الإعلام الخاص‏...‏ بين الإخوان و احترام الدستور

من بين الملفات الحساسة في مسألة الإعلام المصري‏,‏ يبرز مبدأ حرية الرأي و التعبير‏,‏ و الذي أصبح يمثل عقبة أحيانا في طريق تطبيق القانون‏,‏ خشية توجيه الاتهام الأصعب في مصر
الآن بالاعتداءعلي ممارسة حرية الرأي و فرض قيود علي وسائل الإعلام الخاصة لصالح النظام أو الحزب الحاكم حسب ما يوجه الاتهام من مدعيه‏.‏
و يبدو أن البعض استنادا علي هذه الحالة يرتكب مخالفات عديدة و ينتهك مبدأ حرية الرأي والتعبير بممارسة سلبية‏,‏ لا تؤدي للانتصار لحريات نشر و بث المعلومات علي الناس قدر ما تتسبب في خرق أعظم للقانون و اهدار قيمة الدستور‏.‏
هذه المقالة لا تستهدف الدعوة و التحريض علي ممارسات البعض لحقوق النشر في اطار ممارسة حرية الرأي و التعبير‏,‏ و انما تستهدف مناقشة هادئة عميقة حول مفهوم المبدأ الخالد‏,‏ و حدود ممارسته‏,‏ و الفارق بين نشر ما تؤمن به و بين احترام مرجعية الدولة حتي لو اختلفت عليها‏.‏
فبعض الصحف و الفضائيات الخاصة تتعامل مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وفقا للقانون الوطني كونها جماعة شرعية تمارس العمل العام في اطار الدستور و القانون‏,‏ و يستند هؤلاء علي أسباب يعتقدون أنها تمنحهم الحق في ذلك‏.‏
و من بين أهم هذه الأسباب نزع الشرعية من الدستور والقانون و منحها للرأي العام‏,‏ علي خلفية انتخاب أفراد من هذه الجماعة في البرلمان‏,‏ و بالتالي فان الجماعة لا تعد محظورة لأن الشرعية الشعبية أهم و أبقي من شرعية الدستور و القانون‏.‏
و خطورة هذا المنطق تنبع من اعتماد شرعية متغيرة‏,‏ وهي ضعيفة الاثباتات في الوقت ذاته‏,‏ فهؤلاء النواب لم يتقدموا للرأي العام باعتبارهم ممثلون للجماعة المحظورة‏,‏ حتي لو كتبوا أو روجوا ما يحمل هذا المعني‏,‏ فشرعية الشارع جزء من شرعية أكبر تنظمها و تحميها في الوقت ذاته‏.‏
شرعية الدستور هي الأساس كونها المرجعية للقوانين المنظمة للمجتمع‏,‏ و القوانين هي الشرعية المنظمة للنظام العام و لحياتنا اليومية و لعلاقات الناس‏,‏ و ما تسنه القوانين يصبح اطارا لا يجوز الخروج عنه أو الانقلاب عليه‏.‏
و الشرعية الشعبية أو شرعية الشارع هي في جانب أساسي منها مستندة علي القانون و مرجعيتها الأساسية هي الدستور‏,‏ و أي شرعية يتم الحديث بعيدا عن هذا الاطار تمثل خروجا علي الاطار القانوني‏,‏ ومن ثم لا يتم التعامل معها باعتبارها شرعية‏,‏ و انما هي تحد للقانون و خروج عليه متعمد يستوجب العقاب‏.‏
و تعد شرعية الناخب هي الأساس لشرعية البرلمان المنتخب من الناس‏,‏ وهنا يمكن الحديث عن شرعية الشارع التي نظمتها القوانين‏,‏ و حدد الدستور اطارها العام‏,‏ و علي هذه الأسس تنبني شرعية الشارع‏,‏ و غير ذلك من ادعاءات بالشرعية فهي مجرد هراء‏,‏ لأنها لم تنبني وفقا للشرعية الدستورية و القانونية‏,‏ قدرما قامت علي غير اسس أو بناء شرعي شعبي حقيقي‏.‏
وقد يقول البعض انه يمارس حقه في التعبير عن الرأي‏,‏ و أن الدساتر و القوانين وضعت كي تتغير‏,‏ و لا يمكن تغييرها من دون الدعوة للمفاهيم الجديدة‏,‏ و نشر الرأي علي الناس‏,‏ و دعوتهم للانحياز و الانضمام للمفاهيم الجديدة‏.‏
وأصحاب هذا الرأي محقين تماما و لا يجوز الاختلاف معهم في ما يذهبون له استنادا علي حقهم في الدعوة للتغيير‏,‏ لكنهم في الوقت ذاته يسقطون من مفاهيمهم جانبا أساسيا يمثل الالتفاف عليه خروجا علي القواعد الديمقراطية‏,‏ و انقلابا علي مفاهيم التغيير السلمي عبر صندوق الانتخاب‏.‏
ان الخلاف مع الدستور أو مع القانون‏,‏ و الدعوة لبدائل جديدة‏,‏ و المطالبة بالتغيير‏,‏ لا تمنح صاحبها الحق بممارسة البديل في اطار القائم‏,‏ و القواعد المستقرة تلزم أنصار التغيير باحترام الدستور ومبادئه الأساسية و القانون ونصوصه حتي يتم تبديله‏.‏
أما حديث الاتكال علي حق الاختلاف و الخلاف و الدعوة لتغيير الدستور‏,‏ وممارسة ذلك فعلا و عدم الاكتفاء بذلك قولا فانه يمثل اعتداء علي الدستور و القانون‏,‏ و يجعل من أنصار هذا المنطق خارجين عن النظام العام ومعسكر التغيير الديمقراطي الي معسكر الانقلابيين علي الستورو المحرضين علي عدم الالتزام بالقانون‏.‏
الدستور حدد اطارات النظام العام للدولة و الحقوق المستحقة للمجتمع‏,‏ و القانون شرع النصوص التي تنظم ممارسة هذه المبادئ و هذه الحقوق‏,‏ و الدعوة للتغيير جزء من الحقوق‏,‏ لكن من اطار الدستور و في حدود القانون‏,‏ وهذا هو مفهوم الديمقراطية‏,‏ و غير ذلك انقلاب علي الديمقراطية و دعوة للتغيير بالقوة‏.‏
صحيح أن تسمية بعض وسائل الإعلام الخاصة لجماعة الإخوان و التعامل معها كونها جماعة شرعية لا يستهدف التحريض علي و استخدام القوة في التعبير عن رفض الأوضاع القائمة و الدعوة لتغييرها‏,‏ لكنه يضع تدريجيا أسس تأهيل المجتمع لقبول هذه المعاني‏.‏
فالحديث عن الجماعة باعتبارها قوي سياسية شرعية تستمد شرعيتها من الناخبين يعني دعوة كل عناصر المجتمع لاهالة التراب علي الدستور و القانون و اللجوء الي الخروج عليه واجتذاب الشرعية المزعومة عن طريق هذا الخروج غير الشرعي‏.‏
من هنا فإن الترويج الاعلامي للجماعة و التعامل معها و تقديم عناصرها بصفاتهم السياسية و نشر أخبارهم علي الراي العام بالصاق صفة الشرعية بهم يعد خروجا علي الدستور و القانون و الترويج لخرقه و عدم احترامه و الالتزام بنصوصه‏,‏ و الاطاحه به كاطار و مرجعية للمجتمع بكل مكوناته‏.‏
حرية الرأي و التعبير ينظمها الدستور و القانون‏,‏ و حددتها مواثيق و عهود دولية‏,‏ استقرت في الضمير الانساني‏,‏ و لم يكن من بينها جماعات التمييز الديني أو العنصري أو التفرقة في الحقوق علي أساس النوع أو التحريض علي العنف ضد الآخرين‏.‏
ان ممارسة حرية الراي و التعبير‏,‏ و العض بالنواجز علي هذا المبدأ لا تعطي الحق لأي كائن بالخروج علي المبدأ وخرقه مهما كانت المبررات‏,‏ خصوصا اذا كان ذلك الخرق يخلط بين الشرعي و غير الشرعي‏,‏ و يستهدف اضفاء الشرعية علي غير الشرعيين‏,‏ و يسحق الاطار العام المانح للشرعية في المجتمع‏,‏ و يؤهل المجتمع للانقلاب عليه‏.‏
ستظل مساحة الخلاف في هذا الشأن قائمة‏,‏ رغم ثبوت المرجعية‏,‏ لأنه من الصعب الاتفاق في ما يتعلق بالانحيازات و الانتماءات و الاستهدافات‏,‏ غير أن المؤكد وسط هذا الخلاف سلامة القصد لدي جميع الأطراف الملتزمة بالشرعية الدستورية و القانونية‏,‏ و يتبقي أهمية مراجعة المواقف و اختيار الانحيازات‏,‏ اما التغيير في الأطار الشرعي أو الانقلاب عليه بالترويج لمناهضي الدستور والقانون‏.‏
انها دعوة لوسائل الإعلام الخاصة للتحاور‏,‏ ومنح الأولوية للشرعية الدستورية في سياستها التحريرية‏.‏
‏hmounir@gmail.com‏