا» بعدم دستورية القانون 100 المنظم للانتخابات داخل النقابات المهنية وحادث الاعتداء علي كنيسة القديسين بالاسكندرية من جهة ثالثة.
تلقي هذه الاجواء بظلالها علي اجتماع مجلس النقابة اليوم لتحديد موعد الجمعية العمومية للموافقة علي الميزانية بالاضافة إلي تحديد موعد لمؤتمر للوحدة الوطنية يعقد بالاسكندرية خلال الأيام المقبلة.
وفي تجاهل واضح لمطالب جبهة الناصريين واليساريين داخل أوساط المحامين أكد حسين الجمال الأمين العام للنقابة أن مناقشة الآثار القانونية لحكم الدستورية العليا وبطلان المجلس الحالي غير مطروحة علي جدول الأعمال اطلاقا ولم تتم مناقشته وذلك مشيرا إلي أن هدف هذا المجلس هو تحديد موعد عقد الجمعية العمومية لعرض ميزانية النقابة علي المحامين بعد موافقة المجلس عليها علي الرغم من اعتراض 17 عضوا علي مناقشتها.
الجمال نوه إلي أن حادث الاسكندرية يفرض نفسه علي فاعليات المجلس وسيتم تحديد موعد لمؤتمر للوحدة الوطنية بالاسكندرية خلال الاجتماع وهذا ما أكد عليه محمد الدماطي رئيس لجنة الحريات بقوله: لا صوت يعلو فوق هذا الحادث الذي يجب أن يكون هو الموضوع الرئيسي للمناقشة في المجلس ويجب أن يتخذ خطوات عملية لدعم ومؤازرة الأخوة الاقباط في محنتهم وأن مناقشة الميزانية تم حسمه بالموافقة عليه في المجلس القادم.
علي النقيض أكد محمد طوسون رئيس لجنة الشريعة ومسئول ملف الإخوان بالنقابة أن الميزانية موقفهم واضح في رفضها حتي يتم عرض المستندات القانونية اللازمة لتوضيح أوجه الصرف بها مشددا علي أنه حال مناقشة حكم الدستورية العليا فسيكون موقعهم هو ضرورة ابطال المجلس الحالي لأن إجراءات انتخابه والمجالس السابقة حتي عام 1992 باطلة بحكم الدستور وهذا ما سيخلق موقفا معقدا داخل نقابة المحامين.
من ناحية أخري حجزت محكمة النقض الدعوي التي طالب فيها عدد من المحامين ببطلان انتخابات مجلس النقابة الحالي لجلسة 16 مارس المقبل للحكم.