أبوالغيط: نتائج القمة توافق سياسي لا يلبي تطلعات الدول النامية

وصف وزير الخارجية، أحمد أبوالغيط في تصريحات صحفية أمس الأول، نتائج قمة العشرين في سول، بأنها الحد الأدني لما يمكن الاتفاق عليه لاستعادة الاستقرار الاقتصادي العالمي، وأشار إلي أن الخلافات قبيل انعقاد القمة، حول تقييم أسعار العملات، ومعالجة الاختلالات في موازين المدفوعات أعاقا التوصل إلي إجراءات محددة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وقال: إن الوضع الاقتصادي العالمي لا يزال هشا رغم انعقاد 5 قمم للمجموعة، بسبب تضارب المصالح في التوافق حول أنسب السبل للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية، ما دفع القادة للتوصل إلي مواءمة سياسية، تمثل الحد الأدني لما يمكن الاتفاق عليه.
وأشار إلي أن الصياغات التوافقية لبيان القمة لا تلبي تطلعات معظم الدول النامية، وتأتي بعيدا عما تصوره حاليا العديد من الدوائر السياسية والإعلامية في أنحاء العالم، التي هلك لنتائج القمة.
أوضح وزير الخارجية أن الدبلوماسية المصرية كانت علي اتصال وتشاور مع الجانب الكوري، وتم اطلاعه علي الرؤي المصرية حول التنمية في أفريقيا، وجرت مناقشة الورقة المصرية في اجتماعات مجموعة العمل للتنمية التي ترأستها جنوب إفريقيا في اليوم الثاني للقمة.
وقال أبوالغيط: إن مصر كانت تأمل في أن تحتل الموضوعات الخاصة بالدول النامية، خاصة الإفريقية مساحة أكبر في مداولات ومناقشات المجموعة، وهو ما يتطلب تطوير العلاقة القائمة بين الدول المتقدمة والعالم النامي، لإضفاء المصداقية والشرعية علي قرارات المجموعة كمحفل دولي لتنسيق السياسات الاقتصادية العالمية، ويتطلب ذلك أيضا صياغة سياسات دولية ومالية ونقدية دولية ملائمة وداعمة لجهود التنمية.
فيما وصف خبراء مشاورات القمة بأنها لم تسفر علي شيء رغم أنها لم تسفر عن شيء مما جذبت أنظار العالم عشية انعقادها من أنها ستخرج بإطار تيعيد التوازن للاقتصاد العالمي وانتهت القمة دون نتيجة تذكر ولم توضع القيود المصرفية.
ووصفها حزب العمال الديموقراطي بكوريا الجنوبية بأنها وليمة دون أطباق شهية فلم تحقق هدف القمة الأساسي لوضع القيود المصرفية.
وأكد خبراء اقتصاد، في تقرير لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية، أن فشل مجموعة العشرين في تقديم سبل متينة لتجنب حرب العملات يمثل مدي ضعف القيادة الأمريكية للاقتصاد الدولي بعد الأزمة الدولية التي اندلعت من وول ستريت قبل سنتين، وخلصت قمة العشرين، التي اختتمت أعمالها أمس ولمدة يومين في سول، إلي ضرورة الامتناع عن التنافس في خفض قيمة العملة المحلية وتقديم مبادئ توجيهية لمعالجة الاختلال في الموازين الاقتصادية في أثناء النصف الأول من العام القادم، ولم يهتم أي طرف بمسعي الولايات المتحدة للحد من العجز والفائض في الحسابات الجارية.