الأقباط علي أجندة 2011

غداً يوم جديد .. ليس ككل الأيام لأنه أول أيام عام جديد، نأمل أن يكون جديداً بالحقيقة، في تحديد الأولويات وفي تناول الإشكاليات وفي طرح مداخل الحلول لها وفي نبذ الخلافات الضيقة بين الفرقاء والتي تستنزف قوانا وتشتت جهودنا لصالح الفوضي والعشوائية.
ويزيد من فرادة العام الجديد أنه عام الانتخابات الرئاسية في مناخ محمل بأحلام وتطلعات وصراعات علي أصعدة مختلفة محلياً واقليمياً ودولياً،ستلقي نتائجها بظلالها علي العقد الثاني من الالفية الثالثة بجملته.
وباستقراء احداث وقضايا العام المنصرم لابد أن نلمس أن الملف القبطي احتل فيه موقعاً متقدماً، إذ بدأ بفاجعة نجع حمادي وانتهي بأحداث العمرانية وتخللته معارك قضائية حول قضايا وأحكام ومشاريع قوانين الأحوال الشخصية، وجدل الأسلمة والتنصير، والمظاهرات المنفلتة التي تبعتها، والمخاوف التي شهدتها أروقة الكنيسة مع تواتر أخبار الأزمات الصحية لقداسة البابا شنودة الثالث والتداعيات المختلفة التي شهدتها الدوائر القريبة من قداسته والتي أعادت طرح السيناريوهات المختلفة فيما يتعلق بمستقبل الكنيسة.
وعلي الرغم مما يمثله هذا الملف من أهمية قصوي تمتد اثارها إلي خارج الإطار الكنسي والديني والقبطي إلا أن الملاحظة التي لا تخطئها عين أن التعامل مع إشكالياته لم يكن جاداً وموضوعياً بالقدر الذي يتناسب مع خطورتها، بل كان تعاملاً مع العرض دون المرض، وكانت الجهود كلها تتركز علي إطفاء الحرائق وترحيل الأزمة إلي المجهول، إلي درجة تعطيل القانون لحساب العرف، واختزال المعالجات في المربع الأمني وحده، لذلك فهي مرشحة وبقوة للتكرار والإنفجار.
ربما لذلك يتوجب علينا أن نعيد النظر في منهجنا السياسي في التعامل مع الإشكاليات القبطية، برفض ان تعالج باعتبارها قضايا " قبطية " لأن هذا يزيد من ترسيخ الفكر الطائفي بل يجب طرحها علي أرضية وطنية في إطار الدولة المدنية، التي تقوم علي سيادة القانون دون تمييز أو استثناءات، وبغير أن يزاحم القانون الوضعي أية قراءات تستند إلي مرجعيات دينية تعيق مبدأ المساواة والعدالة بحسب الدستور.
ولما كان القانون هو عماد الدولة المدنية فالكرة تصبح الآن في ملعب البرلمان وقبله الحكومة التي تدفع له بمشاريع القوانين الكفيلة بضبط وحل كل الإشكاليات القبطية محل الجدل، وسطوري اليوم تتناول أهم ثلاث قضايا في هذا الملف فيما يتعلق بالجانب التشريعي لها، بناء وصيانة دور العبادة والأحوال الشخصية والوظيفة العامة، وبحسب الأهمية يأتي مشروع قانون بناء وصيانة دور العبادة في المقدمة، والذي لا نفهم سر تغافله وتأخر وضع وإعداد مشروعه ودفعه في المسار التشريعي لإقراره وسنه واصداره، رغم أنه يضع حداً لأهم البؤر الملتهبة والمنتجة للتوتر الطائفي الذي انتقل من ايدي الجماعات المتطرفة إلي الشارع وغطي مواقع عديدة علي خريطة الوطن، ومن غير المفهوم أن يتم تجاهله علي مدي اربعة عقود وقد نبه الي ضرورة تشريعه تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب برئاسة الدكتور جمال العطيفي عام 1972 إبان احداث الخانكة الطائفية، وتتكرر النداءات بشكل دوري مع كل توتر طائفي مماثل، لكنها تذهب ادراج الرياح بغير تبرير أو تفسير.
ويتكرر الأمر مع مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين والذي ظل حبيس أدراج إدارة الفتوي والتشريع بوزارة العدل لأكثر من عشرين عاماً دون مبرر أو سند من المنطق، والأغرب أنه كان يعاد لمقدميه الكنائس المصرية لتعدله بمعرفتها لوجود مواد تخالف الشريعة الإسلامية، ورغم استجابتها وإجراء التعديل يعود المشروع المرة تلو الأخري إلي مثواه في قرار مكين بدهاليز وزارة العدل.
هل يمكن فهم هذا علي أنه يأتي درءاً لمواجهة مع التيارات الراديكالية الإسلامية المتطرفة كما يقول البعض في شأن لا يقع في دائرة الصراع السياسي والديني؟، لا أظن أن هذا صحيح، لكني أحسبه غياب إدراك مدي حاجتنا لضبط الإطار القانوني للأحوال الشخصية لملايين المواطنين المصريين "المسيحيين"، وربما يتطلب الأمر بحث إمكانية تقنين الزواج المدني لحل الاشتباك المتوقع بين الكنيسة وطالبي الطلاق علي غير ما تقره الكنيسة، ويمكن أن يشترط لصحته أن يكون طرفا العقد متحدي الديانة، ولا تمتد آثار العقد المدني الي إلزام الكنيسة به، وهو أمر يتطلب فتح الحوار حوله من المهتمين بالشأن القانوني والمدني في المراكز الحقوقية المتخصصة.
وفي إطار التناول الموضوعي للإشكاليات القبطية يتطلب الأمر أن يشمل مشروع قانون الوظيفة العامة الذي يجري إعداده ودراسته فصلاً يقرر ضوابط شغلها في مستوياتها المتعددة بحيث يحميها من التمييز في الاختيار علي غير المعايير المهنية والفنية، ويجرم الاستبعاد علي خلفيات مذهبية أو دينية بشكل مباشر أو بالإلتفاف علي القواعد المنظمة للاختيار، خاصة في المستويات التي تعتمد علي التقارير والترشيحات والاختبارات الشخصية، حتي نصل إلي توفير الفرص للكفاءات دون النظر إلي المعايير الدينية أو المداخلات الطائفية. ونحن بهذا نرسخ مفهوم الدولة المدنية ونؤكد علي أرضية المواطنة ونفعل مبادئ المساواة والعدالة.
ويبقي أن تجد هذه القضايا الثلاث موقعاً لها علي أجندة 2011 التشريعية حتي نغلق أبواب الاحتقان الطائفي ونعبد الطريق أمام مدنية الدولة والإجابة ننتظرها من البرلمان المصري.