.. والسلع الفاسدة تخترق تحفظ الجمارك

مازال نظام الافراج تحت التحفظ أحد الأبواب الخلفية لدخول السلع الفاسدة إلي الاسواق دون بوادر لتعديله أو إلغائه من قبل وزارة المالية ورغم الإجراءات المشددة التي تقوم بها مصلحة الجمارك علي جميع المنافذ لتقليل حالات التهريب إلا أن ذلك النظام مازال الثغرة التي تنفذ منها السلع المرفوضة رقابيا إلي المستهلك المصري.
وبحسب بيانات مصلحة الجمارك كشف أحدث تقرير عن التهرب الجمركي خلال العام الحالي ارتفاع حالات تسرب البضائع الفاسدة إلي السوق إلي 143 قضية بقيمة بلغت 80 مليون جنيه شملت مواد غذائية ولحوما ومشروم وأحذية وقطع غيار وملابس، تبين من الفحص الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لتكتشف مصلحة الجمارك تصرف مستوردي تلك السلع فيها داخل السوق وعدم الانتظار لحين انتهاء فحص الجهات الرقابية كما هو متفق عليه قبل الافراج عن تلك السلع بصفة أمانة نظرا لعدم تجهيز المستودعات بما يلائم سلامة تلك السلع خاصة إذا كانت سلعا غذائية بالاضافة الي الخوف من تكدس الموانئ والمنافذ الجمركية وهو ما يحجم قدرة وزارة المالية علي السيطرة علي النظام الجمركي الذي تعبر فلسفته عن قدرة المستورد الافراج عن البضائع قبل انتهاء فحص العينات التي تتطلب 21 يوما لدي جهات العرض المختلفة وذلك بعد تعهده بعدم التصرف بها لحين صدور الرأي النهائي بنتيجة الفحص وهو ما لايتم في كثير من الأحيان حيث يقوم ببيعها داخل السوق.
وأكد حسنين شبانة رئيس قطاع التهرب الجمركي ل«روزاليوسف» أن نظام الافراج تحت التحفظ له دور كبير في تقليل زمن الافراج ومدة التخزين فضلا عن المساهمة في خفض تكلفة السلع نظرا لتقليل المبالغ المضافة عليها كأرضيات مع تفريغ الدوائر الجمركية من السلع والحاويات إلا أن المستوردين اعتادوا التلاعب في نظام الافراج دون انتظار نتائج التحليل والموافقات بالافراج النهائي من الجهات الرقابية.