المالية تدرس تأجيل الضريبة العقارية لمدة عام

فيما انتهت مصلحة الضرائب العقارية من حصر وتقدير 5 ملايين وحدة عقارية سكنية وتجارية تضم سلاسل المطاعم والمولات الكبري فضلاً عن الوحدات السكنية بجميع المحافظات والقري بدأت وزارة المالية دراسة تأجيل تحصيل الضريبة للعام الثاني علي التوالي والاكتفاء بالتقديرات التي تمت بالفعل مع استمرار بحث الطريقة المرضية لحساب الضريبة علي المصانع والفنادق والتي لم تصل لها بعد المصلحة بينما موسم السداد يحل غدًا دون حسم لتلك الطريقة.
وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة ل «روزاليوسف» عن بدء إجراءات الدراسة من خلال تشكيل لجنة لدراسة التأجيل وإعداد تقدير واف عنها تم إنجازه خلال الفترة السابقة ومدي إمكانية تأجيل التحصيل لمدة تتراوح بين 6 و12 شهرًا لحين الانتهاء من أعمال القانون بالكامل مع تشكيل لجنة مستقلة لحصر عقارات كبار الممولين للضريبة العقارية تماثل مركز كبار الممولين بضريبة الدخل.
أضافت المصادر أنه تم كذلك تأجيل نشر التقديرات الخاصة بالأنشطة التجارية وغير السكنية الموجودة ب 4600 قرية بالجريدة الرسمية منعًا لاثقال كاهل تلك الأنشطة خاصة بعد إعفاء 99% من الوحدات السكنية بالقري لوجودها تحت خط الإعفاء المحدد ب 500 ألف جنيه فضلاً عن حساب سعر المتر للوحدات غير السكنية عند أدني مستوي بما يتراوح بين 75 قرشًا و5 جنيهًات للمتر إلا أنه سيتم إرجاء محاسبتها حاليا لحين الانتهاء من اعتماد جميع البيانات.
أشارت المصادر إلي أن د.يوسف بطرس غالي أصدر تعليمات بإعادة مراجعة جميع البيانات والتقديرات من خلال عينات للتأكد من وجود عدالة في الضريبة وتجنبًا لحدوث أي مشكلات قد تطرأ مع بدء التطبيق الفعلي مرجئًا بذلك اعتماد البيانات التي انتهت مصلحة الضرائب بالفعل من إعدادها لتكون بذلك أول خريطة عقارية لمصر محدثة وفقًا لقاعدة بيانات إلكترونية تقوم الوزارة حاليا بإعدادها.
ألمحت المصادر إلي أن التحصيل سيكون بأثر رجعي اعتبارًا من يناير 2010 مع وجود تسهيلات في السداد وعدم احتساب أي مقابل تأخير لحين الانتهاء من تلك المرحلة الانتقالية لبدء موسم منتظم للضريبة العقارية في يناير من كل عام.
وأكدت المصادر أنه تمت مراعاة طبيعة الأنشطة التجارية وغير السكنية والسكنية علي حدٍ سواء عند تقدير الضريبة علي جميع الوحدات من خلال تعليمات فعلية صدرت للجان الحصر والتقدير.
ووفقًا للتقديرات التي أعدتها مصلحة الضرائب العقارية بعد حصر 474 مولا تجاريا من المقرر أن تسدد 387.2 ألف جنيه فقط تضم كارفور ومترو وخير زمان فيما تصدرت سلسلة مطاعم ماكدونالدز في جميع المحافظات قائمة الأعلي في الضريبة المستحقة بواقع مليون جنيه تلتها سلسلة مطاعم كنتاكي ب 200 ألف جنيه وتم حساب الضريبة علي حلقة السمك باستوديو مصر بواقع 32.6 ألف جنيه ومطاعم برجر كينج بسيتي ستارز 131.2 ألف جنيه وهارد روك 24.4 ألف جنيه وفراي دايز 32.6 ألف جنيه وكاستليو حلوان 10.2 ألف جنيه وكانت مصلحة الضرائب العقارية قد بدأت حصر المزارع السمكية ومزارع الدواجن وأفران الطوب لمحاسبتها علي الضريبة العقارية الجديدة بعد انتهاء الخلاف علي خضوعها من عدمه في حدود مساحة المباني فقط من المساحة الإجمالية للمزرعة والتي حددتها المصلحة ب 65% من مساحتها.
وأكدت المصادر أن هناك تعليمات من وزير المالية بمراعاة التقييم عند التعامل مع تلك المنشآت حيث تأتي الضريبة أقل ما يمكن لعدم التأثير في تلك الأنشطة المحدودة وكذلك أسعارها المتصلة بالمستهلكين.
أضافت المصادر إن المديريات الضريبية بالمحافظات تقوم حاليا بحصر مساحات الأراضي والمزارع خاصة في البحيرة وكفر الشيخ والقليوبية لافتًا إلي استثناء المساحات الفضاء المتاخمة للمزارع والتي يحتاجها النشاط.
يذكر أن وزارة المالية كانت قد انتهت قبل عامين من أعمال الحصر والتقدير لتعديلات القيمة الإيجارية للأراضي ضمن قانون الضريبة علي الأطيان الزراعية إلا أنه تم إرجاء التطبيق لظروف اقتصادية واجتماعية.