كشف حساب الحزب الوطني

هيئة مكتب الحزب الوطنى تواصل خلال برئاسة صفوت الشريف كشف حساب قدمته أمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي للمواطنين، إنجازات تحققت علي أرض الواقع ووعود بالتغيير والتطوير أوفي منها الحزب الكثير، رؤية متكاملة أطلقها الحزب الوطني برئاسة صفوت الشريف الأمين العام ارتكزت علي أجندة محددة الأهداف الطموحة والمتعددة، نفذتها أمانات الحزب ولجانه النوعية بالتنسيق والتعاون مع حكومة الحزب بكفاءة واقتدار.
أعدت أمانة السياسات برئاسة جمال مبارك الأمين العام المساعد وثيقة اشتملت علي كافة التغييرات والتطورات التي حققها الحزب وأرساها خلال الخمس سنوات الماضية عمر برنامجه الانتخابي الذي خاض به انتخابات مجلس الشعب في دورته التشريعية السابقة عام 2005وكذلك البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك خلال الانتخابات الرئاسية في العام نفسه.
رؤية استراتيجية
يؤمن الحزب بأن التصدي الناجح لأجندة إصلاح طموحة كالتي يتبناها يتطلب فلسفة استراتيجية متكاملة تستشرف المستقبل وتطرح تصوراً شاملاً للمكانة التي تستحقها مصر في إطاره وسبل بلوغها، ومن هذا المنطلق تبني الحزب ولا يزال رؤية استراتيجية حاكمة لكيفية التعامل مع مختلف السياسات العامة وقضايا الإصلاح بجوانبها المتعددة، ويتسق هذا المنهج مع موقف الحزب القائم علي أن الإصلاح بمعزل عن فكر واضح المعالم يوجه خطاه لا يمكن أن يؤتي ثماره، كما أن السياسات العامة التي تصاغ استناداً إلي رؤية مجتزئة تقود إلي غياب التكامل في القرارات التي تستهدف وضع هذه السياسات موضع التنفيذ.
وتتأسس رؤية الحزب الاستراتيجية الشاملة في جانبها السياسي علي ضرورة إرساء دعائم الدولة المدنية الحديثة، بما تعنيه من إعلاء مبدأ المواطنة وتعزيز استقلال القضاء، وضمان مشاركة سياسية واسعة ترتكز علي دور قوي للأحزاب السياسية ومشاركة فعالة للمرأة، كما ترتكز علي تعميق الوسطية والاعتدال اللذين ميزا دائماً فكر ومواقف المجتمع المصري، ودعم الحركة الإبداعية وتعزيز البنية الثقافية الداعمة للتنمية.
وسعي الحزب في الجانب الاقتصادي لوضع أسس تحقيق انطلاقة كبري تعتمد علي إعادة صياغة دور الدولة، لتنتقل من كونها طرفاً منتجاً ومصدراً للتشغيل، لكي تلعب دور المنظم للنشاط الاقتصادي وتولي مراقبته، واهتم في هذا الإطار بالإصلاح المؤسسي وآليات الاندماج في الاقتصاد العالمي وتحرير التجارة دون أن يغفل ضرورة إيلاء أهمية خاصة لقطاعات بعينها كالزراعة أو مناطق بذاتها كالصعيد.
أما البعد الاجتماعي فمثل جوهر رؤية الحزب، حيث حرص كل الحرص علي تبني سياسات توفر أكبر قدر من الرعاية للفئات الأكثر احتياجاً، ولكن في إطار تمكين هذه الفئات اقتصادياً واجتماعياً ومساعدتهم علي الخروج من دائرة الفقر باعتباره الهدف الأعلي، ومثل الاهتمام بالخدمات العامة لاسيما المتعلقة بالاستثمار في البشر والمستقبل كالتعليم والصحة جزءاً أساسياً من منظور الحزب للجانب الاجتماعي، وأخيراً كان الشق الخارجي حاضراً بقوة في إطار رؤية الحزب الاستراتيجية، ضماناً لاستمرار حماية أمن مصر القومي ومصالحها وحدودها.
الدولة المدنية
حظي الإصلاح السياسي دائماً بمكانة مركزية في رؤية الحزب المتكاملة للإصلاح الشامل، وسعي الحزب الوطني لتطوير البنية الدستورية والتشريعية باعتبارها أساساً لتطوير الحياة السياسية، حيث تم في هذا الإطار إجراء أكبر تحديث للدستور منذ إصداره عام1971 ويشمل تعديل 34 مادة فيه، وإرساء مبدأ المواطنة كأساس دستوري للنظام الديمقراطي في مصر، وصدور أول قانون خاص بالانتخابات الرئاسية، وتسهيل تقدم الأحزاب السياسية بمرشحين فيها، ووضع ضوابط لبعض سلطات رئيس الجمهورية وإعطاء مجلس الوزراء سلطات توسع من مشاركته لرئيس الجمهورية في أعمال السلطة التنفيذية، وتوسيع سلطات مجلس الشعب في التصويت بالثقة في الحكومة الجديدة وإقرار تعديل الموازنة العامة، ومنح مجلس الشوري اختصاصات تشريعية لأول مرة في تاريخه، وتعديل قانون الأحزاب السياسية لضمان حقوق متساوية للأحزاب وتمكينها وتدعيم دورها.
كما شهدت مصر تطوير نظام الإشراف علي الانتخابات وإنشاء لجنة عليا مستقلة للانتخابات، وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة عبر تعديل دستوري بتخصيص 64 مقعداً لها في مجلس الشعب، وشهد القضاء المصري تعزيزاً واستقلالاً لكل هيئة من هيئات القضاء بمباشرة شئونها، وإلغاء نظام المدعي العام الاشتراكي ونقل سلطاته إلي جهات القضاء العادية، وتدعيم العدالة الناجزة، وإصدار قانون المحاكم الاقتصادية، ودخول المرأة سلك القضاء لأول مرة، وتعيين أول قاضية بالمحكمة الدستورية.
كما تم تحقيق المساواة بين الأب والأم المصريين في حق منح الجنسية للأبناء، وإنشاء أول مجلس قومي لحقوق الإنسان، وتعديلات قانونية تتعلق بقواعد الحبس الاحتياطي لتوفير المزيد من ضمانات حقوق الإنسان، وتعزيز حرية التعبير عن الرأي وإلغاء عقوبة الحبس في عدد من الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر، ووضع ضوابط قانونية تقصر تطبيق قانون الطوارئ علي مكافحة الإرهاب والمخدرات، والتوسع في تطبيق اللامركزية في كافة المحافظات، والبدء في نقل مخصصات مالية للمحليات.
انطلاقة اقتصادية
تبني الحزب طوال السنوات الخمس الأخيرة حزماً متتالية من سياسات الإصلاح الاقتصادي التي ساهمت في تحقيق انطلاقة اقتصادية كبيرة شهدت فيها مصر دفع معدلات التشغيل بنسبة وصلت إلي 6.2٪ متوسطاً سنوياً لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الخمس سنوات الماضية، وتحقيق معدل نمو سنوي 7٪ في المتوسط في السنوات الثلاث السابقة علي الأزمة المالية العالمية.
علاوة علي تحقيق زيادة أكثر من الضعف في قيمة الصادرات غير البترولية إلي105 مليارات جنيه مقارنة بحوالي 44 مليار جنيه، وتوفير أكثر من 4 ملايين فرصة عمل جديدة.. و124٪ زيادة في حصيلة الضرائب نتيجة توسيع القاعدة الضريبية، وخفض معدلات الضريبة ورفع حد الإعفاء وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية، ومضاعفة الإيرادات الجمركية تقريباً من 7.7 مليار جنيه إلي 14.7 مليار جنيه، وخفض متوسط التعريفة الجمركية علي النحو الذي أدي إلي خفض تكلفة عدد كبير من السلع المعمرة والوسيطة.
تم كذلك إحداث زيادة قدرها 5 أمثال في الاستثمارات الصناعية لتقترب من 150 مليار جنيه، وتحقيق 30٪ زيادة عن المستهدف لبناء المصانع من خلال إنشاء والتوسع في 1302 مصنع كبير و2138 مصنعاً متوسطاً وصغيراً بتكلفة 88 مليار جنيه.. وإنشاء 10 مناطق صناعية جديدة واستكمال المرافق لعدد 19 منطقة صناعية، والتعاقد علي تأسيس 12 منطقة صناعية جديدة بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص لأول مرة في مصر.
شهد قطاع السياحة زيادة قدرها 71٪ في عدد السائحين ليصل إلي 14.5 مليون سائح، ومضاعفة قيمة الإيرادات السياحية لتصل إلي 11.6 مليار دولار، وتم إنشاء 4 مناطق تجارية بالمحافظات وطرح 7مناطق أخري بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص لأول مرة في مصر، وزيادة 7 أمثال في جملة الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الخمس الأخيرة مقارنة بسابقتها ليصل إلي 45 مليار دولار.
البعد الاجتماعي
يمثل البعد الاجتماعي مكوناً محورياً في سياسات الحزب وأولوياته بهدف تمكين المواطن اقتصادياً واجتماعياً، وشهدت جهود الحزب الوطني في كافة أشكال البعد الاجتماعي العديد من الإنجازات الحقيقية التي شعر بها المواطن البسيط، ومنها تحقيق زيادة قدرها 115٪ في متوسط الأجور الأساسية للعاملين بالدرجات الأدني في الجهاز الإداري للدولة، وزيادة إجمالي أجور العاملين في الدولة بأكثر من الضعف لتصل من41 مليار جنيه إلي 95 مليار جنيه، وإنشاء كادر للمعلمين وزيادة رواتبهم بنسب تتراوح بين 100٪ و200٪ يستفيد منها أكثر من 1.5 مليون من العاملين بالتعليم.
تم أيضاً زيادة رواتب الأطباء بنسب تتراوح بين 100٪ و600٪ يستفيد منها حوالي 295 ألفاً من العاملين بقطاع الصحة.. ومضاعفة عدد الأسر المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعي لتصل إلي1.34 مليون أسرة، وزيادة الحد الأدني والأقصي لمساعدات الضمان الاجتماعي بنسبة 25٪ لجميع المستفيدين.، وزيادة 25 مليون مستفيد جديد من البطاقات التموينية، ليصل إجمالي المستفيدين إلي 63 مليون مواطن.. وزيادة عدد السلع المدرجة علي البطاقة التموينية لجميع المستفيدين، وتحقيق زيادة تصل إلي 300٪ في المعاشات لحوالي 3ملايين مواطن من أصحاب المعاشات الأقل، وإيجاد برنامج طموح لمكافحة الفقر في قري الجمهورية من خلال الاستهداف الجغرافي تستفيد منه 1.5 مليون أسرة فقيرة.
في قطاع التعليم تم إنشاء 36800 فصل دراسي جديد، إضافة إلي 8680فصلاً أنشأها القطاع الخاص، والانتهاء من تطوير المناهج الدراسية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، والتوسع في إنشاء الجامعات الحكومية والخاصة، وتحقيق زيادة قدرها 7٪ في أعداد الملتحقين بالتعليم الجامعي، وتطوير 169 مستشفي عام ومركزي، وإنشاء وتطوير 1826 وحدة صحة أساسية، وإقامة 5235 قافلة طبية عالجت 14 مليون مواطن، وإنشاء 300 ألف وحدة سكنية للشباب، منها 25 ألف وحدة للأسر الأولي بالرعاية، والانتهاء من المخططات الإستراتيجية العامة لكافة قري الجمهورية، واعتماد الحيز العمراني لها، والانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية لعدد 51 مدينة والمخططات التفصيلية لعدد 27مدينة من خلال برنامج لإعادة تخطيط كافة المدن المصرية.
وتحقيق زيادة 400٪ في متوسط الإنفاق علي مشروعات المياه والصرف الصحي، والانتهاء من إنشاء وازدواج 2328 كيلومتراً من الطرق.. وإطلاق 3262 أتوبيس نقل جماعيا جديدا في 19 محافظة باستثمارات 2.4 مليار جنيه، وإصدار قانون جديد ينظم الإطار القانوني لأعمال البناء، ويسهل من إجراءات استخراج التراخيص.
الأمن القومي
استندت الرؤية الإستراتيجية للحزب حيال السياسة الخارجية علي عدة ركائز، أولها أولوية هدف حماية مصالح الأمن القومي المصري والحفاظ علي حدود مصر وسيادتها في وجه أي تهديد، وثانيها حتمية دور مصر علي الصعيد الخارجي، سواء وفاء بمسئولياتها تجاه منطقتها الإقليمية العربية والأفريقية، أو حفاظاً علي مصالحها بجوانبها المتشعبة، وآخرها الارتباط الوثيق بين البعد الخارجي وعلاقات مصر الدولية ودورها الإقليمي، وسياسات التنمية وبرامج الإصلاح في الداخل، وقد تشكلت هذه الرؤية في ظل واقع جديد شهد سيادة مصر الكاملة علي أرضها بفضل خيارها الاستراتيجي بالتوجه نحو السلام القائم علي القوة والعدل، وفي إطار ذلك تم تحقيق1.9٪ زيادة في حجم التجارة البينية مع الدول العربية، و45٪ زيادة في حجم التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي، و113٪ زيادة في حجم التبادل التجاري مع الصين ودول جنوب شرق آسيا و22٪زيادة في حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل الأزمة الاقتصادية العالمية، والتوسع في مشروعات الربط الكهربائي ومد خطوط الغاز الطبيعي مع العديد من الدول العربية.
احتلت مصر المرتبة الخامسة علي مستوي العالم من حيث حجم مشاركة الدول في عمليات حفظ السلام نتيجة المشاركة الواسعة في بعثات حفظ السلام في السودان والكونجو الديمقراطية والكوت ديفوار، ومواصلة الجهود لإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي وحل القضية الفلسطينية وقيام الدولة الفلسطينية.. والمساهمة في تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدات وتسهيل مرورها.. والسعي لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني وتحقيق المصالحة بين جميع الفصائل، وتقديم كل أنواع الدعم للسودان واستقراره، والمشاركة في إعادة إعمار الجنوب، ودعم وحدة العراق وعودته إلي الصف العربي ومساندته في مواجهة أي تدخل خارجي في شئونه.
وتولي رئاسة حركة عدم الانحياز بدءاً من مؤتمر قمة الحركة في شرم الشيخ في يوليو 2009 واستضافة القمة الحادية عشرة للاتحاد الأفريقي في شرم الشيخ في يونيو 2008 والحصول علي عضوية مجلس حقوق الإنسان في أول دورة له بهيكله الجديد في مايو 2007 والحصول علي رئاسة لجنة السياسات المالية بصندوق النقد الدولي.