قررت وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار صرف حصة الأرز التمويني كاملة لبطاقات التموين خلال شهر يناير الجاري بسبب تأجيل مناقصة المكرونة لغلاء أسعارها. وقال مصدر مسئول بالوزارة إنها بصدد إخطار جميع مديريات التموين بصرف حصة المواطنين من الأرز لحين التوصل لاتفاق نهائي مع الشركات حول الأسعار التي حددتها لتوريد المكرونة. وأكد أن الشركات حددت سعر توريد المكرونة ب 380 قرشًا للكيلو، فيما يتم توريد الأرز ب 3 جنيهات فقط، مشيرًا إلي ال 80 قرشًا في فروق الأسعار ستحتاج إلي مضاعفة موازنة دعم المكرونة حيث ستحتاج الوزارة إلي ما يقرب من 700 مليون جنيه سنويا زيادة في فاتورة الدعم لتغطية فارق السعر بين المكرونة والأرز. وأوضح المصدر أن الكمية التي تحتاجها البطاقات من الأرز تصل إلي 84 ألف طن شهريا تصرف بواقع 2 كيلو للفرد بسعر 150 قرشًا. ومن جانبه قال علي شرف الدين رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات: إن الشركات المتقدمة للمناقصة علي استعداد للنزول بسعر توريد طن المكرونة إلي 3300 جنيه في حال إجراء المناقصة شهريا، وليس كل 3 أشهر. وأكد أن إجراء المناقصة كل 3 شهور سيعرض الشركات لخسائر كبيرة في حالة ارتفاع أسعار القمح عالميا. من جانبها أكدت هيئة السلع التموينية أن العروض الهزيلة من الشركات دفعت الهيئة لتعلية مناقصة المكرونة بعد أن عرضت الشركات كميات لا تتعدي 15 ألف طن بأسعار تراوحت بين 3800-3950 جنهيا للطن ويأتي ذلك في الوقت الذي طلبت فيه الهيئة 126 ألف طن للبطاقات التموينية لمدة 3 شهور بمتوسط 42 ألف طن في الشهر. وأعلنت الهيئة مساء أمس الأول تأهل 24 شركة فنيا وماليا من إجمالي 32 شركة تقدمت بعروض التوريد إلا أنها علقت اعتماد المناقصة لحين عرضها علي رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وكان من ضمن الشركات المؤهلة 4 شركات حكومية شملت مضارب الدقهلية والشرقية ورشيد ودمياط بلقاس. من جانبه قال منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب الأرز بالدقهلية ل «روزاليوسف» أن شركات القطاع الخاص تتعمد إحراج الحكومة لفرض سياسة الأمر الواقع عن طريق تعطيش السوق وعرض كميات هزيلة في المناقصات. وأضاف: إن السيناريو الذي حدث مع الأرز يتكرر حاليا مع المكرونة وأن أسعار الدقيق ارتفعت بشكل جنوني حيث قفز الطن من 2300 إلي 3 آلاف جنيه. وطالب بتدخل حكومي لمساندة الشركات الحكومية علي منافسة القطاع الخاص وتوفير الكميات اللازمة للتموين.