كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول نتائج أعمال شركة «المالية والصناعية المصرية» خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2010 عن ارتفاع رصيد السحب علي المكشوف والقروض إلي 594 مليون جنيه تحملت الشركة عنهما أعباء تمويلية بنحو 56 مليون جنيه كما بلغ الرصيد المدين للعملاء وأوراق القبض نحو 103 ملايين جنيه والرصيد المدين طرف شركة السويس للأسمدة «المملوكة للشركة بنسبة 99.9%» نحو 184 مليون جنيه. ونبه التقرير إلي ضرورة دراسة الهيكل التمويلي للشركة في ضوء عجزالسيولة المقدر بنحو 298 مليون جنيه تم تمويلها عن طريق الاستدانة من البنوك وتضمنت المخصصات بالمركز المالي نحو 31 مليون جنيه «بالزيادة» دون وجود أية التزامات لمقابلتها الأمر الذي يتطلب مراعاة تكوين المخصصات في حدود الالتزامات الفعلية. كما تضمنت الخصوم طويلة الأجل «ضرائب مؤجلة» نحو 10.3 مليون جنيه «سبق تكوينه ضمن المخصصات في عام 2002» ومتوقفة منذ سنوات وبين التقريرات قيمة المخزون من الإنتاج التام بلع في 2010/9/30 نحو 132 مليون جنيه منها نحو 116 مليون جنيه رصيد بعض الأصناف من إنتاج العام السابق ولم يتم بيعها حتي تاريخ المركز المالي. وانتهي التقرير إلي دراسة أسباب ذلك واتخاذ اللازم نحو التصرف الاقتصادي فيها وبما يحقق صالح الشركة يأتي ذلك فيما أكدت إدارة الشركة علي ضرورة مراعاة توفيق أوضاع الشركة البيئية وفقا لمتطلبات القانون رقم «4» لسنة 1994 بشأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم «9» لسنة 2009 .