شن المشاركون في المؤتمر السنوي الرابع والعشرين للبحوث السياسية انتفاء شرعية العمل السياسي لجماعة الإخوان المسلمين كونها جماعة محظورة والسماح لمرشحيها بخوض المعارك الانتخابية يعد خروجًا علي الدستور والقانون، معتبرين أن منافسة عناصرها بلا برنامج انتخابي وتحت صفة مستقلين تعد مخالفة قانونية. الانتقادات اللاذعة للجماعة المحظورة دفعت د.حازم فاروق عضو مجلس الشعب عن الجماعة في البرلمان السابق لمحاولة تبرير تجاوزات المحظورة بأنها حاصلة علي أحكام قضائية لصالح مرشحيها وشعار «الإسلام هو الحل» وهو ما رد عليه د.سعيد غلاب أستاذ العلوم السياسية بقوله الجماعة محظورة وفقًا للدستور والمادة الرابعة منه تحظر التنظيمات الدينية بجميع أشكالها والدستور أبوالقوانين ولا يعمل أمامه أي قانون أو حكم قضائي. وشدد سعيد خلال جلسة أمس من المؤتمر الذي عقد علي مدار يومين بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحت رعاية د. عالية المهدي عميد الكلية علي أن نزول الإخوان للشارع قائم علي مرجعية دينية وهو أمر مرفوض.