تغييرات محدودة في الخريطة المصرفية لعام2010

لم يختلف المشهد كثيرا فيما يتعلق بالمنافسة بين البنوك سواء في الخدمات المصرفية أو التسهيلات حيث حافظت بنوك المقدمة في 2009 علي تقدمها في 2010 وظلت البنوك الغارقة الغارقة في مشاكلها عاجزة عن ايجاد الحل.
احتلت مجموعة من البنوك المراكز الأولي منذ بداية العام واستحوذت علي لقب «نجم الشباك» إما من خلال فضيحة أو مبادرة مصرفية أو الأكثر ربحية بينما ارتضت المجموعة الأخري والتي كان يأمل منها الكثير بدور «السنيد» أو الكومبارس لعدم ظهورها علي الساحة بالرغم من تدفق الأحداث والأزمات المالية والمصرفية سواء عربيا أو أوروبيا. التجاري الدولي «الأكثر ربحية»
فقط احتفظ البنك التجاري الدولي ببريقه وقاد مؤشرات البنوك في الصعود سواء الأرباح السهمية أو النقدية واستطاع أن يحقق سعر 46 جنيهًا لسهم البنك و11.4% نسبة ارتفاع في الأرباح لتصل إلي 1.416 مليار نسبة ارتفاع في 1.270 مليار جنيه في عام 2009. جاء البنك الأهلي المصري في المرتبة الربحية الثانية بمليار جنيه أرباحاً فضلا عن نشاطه الملحوظ فيما يتعلق بالخدمات المصرفية وأخيرًا مبادرته في تمويل محور روض الفرج بنسبة 75% بقيمة 45 مليار جنيه بخلاف قروض الكهرباء والطاقة والاتصالات أما مصر - إيران فقد واجه ضجة اختلقتها مجلة اتلانتيك الأمريكية لبنك مصر - إيران وإطلاق الشائعات بأنه يقوم بالتحايل علي الحصار الأمريكي الاقتصادي لإيران بتقديم بعض المساعدات لطهران جعلت منه الأبرز خلال عام 2010 لاسيما مع القيادة الحكيمة من رئيس مجلس إدارته إسماعيل حسن وكيفية الرد علي هذه الشائعة جعلت أسهمه ترتفع علي الساحة المصرفية بجانب إعلانه مؤخرًا عن رصد 150 مليون جنيه من محفظة البنك لمشروع اقراض الموظفين بالتعاون مع وزارة المالية.
ولا يزال بنك الاستثمار الذي يعاني من المشكلات التي تحاصره من كل اتجاه سواء من ناحية عجز المخصصات والتي تصل إلي 190 مليون جنيه أو عدم مقدرة البنك علي تحقيق أية أرباح كذلك زيادة حجم الديون غير المنتظمة والتي وصلت 600 مليون جنيه الأمر الذي يجعل محمد الأتربي رئيس مجلس الإدارة يمثل دور البطل الذي يسعي لانتشال بنكه من الضياع من خلال اعادة الهيكلة وتغييرات في إدارة البنك المالية والإدارية لا سيما بعدما كثرت الأقاويل عن طرح البنك للبيع.
أطلق بنك الإسكندرية مبادرة التعاون مع وزارة المالية في مشروع اقراض 6 ملايين موظف بواقع 30 ألف جنيه للموظف كذلك اهتم رئيس مجلس إدارته محمود عبداللطيف بزيادة قروض الشركات لتنشيط محفظة البنك الائتمانية بمقدار 2 مليار جنيه كذلك موافقته علي تجميد أرصدة الحزب الناصري بناء علي طلب أمين عام الحزب للمحافظة عليها.
توسع البنك في فروعه بتصميمها الفرعوني المعروف جعلته من أكثر البنوك أناقة في التعاملات المصرفية.
وسجل عام 2010 غيابًا ملحوظًا للبنوك الأجنبية فمنذ عامين وبالتحديد في 2008 تعود المصريون استقبال بعض المكالمات الهاتفية من مندوبي البنوك الأجنبية لتسويق القروض ومنح تسهيلات ائتمانية عديدة في السداد هذه الأنشطة وهذا الرواج اختفي في عام 2010 ولعل من أبرز البنوك التي ظلت خلف الستار هو باركليز برئاسة خالد الجبالي الذي التزم الصمت طوال العام مكتفيا بالمشاركة في مؤتمر الناس والبنوك والدور المصرفي في تنشيط الاقتصاد القومي تحت رعاية البنك المركزي بعد أن ارتفعت نسبة منحه للقروض 65% عام 2008. سوسيتيه جنرال
الوحيد الذي خرج عن صمته في إعلان تعيين محمد الديب رئيس مجلس إدارته في اللجنة الإدارية العليا لمجموعة سوسيتيه جنرال العالمية واقتناص 4.5 مليار جنيه من ودائع العملاء بزيادة نسبتها 10.5% مقابل عام 2009 فضلا عن زيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية والأصول.