استمراراً لجهود الاحتواء الداخلي التي يبذلها قيادات بيت اليسار» تسابقت قيادات الحزب قبل انعقاد أمانته العامة «السبت» في كتابة عدد من التقارير الخاصة برؤيتهم الحزبية حول الانتخابات الأخيرة والتي عرضت «روزاليوسف» جانباً منها الأسبوع الماضي.. وفيما أعد رئيس الحزب د. رفعت السعيد ورقة جديدة حملت عنوان «تقرير عن انتخابات مجلس الشعب 2010» جهز الأمين العام سيد عبد العال ورقة أخري بعنوان «برلمان 2010 بين الممارسة وأوضاع الحركة الجماهيرية» «تنشر «روزاليوسف» أهم الملامح الواردة بهما خلال السطور التالية حملت الورقة التي قدمها د. رفعت السعيد رئيس الحزب كتقرير يعكس رؤيته حول موقف حزبه من الانتخابات النيابية الفائتة، شرحاً لقراراته المختلفة التي أتخذتها في هذه الأثناء خاصة بعد الانتقادات التي وجهت له بعد قرار عدم الانسحاب من جولة الإعادة. واستهل السعيد ورقته بوصفه للانتخابات بأنها الأسوأ في تاريخ الحياة النيابية بمصر، وأنه من حق زملائه بالحزب أن يعلموا لماذا شارك الحزب وكيف تم ذلك؟ موضحاً أن الغالبية سواء بعضوية الحزب أو لجان المحافظات أو المؤتمرات الإقليمية قررت المشاركة التزاماً بقرارات مؤتمر الحزب، كما أنه كان شائعاً لدي الزملاء أن وجودنا سيفضح التزوير. وأضاف السعيد أنه كان من الضروري اتخاذ قرار مؤسسي حول المشاركة، لذا تم اللجوء للأمانة العامة، وكان عدد قليل من أعضاء الحزب قد طالبوا باتخاذ القرار من اللجنة المركزية فإن كثيرين رفضوا هذا الأمر، مطالبين بدعوة المؤتمر لأنه هو الذي أصدر القرارات الملزمة بالمشاركة في الانتخابات، بينما قررت الأمانة العامة بأغلبية الأصوات دخول الانتخابات. ورد السعيد علي اتهام حزبه بعقد صفقة مع الحزب الوطني قائلاً إنه رغم تأكيد عديد من الزملاء عدم وجود مثل هذه الصفقة إلا أنهم كانو يتصرفون في يقينهم علي غير ما هو معلن وأن مفتاح هذه الصفقة في يد رئيس الحزب موضحاً أن هذا اليقين دفع عدداً من المرشحين لممارسة معركة انتخابية باهتة، إذ لم تكن الجماهير هي الهدف وإنما كان الضغط علي رئيس الحزب، كما أن الصراع علي الترشيح أضفي علي بعض لجان المحافظات خللاً في الأداء ودفع عدداً من المحافظات لترشيح أعداد أكبر كثيرًا من طاقتها الجماهيرية، فأصيب أداء المرشحين بالضعف..وأضاف السعيد أن بعض المرشحين تفرغوا لشن حملات علاقات عامة معي سواء بأنفسهم أو عائلاتهم أو مؤيديهم حتي «أخللي بالي منهم» مشيراً إلي أن بعضهم كان يطلب التدخل أثناء الفرز لإعلان نجاحه، وأنه كان يتوقع الهجوم في ظل إصرار البعض علي اطلاق النار في الاتجاه الخطأ. وأشار رئيس الحزب في ورقته إلي أن قرار الاستمرار في جولة الإعادة لم يكن منفرداً لكنه تم اشراك العديد من الأعضاء إذ اتخذ القرار عبر مؤسسات حزبية رغم محاولات البعض في القول بأني انتقي شخصيات بعينها للحضور في الاجتماع الذي قرر الاستمرار بالانتخابات، وصولاً إلي الإساءات التي طالت الحزب وشهرت به وبقياداته. وأنهي السعيد ورقته بأن التجمع ليس حزب صفقات لكنه حزب مناضل، راجياً أعضاء الحزب ألا يفرطوا في إيذاء سمعته علي الانترنت والفيس بوك، مؤكداً أنه لا يمكن تأجيل اجتماع اللجنة المركزية ولا المؤتمر الطارئ الذي تمت الدعوة له لإنجاز مشروع اللائحة الجديدة، الذي لا يزال متعثراً، مقترحاً أن تصاغ أغلب المواد برؤية مشتركة، وتطرح كما هي للتصويت علي أن تعدل صياغتها عبر لجنة يختارها المؤتمر. عبد العال: قرار الحزب بالمشاركة في الانتخابات لم يكن سيراً خلف الوفد أو الإخوان قال سيد عبد العال الأمين العام لحزب التجمع في ورقته إن التغطيات الإعلامية التي تناولت موقف حزبه من الانتخابات اتسمت بالخبث الشديد لإظهار الحزب، وكأنه علي وشك الانفجار، موضحاً أن أعضاء كوادر الحزب قد يتأثرون بالنقاش الدائر في المجتمع السياسي وخارجه، وهو ما قد يفرز قناعات وقتية يتفاوت تأثيرها حسب مستوي الوعي بخط الحزب النضالي، موضحاً أن ما يهدف إليه حزبه في برنامجه لا يحققه الواقع المعاش، إذ يتعارض مع البرامج الرأسمالية سواء تلك الخاصة بالحزب الوطني أو ما يسعي إليه الوفد والإخوان، لذا فإن المشاركة بالانتخابات تأتي لأسباب أخري مغايرة للتيار الليبرالي أو الديني. وأضاف عبد العال أن المشاركة قد توصف بالخيانة من قبل الحركات الشعبية التي تتبني شعارات التغيير الديمقراطي، إلا أن هذا يكون صحيحاً إذا كانت لحظة التغيير للبديل الشعبي قد حلت وهو ما لم يحدث، موضحاً تجاهله لعبارات السباب والتخوين من قبل زملائه بالحزب حرصاً علي قيم اليسار السياسية التي تحترم النضال المشترك أمام من هم خارج الحزب، فليس لهم منا إلا الرثاء علي أحوالهم السياسية والإنسانية. وطرح الأمين العام تساؤلاً حول الهدف من المقاطعة هل هو إعلان استحالة التغيير عبر صندوق الانتخابات؟ وهل إذا توافرت النزاهة والشفافية الانتخابية سيحدث التغيير؟ لكنه أجاب عليه بشكل حاسم قائلاً: بالقطع لن يحدث التغيير لأن الجماهير المتطلعة للتغيير غائبة وأفضل ما يمكن حدوثه هو وجود جناح برلماني ليبرالي آخر خارج الوطني والإخوان مع مزيد من القمع الرأسمالي للطبقات الشعبية..وأكد أن كل التجارب السابقة تؤكد أنه حتي إذا تطورت ضمانات نزاهة الانتخابات ووجود نظام ديمقراطي تعددي، فإن تقبل الرأسمالية للتداول السلمي للسلطة لن يحدث إلا من خلال ضغط جماهيري واع ومنظم. وأضاف عبد العال أن حزبه لا يوجد لديه رهان علي صفقة سياسية يجريها الحزب الحاكم مع القوي الشعبية، موضحاً أن مأزق اليسار هو في الرهان علي وجود شعبية جماهيرية واعية بمصالحها الطبقية لإحداث تغيير ديمقراطي سلمي، وهو ما يمثل هامشية اليسار المتأثر بالقوي الليبرالية المعارضة بالنسبة للحركة الشعبية، وتحوله إلي مجرد مدافع عن حقوق الإنسان. ووضع عبد العال خلال ورقته رسالة إلي أقرانه بالحزب قائلاً: الزملاء الاعزاء من السهل تصوير قرار المشاركة بأنه موقف ذيلي للسلطة وحزبها، وكذا دعوة المقاطعة لي أنها موقف عاجز ويائس، وكأنها تبحث عن أسباب لبلع مرارة الهزيمة، والعزلة، غير أني أدعو الجميع للنظر للموقفين ليس بمعيار الصح والخطأ، متسائلاً: ما هو الموقف والقرار الذي تسمح به الظروف السياسية المباشرة المقاطعة أم المشاركة؟ وما العلاقة بين القرار وأوضاع الحركة الشعبية؟ خاصة أن هدفنا هو تطوير نضالها المطلبي والسياسي؟ ولفت عبد العال في ختام ورقته إلي أن الاختلاف الحادث حول الموقف من الانتخابات سواء قبل بدايتها أو عند اتخاذ قرار الاستمرار في انتخابات الإعادة لا يشكل خللاً في بنية الحزب، موجهاً حديثه إلي زملائه بالحزب ممن اختلفوا مع قرار المشاركة أنهم أقدموا علي ممارسات تتعارض مع مفهوم الالتزام الحزبي، حيث صوت البعض في اتجاه المقاطعة، وظل كذلك حتي نهاية الانتخابات في حين أن لهم زملاء بالحزب يخوضون المعركة بنفس المحافظة ضاربين عرض الحائط بكل قواعد الالتزام الحزبي بل تواصل طعنهم ليس في القرار وحسب وانما في قيادات الحزب أيضاً، مما هدد بتهميش المعركة الأساسية للحزب لحساب أمور أخري يمكن استعراضها بعد الانتخابات.