كتب : د عبد الرحمن سليم لا شك أن ما يحدث علي أرض مصر من حراك سياسي.. يدركه ويشهد به كل من هو ملتصق بالمواطن علي أرض الواقع.. ويؤمن بجوانبه الإيجابية والسلبية كل من يؤمن بالدولة المدنية الحديثة بما تعنيه من إعلاء مبدأ المواطنة وتعزيز استقلال القضاء وضمان مشاركة سياسية واسعة ترتكز علي دور قوي للأحزاب السياسية. وتختفي مع هذه الدولة الحديثة.. الدعاوي القائمة علي خلط الأوراق والتركيز علي الخداع الإعلامي والإعلاني لمستهلك سياسي أصبحت لا تصلح معه هذه الأساليب التي لا تدوم طويلا.. ومن يراجع أوراق الخالطين وأصحاب الإفلاس السياسي والذين سخروا أنفسهم منذ عام 2002 تحديدا للهجوم علي حزب الأغلبية عندما أطلق الحزب الوطني بجرأة شديدة.. عزمه علي تبني تطوير داخلي أولا للحزب.. بالإضافة إلي طرح رؤية جديدة للعمل الحزبي قائمة علي عمل تبني فكر جديد بشكل علمي يواكب المناخ الذي تعيشه البلاد. طرح الحزب أفكاره وسياساته بعد أن أدار أسلوبا غير مسبوق للحوار مع كوادره سواء الطبيعية أو كوادره العلمية والمهنية سواء في مؤتمراته أو لجانه المتخصصة أو أماناته الفرعية أو وحداته الحزبية، وواكب هذا الفكر ترسيخ مفهوم حكومة الحزب، وكيف يتشاور الحزب مع حكومته حول آليات التنفيذ للبرامج المعدة بشكل علمي لصالح المواطن.. وسعي الحزب في هذا الحوار في الجانب الاقتصادي لوضع أسس تحقق انطلاقة كبري تعتمد علي إعادة صياغة دور الدولة. وفي إطار مواز لهذا العمل الفكري في المجالات المختلفة والتي قادته أمانة السياسات بفكر كوادرها.. كان هناك عمل تنظيمي جاد وغير مسبوق قائم علي منهج علمي وأسلوب منهجي.. واليوم خاض حزب الأغلبية تجربة فريدة وغير مسبوقة وهي طريقة اختيار ممثليه لبرلمان الشعب 2010، حيث استخدم الحزب مسارات متعددة ليطمئن إلي اختيار كوادر تمثله أفضل تمثيل سواء عن طريق الاستطلاع أو عن طريق الانتخابات الداخلية والمجمعات الانتخابية. ولم يجبر الحزب أحدا علي خوض هذه المسارات وهذا حق لأي مؤسسة حزبية طالما أن نظامه الأساسي يسمح بذلك فلم ولن يجبر الحزب أحدا أن يختار مسار الحزب الوطني في ترشيح كوادره والمسار معلن مسبقا لكل الأعضاء. وعلي حد علمي فإنه لا توجد مسارات علي انتخابات داخلية في مؤسسات أخري ولكن قائمة علي اختيار بقرار لمجموعة من الأشخاص في قمة التنظيم داخل غرفة مغلقة. وخالطو الأوراق والمفلسون سياسيا يخلطون بين اختيار الشخص لمسار الترشيح وأسلوبه والترشيح أو عدم الترشيح فهناك فرق كبير بين المفهومين. والراصد للمفلسين سياسيا ولخالطي الأوراق.. ومن يراجع أساليبهم وأوراقهم نجد أنهم لم يتغيروا كثيرا منذ عام 2002، منذ بدأ الحزب الوطني تجربته. نجدهم يشككون في كل شيء، نجدهم لا يستطيعون تقييم عيوبهم.. ولكن بارعين في تقييم وإبراز عيوب الغير.. غير أنهم لا ينجحون إلا في استقدام أبواق تحاول أن تهدم كل ما يتحقق علي أرض الواقع من نجاح.. ومنذ أن شككوا في فكر جديد انطلق ولم يستطيعوا أن يوقفوه.. وحتي تشكيكهم الآن وتفرغهم لأسلوب الحزب في اختيار مرشحيه وكأنهم لا يتعلمون ولا يدركون أن المستهلك السياسي أدرك أكاذيبهم.. وأصبحت أبواقهم مفضوحة لأن المقارنة البسيطة لكيفية اختيار الحزب لمممثليه في تنافس شريف ومعلن داخل الأسرة الواحدة.. واستطاع الحزب خلال الفترة الماضية أن يوضح لهم أن كوادره الموجودة بالقري كوادر حقيقية عندما تتحرك تكون قادرة علي التحرك وقادرة علي تحقيق أهدافها.. ليس كما ادعوا سابقا أنها عضوية ورقية لا وجود لها.. ولا أعرف كيف يشعرون الآن بكذبهم أم أن الكاذب قد يصدق نفسه.. ألم يشعروا بما حدث في سبعة آلاف وحدة حزبية علي مستوي الجمهورية.. ألم يشعروا بتحرك أعضاء الحزب وكوادره.. ألم يرصدوا تلك التجربة الفريدة.. أم أنهم لا يرغبون أم أنهم لا يستطيعون أم أنهم أفلسوا سياسيا وتفرغوا لخلط الأوراق؟.. وبدلا من أن يركزوا في إثارة كوادر للحزب نحو حزبهم.. ويشككون في الأساليب المعلنة مسبقا لاختيار مرشحيهم.. فعليهم أن يعلنوا هم كيف يتم اختيار ممثليهم.. وأعتقد أنه علي خالطي الأوراق والمفلسين سياسيا.. أن يعلنوا بشكل عملي وواضح ماذا حققوا للدولة المدنية الحديثة؟ هل احترموا الدستور أم حاولوا خداع الجماهير باستخدام الشعارات الدينية للتسويق السياسي؟.. وهل ما يفعلونه من كذب وترويج لأعمال لا تخصهم علي أنها إنجازات تضاف لهم من باب خلط الأوراق.. أم الكذب السياسي؟. إن ترسيخ مبدأ مدنية الدولة لابد من أن يكتمل ويتحقق بمشاركة كاملة ودور قوي للأحزاب السياسية.. بأن تتبع هذه الأحزاب خطوات فاعلة في استكمال تطويرها الداخلي وبنيانها التنظيمي بشكل جاد وفعال.. وليس عيبا أن يأخذوا من حزب الأغلبية في تجربته التنظيمية مثلا.. وعلي خالطي الأوراق أن يعلموا أن خلطهم للأوراق لا يدل إلا علي زيادة إفلاسهم.. السياسي.. وعلي كوادر وقيادات الحزب الوطني أن تفخر بتجربتها التي أثبتت أنها بحق تجربة قادرة علي إحداث التغيير والتطوير.. في دولة مدنية حديثة. أستاذ الإدارة جامعة بني سويف أمين الحزب الوطني ببني سويف