صدام قانوني جديد بين «الكنيسة» والقضاء الإداري

باستشكال قانوني قابلت الكنيسة الأرثوذكسية حكم القضاء الإداري الصادر أمس الأول بالاستمرار في تنفيذ حكم إلزام البابا شنودة بطريرك الأقباض الأرثوذكس بمنح تصريح الزواج الثاني للأقباط المطلقين.
واعتبرت مصادر كنسية أن مقيمي دعوي تنفيذ الحكم ليسوا ذوي صفة باعتبار أن موضوع الحكم شأن ديني من اختصاص الكنيسة.
وأشار المستشار القانوني للبطريرك المستشار منصف نجيب إلي حصول الكنيسة علي حكم سابق من المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري وبينما رأي مصدر بالكنيسة أن إصدار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين من شأنه تلافي هذه الأزمات التالية لبعض أحكام القضاء أوضح عضو المجلس الملي القمص صليب متي ساويرس أن إجبار الكنائس علي اتمام الزواج الثاني مخالف للأناجيل، لافتاً إلي إمكانية إبرام هذه العقود في الشهر العقاري دون إلزام الكنيسة بها.