تبادل الاتهامات بين جبهتي الحزب الناصري رغم مفاوضات الصلح

بيان من قيادات التجمع يطالب بطرح الثقة في السعيد والأمانة المركزية

استمرت جهود الصلح داخل الحزب الناصري بين جبهة سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب وأحمد حسن الأمين العام، تواصل لجنة المفاوضات التي تضم أحمد الجمال نائب رئيس الحزب ونشوي الديب أمينة الشئون العربية وعلي الهادي العضو السابق بالمكتب السياسي جهودها لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الجانبين.
أكدت نشوي الديب أن اللجنة تواصل مساعيها من أجل الالتقاء وخلق أرضية مشتركة بين الجبهتين في ظل تصاعد موجات الغضب بالمحافظات من استمرار الوضع السييء من الخلافات والإهانة التي طالت الحزب مشيرة الي أن هناك دعوة للجميع بأن يسمو علي الاختلافات من أجل الحفاظ علي صورة الحزب أمام العالم.وحول ما دعا اليه أحمد حسن الأمين العام بتقديم استقالته من الحزب في مقابل اعتراف سامح عاشور ببطلان قرارات المؤتمر الطاريء أكدت نشوي الديب أن ذلك حدث بالفعل ولكن لجنة المفاوضات أكدت له ان ذلك طلب استفزازي لا يصنع أي نوع من التلاقي ووصفت ذلك بأنه »اسفين« لضرب المفاوضات.
وأضافت انه تردد من قبل ضرورة استقالة عاشور وحسن حتي تحل المشكلة ولكن ذلك لا نسعي اليه وعليهما أن يتفقا علي أن يظلا تحت سقف مصلحة الحزب وكشفت أمينة الشئون العربية بالحزب عن أن جهود الصلح خلال اليومين الأخيرين توصلت الي تضارب حول امكانية عقد المؤتمر العام للحزب في يوليو القادم بدلا من ابريل المقبل كما تطلب جبهة الأمين العام وبدلا من أكتوبر كما طلبت جبهة النائب الأول لرئيس الحزب مد د. محمد سيد أحمد أمين الشئون السياسية بالحزب »جبهة أحمد حسن« أن الصراع بين الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب هو صراع مؤسسي وليس شخصيا خاصة أن أحمد حسن يسعي للحفاظ علي لائحة الحزب فيما يحولها عاشور الي مسألة شخصية .وأضاف ان الخلاف بين الجانبين يتمحور في نقطتين هما تشكيل اللجنة المشرفة علي الانتخابات بالاضافة للخلاف علي موعد المؤتمر العام.وحول الاتهام الموجه لجبهة حسن بالاستقواء بالحكومة والنظام أكد د. محمد سيد أحمد أن هذا »كلام هراء« مشيرا الي ان الحزب ليس ضد النظام لأننا جزء من نظام سياسي يدعو للتعددية ولسنا جماعة محظورة .
وأوضح أمين الشئون السياسية انه سوف يتم اتخاذ اجراءات لاقامة دعوي وتقديم بلاغ للنائب العام حول مخالفات سامح عاشور بعد أن اتهمه البعض من خارج الحزب بالالتقاء بمسئولين امريكيين وتنفيذ أجنده امريكية.
من جانبه قال د. محمد أبو العلا نائب رئيس الحزب ان الطريق أمام المفاوضات مسدود لأن الناس ملزمة بتنفيذ قرارات المؤتمر الطاريء باعتبارها الحد الأدني من المطالب كما أنها تمثل الخروج الآمن من الأزمة وأوضح أبوالعلا ان قرارات المؤتمر الطاريء لم تكن موجهة ضد أحد وأن المعركة الدائرة حاليا هي شكلية لا داعي لها.
حزب التجمع
ومن جانبهم أصدر 6 من قيادات حزب التجمع هم: د. ابراهيم العيسوي وبهيج نصار ود. جودة عبدالخالق وشاهنده مقلد وعبدالغفار شكر ود. فخري لبيب بيانا دعوا فيه الحزب لطرح الثقة في رئيسه والأمانة المركزية وعقد المؤتمر العام للحزب مشيرين الي وجود انحرافات كبيرة في المسار السياسي للحزب بما لا يتماشي مع تاريخه مشيرين الي ان السبب وراء ذلك هو الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب.
وأكد البيان عدم ارتياح قواعد الحزب وقياداته في المحافظات لممارسات القيادة في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة وما نشأ عن ذلك من صورة مهينة عن الحزب في المجتمع.
ودعا الموقعون علي البيان الي اجراء حوار ديمقراطي يسمح لكل الآراء أن تعبر عن نفسها بحرية والإحتكام الي الهيئات القيادية لحسم هذا الخلاف ديمقراطيا ولتقييم أداء الحزب وخاصة في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة وطرح الثقة بالقيادة المركزية للحزب (رئيس الحزب ونوابه والأمين العام والمكتب السياسي والأمانة المركزية) وما يتطلبه ذلك من دعوة المؤتمر العام لدورة طارئة تستكمل هذا التقييم وطرح الثقة بالقيادة، وتحديد الخط السياسي المناسب للمرحلة القادمة علي أن يتم ذلك خلال الشهور الأولي من عام 1102.