وجه عدد من القيادات التاريخية بالحزب بياناً لأعضاء المكتب السياسي، والأمانة العامة يطالبون فيه بالاحتكام إلي لغة الحوار الداخلي والحفاظ علي وحدة الحزب مما يجري داخله، وأكد البيان الذي حمل شعار «من أجل مصر وشعبها لنحافظ جميعاً علي وحدة حزب التجمع وتماسكه أن الرأي العام يتابع بقلق شديد تصاعد الخلافات في حزب التجمع بعد انتخابات مجلس الشعب 2010، حيث تأكد عدم ارتياح قواعد الحزب وقياداته في المحافظات لممارسات القيادة في هذه الانتخابات وما نشأ عن ذلك من صورة مهينة عن الحزب في المجتمع ويخشي أعضاء الحزب وقياداته أن تؤدي هذه الخلافات إلي تداعيات سلبية علي وجود الحزب ومستقبله سواء بشل حركته إزاء تفاقم الصراعات الداخلية، أو تجميد نشاطه إذا استعان أحد الأطراف بلجنة الأحزاب. وحرصاً منا نحن الموقعين علي هذا البيان علي حزبنا الغالي علينا جميعاً من هذا المصير أو ذاك. فإننا ندعو إلي التمسك بتراث حزبنا في إدارة خلافاته بوسائل ديمقراطية، فقط نجح حزب التجمع أكثر من مرة في تهيئة المناخ المناسب لاستيعاب كل الآراء والاتجاهات من خلال حوار ديمقراطي يسمح لكل الآراء أن تعبر عن نفسها بحرية، والاحتكام إلي الهيئات القيادية لحسم هذا الخلاف ديمقراطياً (أمام اللجنة المركزية والمؤتمر العام) وقد حدث هذا في الخلاف حول الاتفاق الأردني الفلسطيني (المؤتمر العام الثاني 1984) وعقب انتخابات مجلس الشعب 1987 من خلال اللجنة المركزية، وفي القضايا الخلافية الخمسة التي طرحت علي المؤتمر العام الرابع 2003 وباستطاعتنا هذه المرة أن نواصل هذا المنهج الديمقراطي في إدارة الخلاف حول القضايا التي أثارتها مشاركة حزب التجمع في انتخابات مجلس الشعب 2010 . ودعت هذه القيادات ومنها عبد الغفار شكر والدكتور جودة عبد الخالق والدكتور إبراهيم العيسوي، وبهيج نصار وشاهندة مقلد والدكتور فخري لبيب.. والدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب إلي تحمل مسئولياته بتهيئة المجال لهذه المعالجة الديمقراطية، وكذلك الأمانة العامة بدعوة اللجنة المركزية إلي الاجتماع قبل نهاية يناير 2011 لمناقشة جدول أعمال من نقطتين: الأولي: تقييم أداء الحزب وخاصة في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، ومدي التزام القيادة المركزية بالخط السياسي للحزب كحزب معارض لسياسات الحكم. والثانية: طرح الثقة بالقيادة المركزية للحزب ( رئيس الحزب ونوابه والأمين العام والمكتب السياسي والأمانة المركزية) وما يتطلبه ذلك من دعوة المؤتمر العام لدورة طارئة تستكمل هذا التقييم وطرح الثقة بالقيادة، وتحديد الخط السياسي المناسب للمرحلة القادمة علي أن يتم ذلك خلال الشهور الأولي من عام 2011 . وأن يسبق اجتماع اللجنة المركزية لقاءات تشاورية في القطاعات تحضرها لجان المحافظات. وناشد الموقعون علي البيان كل القوي الفاعلة بالحزب أن تتبني هذا التوجه وأن تتعاون من أجل الخروج به سالماً من هذه المواجهة، والحفاظ عليه قوة سياسية مناضلة.