إحالة شبكة التخابر لصالح إسرائيل لمحكمة أمن الدولة العليا

أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، طارق عبدالرازق عيسي حسين 37 عامًا «محبوسًا» صاحب شركة استيراد وتصدير ومدرب «كونج فو» سابقًا، وأيدي موشية، وجوزيف ديمور ضابطين بالمخابرات الإسرائيلية لمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، بمحكمة استئناف القاهرة.
وحسب القرار فقد قام المتهمون في الفترة من مارس 2007حتي أغسطس 2010 بارتكاب جرائم داخل وخارج مصر تهدف للإضرار بالأمن القومي، وقام المتهم الأول طارق عبدالرازق بالتخابر لصالح دولة أجنبية، واتفقوا علي العمل لصالح المخابرات الإسرائيلية، وأمدوهم بتقارير تحوي معلومات عن مصريين يعملون بمجال الاتصالات لاختيار من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية، كما قام المتهم بعمل عدائي ضد دول مما يعرض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية مع تلك الدول، بأن اتفق بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين علي نقل تقارير تحوي معلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لاختيار من يصلح منهم للتعامل مع المخابرات الإسرائيلية، وقام بنقل تكليفات المخابرات الإسرائيلية لأحد عملائها بسوريا، ومن شأن ذلك قطع العلاقات بين مصر وسوريا.
كما تلقي المتهم 37 ألف دولار من المتهمين الإسرائيلين بقصد ارتكاب أعمال ضارة بمصلحة قومية للبلاد.
وقام المتهمان الثاني والثالث بمساعدة الأول في القيام بالمهام المكلف بها وتحمل نفقات سفره للهند وتايلاند وسوريا ولبنان ولاوس، كما أمداه بجهاز حاسب آلي مشفر لاستخدامه في حفظ المعلومات، والاتصال به عبر البريد الالكتروني السري.
كشفت تحقيقات طاهر الخولي المحامي العام لنيابة أمن الدولة أن هيئة الأمن القومي كشفت، عن تحركات طارق عبدالرازق التي بدأت في عام 2006، واعترف المتهم بأنه سافر إلي الأراضي الفلسطينية للبحث عن عمل وأثناء ذلك أرسل رسالة عبر البريد الالكتروني لموقع جهاز المخابرات الإسرائيلي، أشار فيها إلي أنه مصري مقيم في دولة الصين ويبحث عن فرصة عمل ودون في رسالته بياناته ورقم هاتفه وفي أغسطس 2007 تلقي اتصالا هاتفيا من المتهم الثالث جوزيف ديمور واتفق معه علي اللقاء في دولة الهند وتقابلا في مقر السفارة الإسرائيلية هناك، وسأله عن أسباب رغبته في العمل مع الموساد، ثم سلمه مبلغ 1500 دولار مصاريف الانتقال والإقامة، وكشفت التحريات أن المتهم الأول سافر في غضون شهر مارس 2007 إلي دولة تايلاند بدعوة من المتهم جوزيف ديمور وتردد عدة مرات علي مقر السفارة الإسرائيلية هناك وعرفه علي المتهم الثاني إيدي موشيه، الذي تولي تدريبه وكلفه بالسفر إلي كمبوديا، لاوس ونيبال لاستكمال التدريبات وسلمه جهاز حاسب آلي محمولا مجهزا ببرنامج مشفر للتخابر والتراسل.
وقد تلقي المتهم الأول نقودا و«بلوك نوت» معالج كميائيا وجهاز تليفون محمولاً به شريحة علي شبكة بهونج كونج، كما أكدت التحريات أن المتهم إيدي موشيه أمد المتهم المصري بمبلغ 5 آلاف دولار أمريكي قيمة مصاريف إنشاء شركة استيراد وتصدير بالصين وكلفه بإنشاء بريد الكتروني علي موقع هونج كونج باسم حركي، خالد شريف بصفته مديراً لتلك الشركة سعيا للبحث عن أشخاص سوريين يعملون في مجال تصدير زيت الزيتون والحلويات لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية، وبالفعل سافر المتهم عدة مرات لسوريا للوقوف علي الإجراءات الأمنية للشارع السوري، والتقي بالعديد من أصحاب تلك الشركات مستغلا اسمًا حركياً «طاهر حسن».
وأعد تقريرًا عن تلك الزيارات قدمها للمتهم الثاني في حضور أحد عناصر الموساد ويدعي أبوفادي، وقام الأخير باستجوابه تفصيليا عن الإجراءات الأمنية داخل مطار دمشق وكثافة التواجد الأمني بالشارع السوري وكلفه عضو الموساد الإسرائيلي بمقابلة أحد الأشخاص السوريين حصل منه الأخير علي معلومات سرية، قام المتهم المصري بحفظها وتشفيرها ثم سلمها للمتهم الثاني، وقام بتسليم المواطن السوري مبلغ 20 ألف دولار أمريكي مقابل تلك المعلومات.