بلاغ للنائب العام

نواب المحظورة لا يحق لهم الترشيح للانتخابات
(1)
البلاغ الذي تقدم به الحزب الوطني للنائب العام ضد قيام أفراد من تنظيم غير شرعي بممارسة نشاط سياسي بالمخالفة للدستور والقانون، لا يحتاج إلي أدلة، فهم أنفسهم يعترفون بذلك.
الدعاية السياسية والمواقع الإلكترونية والمنشورات والأوراق الانتخابية كلها تعترف بذلك، وهم يتباهون بانضمامهم للجماعة المحظورة ويفتخرون بهذا الانتماء.
هل يجوز لهؤلاء الأفراد أن يرشحوا أنفسهم كمستقلين بالمخالفة لنصوص الدستور وأحكام القانون، وإلي متي يستمر هذا الاختراق الذي يخلق لدي فئات أخري دوافع الاجتراء علي الشرعية؟
(2)
أولاً: علينا أن نعترف أن المجتمع كله قد تساهل كثيرًا في مواجهة اختراق الشرعية والدستور والقانون، وسمح لهذه الجماعة أن تكتسب مساحات يومًا بعد يوم.
المداهنة والممالأة والنفاق السياسي وغيرها من الأوصاف المشابهة كانت لغة الحوار مع هذه الجماعة، وبدا للبعض أنها أصبحت قاب قوسين أو أدني من أن تصبح حزبًا دينيا رغم أنف الجميع.
كان نواب المحظورة يخافون منذ سنوات من اعترافهم بالانتماء لهذه الجماعة، والآن أصبحوا يصرحون بذلك جهارًا نهارًا، حتي أصبح المجتمع يتعامل مع المسألة وكأنها شيء عادي.
(3)
ثانيًا: هذا الاختراق مستمر منذ سنوات طويلة تحت سمع وبصر الجميع، ولكنه تضخم في السنوات الأخيرة، عندها تولد لدي المنتمين للمحظورة الشعور بالقوة والنفوذ.
لم يحدث ولو مرة واحدة أن وقف أحد ليقول لهم «قفوا» أنتم تخترقون الدستور والقانون، وكأن هذه النصوص قد تم وضعها للتسلية والمزاح وليس للتطبيق.
تولد لدي المجتمع شعور بأن «الحظر» شيء و«الواقع» شيء آخر، وأن القانون ليس إلا مجرد عصا تمسكها الدولة في يدها لتخويف المحظورة، لكنها لا تستخدمها.
(4)
ثالثًا: «بروفة» الاختراق كانت النقابات المهنية، خصوصًا المحامين والأطباء، التي تحولت من نقابات إلي فروع لمكتب الإرشاد، الذي يديرها ويصدر التعليمات والإرشادات لأعضائها.
نجحت المحظورة في تكوين شبكة معلومات هائلة عن أعضاء النقابات بعد استيلائها علي جميع البيانات والمعلومات وتخزينها في مكتب الإرشاد، وعن طريقها أصبح الوصول إلي الأعضاء سهلاً وميسورًا.
نقابة المحامين بالذات كانت الهدف الثابت للمحظورة، لأنها قلعة الدفاع عن الحريات، ولها باع طويل في المواقف الوطنية، فتحولت بعد اختراقها إلي هيئة للدفاع عن قضايا الإخوان.
(5)
رابعًا: دور الإعلام في تسهيل عملية الاختراق.. كان كبيرًا ومؤثرًا وتعاملت بعض الفضائيات والصحف الخاصة مع المحظورة علي أساس أنها تنظيم شرعي مثل الأحزاب ولها جميع الحقوق.
في كثير من البرامج، تجد من يمثلون المحظورة هم الطرف الأساسي في الحوار، والآخرين هم الرأي الآخر، ولهم مساحات زمنية تفوق مختلف القوي السياسية الأخري.
لعبت الصحف الخاصة أيضًا دورًا فادحًا في تمرير برنامج الإخوان، وكانت تنشر لهم الأخبار والتعليقات والمقالات، وكأنه تم الإعلان فعلاً عن قيام حزب الإخوان الشرعي.
(6)
خامسًا: اقتصرت المواجهة فقط علي الأمن.. هو الذي تصدي لهم وتحمل وحده العبء، وأصبح رجاله هدفًا ثابتاً لمؤامرات المحظورة التي استهدفت تشويه صورتهم والحط من عزيمتهم.
انسحب المثقفون من المواجهة، وكأن قضية الوطن لا تعنيهم بل إن بعضهم تحول إلي «مبرراتي» لتمرير أفكار «المحظورة» لتصبح «مشروعة».
أصبح المجتمع في حالة نفاق غريبة، فهو يعلم جيدًا حجم الخطر الداهم الذي يهدد مستقبله، ولكنه يقف صامتًا ومتفرجًا ومستسلماً، وفي حالة توهان.. في محطة الانتظار.
(7)
إثبات اختراق المحظورة للدستور والقانون لا يحتاج إلي أدلة أو مستندات، فالاعتراف سيد الأدلة، وتكفي زيارة واحدة لموقعهم الإلكتروني .. فيه كل شيء.
النائب العام يستطيع أن يحقق ذلك جنائيًا، ولكن أين المحاسبة المجتمعية للذين يداهنون المحظورة ويبشرون بها ويروجون أفكارها ويتركونها تستخدم الديمقراطية لتقويض أركان الديمقراطية؟
انتخابات الأحد المقبل نقطة فارقة وفاصلة في احترام الدولة المدنية، فقد تكون بداية حقيقية لإعادة الاعتبار للدستور والقانون.. بأصوات الناخبين وإرادتهم الحرة.
E-Mail : Karam_gabr@rosaonline.net