المجمدون الثلاثة يعلنون الاحتماء «بالمؤتمر العام»

هاجم الثلاثة المجمدون بقرار من الأمانة العامة قرارات الأمانة العامة، وأعلنوا احتماءهم بقرار المؤتمر العام أعلي سلطة في الحزب علي حد وصفهم وقال سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب «قرارات المؤتمر العام الطارئ جعلت أحمد حسن يترنح ويصدر مثل هذا القرار لأن المؤتمر كان بمثابة صفعة له.
وأضاف «قرار التجميد لا قيمة له لأنه غير لائحي ولا يمكن لمستوي أدني أن يعاقب مستوي تنظيمي أعلي ومؤتمرنا العام لم يتخذ أي قرارات عشوائية والتزم باللائحة كمرجعية حتي لا يكون مجرد «لعب عيال».
وردًا علي التشكيك في سلامة الإجراءات القانونية للمؤتمر قال عاشور «هذا متوقع لأنهم سبق وأن شككوا في تفويض ضياء الدين داود لكنه أعلن لهم هذا صراحة واللائحة تؤكد أن طلب عقد المؤتمر قد تقدم للرئيس أو من ينوب عنه وهذا ما حدث حيث حددنا زمان ومكان انعقاد المؤتمر وحضر 16 أمينًا من أصل 20 كما حضر 302 عضو من أصل 520 عضوًا.
وقال د. محمد أبو العلا نائب رئيس الحزب «لاتجميد للعضوية إلا بتحقيق ونحن نستند للمؤتمر العام للحزب ولا يمكن لأي مؤسسة أدني أن تدعو للتحقيق معنا وقرارات الأمانة العامة ألغاها المؤتمر العام الطارئ للحزب.
وأشار توحيد البنهاوي الأمين المساعد لرئيس الحزب «تجميد عضويتنا غير القانوني جاء كرد فعل لتوقعات أن المؤتمر سيفشل من جانب من كانوا يتمنون هذا ومن اتخذوا هذا القرار فقدوا صوابهم ونسوا أن المؤتمر العام هو أعلي سلطة داخل الحزب «والمؤتمر العام أوقف أحمد حسن وغيره ممن لم يلتزموا بقراره عن نشاطهم لحين التزامهم بقرار المؤتمر العام الطارئ».
واستطرد البنهاوي «لا توجد انشقاقات ولا منازعات داخل أروقة الحزب لأن قرارات المؤتمر نصت علي بقاء كافة المستويات التنظيمية في موقعها حتي نهاية الدورة والمقرر لها عام.
وقال إن المؤتمر العام الطارئ ليس انشقاقًا وإنما استهدف تنشيط الحزب بما يرضي طموحات أعضائه وجماهيره بعد الخسائر المتلاحقة في الانتخابات العامة ولا ينكر أحد أن مستويات الحزب التنظيمية مثل الأمانة العامة لم تجتمع إلا 5 مرات واللجنة المركزية لم تجتمع منذ تأسيسها وأتذكر أنني كنت من المحسوبين علي أحمد حسن ونبهته ونصحته كثيرًا بخطورة الوضع لكنه تمسك بإدارته الفردية.